الاقتصاد العراقي الكليالرئيسيةالصفحة الأولى

‏ دور الإدارة الاقتصادية/الحكومية في المنهاج الوزاري للحكومة الجديدة في العراق: ‏نحو دولة تنموية واقتصاد متنوع

د. صباح قدوري:

أطلعت على الورقة البحثية للزميل العزيز د. على مرزا، بعنوان: الإدارة الاقتصادية، السوق، القطاعين العام ‏والخاص والعملية التنموية في العراق، والمنشورة على موقع شبكة الاقتصاديين العراقيين، بتاريخ ‏‏03/07/2026. ‏
تنصب هذه الدراسة الرائعة والقيمة على معالجة أحد أهم المواضيع في الاقتصاد العراقي، الا وهو
الإدارة الاقتصادية، السوق، القطاعين العام والخاص والعملية التنموية. تستند الدراسة على تحليل منهجي
علمي، ومعرفي للمحاور المطروحة فيها، وصولا الى نتائج تساهم في حل المعضلات البنيوية في السياسة ‏الاقتصادية العراقية بعد عام 2003. يستحق الكاتب كل التقدير والتثمين. (رابط المقال)‏

http://iraqieconomists.net/ar/wpcontent/uploads/sites/2/2026/07/Me‎rza-Econ-Management-MarketGrowth-5.pdf

أدناه مداخلتي المتواضعة بخصوص الدراسة.‏

مقدمة ‏

تواجه الحكومة العراقية الجديدة تحدياً يتمثل في الانتقال من اقتصاد يعتمد بصورة كبيرة على الإيرادات ‏النفطية الى اقتصاد أكثر تنوعاً وإنتاجية. وقد أظهرت التجارب الناجحة أن نجاح هذا التحول لا يتحقق ‏بالاعتماد على آليات السوق وحدها، وإنما يتطلب دولة قوية تمتلك مؤسسات فعالة، وقدرات تخطيطية، ‏وسياسات صناعية زراعية، وتكنولوجية واضحة، ومتقدمة.‏

بعد عام 2003 اتجهت السياسات الاقتصادية الى إعطاء دور واسع للسوق والقطاع الخاص، إلا أن ضعف ‏المؤسسات، واستمرار الفساد، وغياب التخطيط الاستراتيجي، حدّ من تحقيق التنوع الاقتصادي. لذلك تبرز ‏الحاجة الى إعادة بناء دور الإدارة الاقتصادية بما ينسجم مع مفهوم الدولة التنموية، وممكن الاستفادة من ‏تجارب دول شرق آسيا بهذا الخصوص. ‏
يمثل ملف الإدارة الاقتصادية في العراق أحد أكثر الملفات تعقيداً وتشابكاً، نظراً لارتباطه المباشر ببنية ‏الدولة الريعية، والتحولات السياسية بعد عام 2003، وما رافقها من تحديات في بناء مؤسسات فعّالة قادرة ‏على إدارة الموارد وتوجيهها نحو التنمية المستدامة. في هذا السياق، تبرز أهمية المنهاج الوزاري للحكومة ‏الجديدة فيه، بوصفه إطاراً لتحديد أولويات السياسات الاقتصادية والإدارية، ومحاولة إعادة ضبط العلاقة بين ‏الدولة والسوق، وبين المركز والأطراف، في بيئة تتسم بالهشاشة المؤسسية والاعتماد الكبير على النفط ‏كمصدر رئيسي للإيراد.

لمواصلة القراءة الرجاء الضغط على الرابط التالي:

صباح قدوري. دور الإدارة الاقتصادية الحكومية في المنهاج الوزاري للحكومة الجديدة في العراق نحو دولة تنموية ‏واقتصاد متنوع

الاراء المطروحة في جميع الدراسات والابحاث والمقالات المنشورة على موقع الشبكة لاتعكس بالضرورة وجهة نظر هيئة تحرير الموقع ولا تتحمل شبكة الاقتصاديين العراقيين المسؤولية العلمية والقانونية عن محتواها وانما المؤلف حصريا. لاينشر اي تعليق يتضمن اساءة شخصية الى المؤلف او عبارات الكراهية الى مكون اجتماعي وطائفة دينية أو الى اي شخصية أو مؤسسة رسمية او دينية

التعليق هنا

%d مدونون معجبون بهذه: