بسام أديب جيلميران
مقدمة
استكمالًا للمقالات الثلاث السابقة التي تناولت واقع الاقتصاد العراقي بين إرث الريع وأمل الإصلاح، ثم الانتقال من هذا الواقع إلى رسم الرؤية الوطنية، وصولًا إلى تحديد الفجوات بين «ما هو كائن» و«ما يجب أن يكون» خلال العقد القادم، تأتي هذه المقالة الرابعة والأخيرة لتطرح خطة التحول العملي نحو اقتصاد منتج ومستدام.
وربما تمثّل هذه المقالة الجزء الأصعب في هذه السلسلة، إذ إن الانتقال من التشخيص ووضع الرؤية إلى صياغة خارطة طريق للنهوض بالاقتصاد العراقي يتطلّب تكاتف العقول والخبرات الوطنية من مختلف التخصصات، وهو ما دعوتُ إليه صراحةً في المقالة الثالثة. وخلال الفترة الماضية سعيتُ إلى الاطلاع على ما كُتب وما دُوّن من دراسات وتحليلات من قِبل خبراء عراقيين ودوليين، ووجدت في العديد منها رؤى واضحة وأفكارًا بنّاءة تصلح أن تُبنى عليها استراتيجية إصلاح شاملة تنقل العراق من واقعه الحالي إلى واقع مؤمّل ومستدام.
إن هذه المقالة لا تدّعي تقديم «خطة حكومية نهائية»، بقدر ما تهدف إلى تقديم إطار تنفيذي متكامل يمكن أن يكون منطلقًا لحوار وطني اقتصادي جامع، ويقدّم تصوّرًا عمليًا لكيفية تحويل الأهداف إلى خطوات قابلة للتطبيق على أرض الواقع، تمهيدًا لانطلاق مرحلة جديدة من بناء الاقتصاد العراقي على أسس الإنتاجية والاستدامة والعدالة.
المحور الأول: تحديد الأهداف النهائية للتحول
كما أشرنا في المقالات السابقة، لا يمكن لأي مشروع إصلاحي أن ينجح ما لم تُحدَّد له أهداف نهائية واضحة يُسعى إلى تحقيقها. فقبل الشروع في أي إصلاحات بنيوية أو قطاعية، لا بد من بلورة رؤية اقتصادية وطنية بغايات كمية ونوعية قابلة للقياس، بحيث تمثّل هذه الأهداف بوصلة التحول الاقتصادي، وتُوجّه جميع السياسات والبرامج نحوها.
لمواصلة القراءة الرجاء الضغط على الرابط التالي:
الاراء المطروحة في جميع الدراسات والابحاث والمقالات المنشورة على موقع الشبكة لاتعكس بالضرورة وجهة نظر هيئة تحرير الموقع ولا تتحمل شبكة الاقتصاديين العراقيين المسؤولية العلمية والقانونية عن محتواها وانما المؤلف حصريا. لاينشر اي تعليق يتضمن اساءة شخصية الى المؤلف او عبارات الكراهية الى مكون اجتماعي وطائفة دينية أو الى اي شخصية أو مؤسسة رسمية او دينية