من المعروف أن التأمين مبني على أساس فكرة التعاون، هكذا بدأ وهو الآن كذلك، تعاون بين المؤمن لهم ولو بشكل غير مباشر حيث تقوم شركات التأمين بدور الوسيط لتنظيم وإدارة هذه العملية بشكل علمي يستند إلى شروط ونظريات ومبادئ قانونية تضمن تحقيق العدالة بين مجموع المؤمن لهم في الآتي:
أولا- تحديد أقساط التأمين بما يتناسب مع حدة الخطر (تحديد السعر) وكمية الضرر القصوى المتوقعة في حال تحقق الخطر المؤمن منه (مبلغ التأمين).
وثانيا- عند إعادة توزيع الجزء الأكبر من هذه الأقساط كتعويضات ان تتم بعدالة أيضا، فَمَن دفع قسط التأمين المترتب على أمواله المؤمنة كاملا يستلم المؤمن له تعويضا كاملا، عن الأضرار التي تلحق بأمواله المؤمنة نتيجة لحادث مؤمن منه ومَن أجتزأ جزءا من قسط التأمين المحدد عن طريق التأمين الناقص يستلم تعويضا ناقصا نسبيا، والوسيلة المعتمدة لتحقيق العدالة بين المؤمن لهم في هذا الجانب هو شرط القاعدة النسبية Average Condition ونصه كما يلي:
إذا وجد وقت الحادث إن مبلغ التأمين أقل من القيمة الفعلية للأموال المؤمنة قبل الحادث مباشرة يعتبر المؤمن له مؤمنا لنفسه بالفرق ويتحمل حصة نسبيةً من الأضرار.
والمعادلة التي يتم بموجبها احتساب مبلغ التعويض في حالة التأمين الناقص هي:
لمواصلة القراءة انقر على الرابط التالي
منعم الخفاجي- تقويم مبالغ التأمين وشرط النسبية في احتساب مبلغ التعويض
الاراء المطروحة في جميع الدراسات والابحاث والمقالات المنشورة على موقع الشبكة لاتعكس بالضرورة وجهة نظر هيئة تحرير الموقع ولا تتحمل شبكة الاقتصاديين العراقيين المسؤولية العلمية والقانونية عن محتواها وانما المؤلف حصريا. لاينشر اي تعليق يتضمن اساءة شخصية الى المؤلف او عبارات الكراهية الى مكون اجتماعي وطائفة دينية أو الى اي شخصية أو مؤسسة رسمية او دينية