د. مظهر محمد صالح:
إدارة السياسة النقدية في ظرف الصدمة الخارجية
ابتداءً، هناك ما يُعرف بـ«المرساة الاسمية» Nominal Anchor))، وهي المتغيرات الكمية أو السعرية التي تستهدفها السياسة النقدية من أجل تحقيق أهداف الاستقرار السعري. وفي ظل أزمة هرمز، تبدو السياسة النقدية وكأنها تسير في اتجاهين متزامنين.
الأول: السيطرة على معدلات نمو السيولة أو عرض النقد من خلال التدخل في السوق وبيع العملة الأجنبية بهدف امتصاص فائض السيولة بالدينار وفائض الطلب على النقد الأجنبي، وذلك عبر استبدال الدينار بالدولار، ولاسيما لتمويل تجارة القطاع الخاص. غير أن ذلك يجري في ظل قيد يتمثل في تراجع الاحتياطيات الأجنبية واقترابها تدريجيًا من مستويات حرجة، نتيجة استمرار تمويل السيولة المالية العامة عبر خصم الحوالات الخزينية والسندات الحكومية، الأمر الذي يؤدي بدوره إلى زيادة عرض النقد.
أما الاتجاه الثاني، فيتمثل في المحافظة على استقرار سعر الصرف الرسمي رغم تباطؤ نمو الاحتياطيات الأجنبية والتآكل التدريجي في غطائها.
وعليه، فإن السؤال الجوهري يتعلق بقياس مدى استدامة أو قدرة تحمل هذه السياسة النقدية الهجينة والمزدوجة في ظل عجز شديد في الحساب الجاري لميزان المدفوعات.
وبعبارة أخرى، كم شهرًا يمكن لمثل هذه السياسة أن تصمد أمام صدمة ممتدة في هرمز (إذا استمرت مثلًا حتى نهاية العام ) مع استمرار البنك المركزي في ممارسة هذه السياسة النقدية المزدوجة التي تجمع بين التيسير الكمي داخليًا والتشديد الكمي عبر بيع الدولار من الاحتياطيات الأجنبية التي يتدهور نموها في الوقت نفسه؟
لمواصلة القراءة الرجاء الضغط على الرابط التالي:
د مظهر, السياسة النقدية العراقية واستدامة المرساة الاسمية في ظل صدمة هرمز.
الاراء المطروحة في جميع الدراسات والابحاث والمقالات المنشورة على موقع الشبكة لاتعكس بالضرورة وجهة نظر هيئة تحرير الموقع ولا تتحمل شبكة الاقتصاديين العراقيين المسؤولية العلمية والقانونية عن محتواها وانما المؤلف حصريا. لاينشر اي تعليق يتضمن اساءة شخصية الى المؤلف او عبارات الكراهية الى مكون اجتماعي وطائفة دينية أو الى اي شخصية أو مؤسسة رسمية او دينية