الحكومة‎ ‎العراقية‎ ‎الجديدة‎ ‎وسيناريوهات‎ ‎الخروج‎ ‎من‎ ‎الضائقة‎ ‎المالية

د. عبدالكريم جابر شنجار آل عيسى:

يُعد الاقتصاد العراقي سريع التأثر بالصدمات المالية والاقتصادية التي تحدث داخلياً أو خارجياً، ويعود السبب ‏الرئيس في ذلك إلى الاعتماد المفرط على الإيرادات النفطية التي تمثل أكثر من ‏‎ 90%‎من مجموع حصائل ‏الإيرادات الإجمالية السنوية منذ عام 2004. ولم تخطط كل الحكومات العراقية المتعاقبة بالتفكير جدياً في ‏وضع سياسات اقتصادية صحيحة لتنويع الاقتصاد العراقي، وذلك لتقليل نسبة اعتماد تكوين الناتج المحلي ‏الإجمالي للعراق على الصادرات النفطية، كما هو حال دول نفطية رئيسة نجحت في تنويع اقتصادها. وبلغت ‏نسبة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي في كل من المملكة العربية السعودية، ‏والإمارات العربية المتحدة، والكويت، وإيران نحو، ‏‎ (51.8%)‎،(‏‎%72.5‎‏)، ‏‎(76%)‎، و(43.8%) على ‏التوالي عام 2024‏‎.‎

غير أن الطبيعة الريعية النفطية للاقتصاد العراقي، وعدم امتلاك العراق المصدات الملائمة لتلافي أو ‏التخفيف من العديد من الأزمات، انعكست سلباً على أداء هذا الاقتصاد. وكانت البداية عام 2009 مع تداعيات ‏الأزمة المالية العالمية عام 2008، ومن ثم جاءت صدمة داعش الإرهابية خلال المدة (2014-2016) والتي ‏ترافقت مع انخفاض أسعار النفط الخام إلى ما دون 50 دولاراً للبرميل الواحد، ولحقتها تداعيات جائحة ‏كورونا ‏‎ (Covid-19)‎‏.‏

هذا الواقع ما بعد عام 2014 أجبر الحكومات العراقية على التوجه نحو الاقتراض الداخلي بشكل ‏أكبر من الاقتراض الخارجي لتمويل النفقات التشغيلية وسد نفقات الحرب التي قدرت تكاليفها السنوية بنحو ‏‏3.6 مليار دولار، فضلا عن نفقات تعويض المتضررين وعلاج الجرحى وإعادة تأهيل المناطق التي دمرتها ‏الحرب. وحدث لأول مرة تحول في هيكل الدين العام لصالح الدين الداخلي على حساب الدين الخارجي ‏باستبعاد الديون المعلقة لصالح دول الخليج العربي، وابتداءً من عام 2015 بلغت نسبة الأول 63.0% مقابل ‏‏37%. واستمر هذا التفوق إلى نهاية عام 2024 نتيجة زيادة الاقتراض الداخلي من المصارف العراقية ‏الخاصة، والتي بلغت كما يسجل جدول رقم (1) نسبة 81.7% عام 2024، ثم واصلت ارتفاعها إلى 87.75 ‏مليار دولار عام 2025، رغم انخفاضها عن عام 2024 حين كانت تبلغ 83.05 مليار دولار‎.‎

لمواصلة القراءة الرجاء الضغط على الرابط التالي:

الحكومة. د. عبدالكريم جابر ‎ ‎العراقية‎ ‎الجديدة‎ ‎وسيناريوهات‎ ‎الخروج‎ ‎من‎ ‎الضائقة‎ ‎المالية