استوقفني بحث اقتصادي مهم تصدر واحداً من اعداد مجلة المكتب الوطني للبحوث الاقتصادية في الولايات المتحدة الاميركية  NBER في العام 2002 والذي جاء تحت عنوان: «عندما يتخذ الاصلاح الاقتصادي مسارات خاطئة»، وقد تصدى كاتب البحث داني رودرك  Dani Rodrik  استاذ السياسات الحكومية في جامعة هارفرد مع زميليه الى قضية انتاج ثمار جوزة البلاذر (الكازو) في جمهورية موزمبيق وتصنيعها على وفق الرؤية ا

يعرف النظام System على أنه وحدة معقدة تتكون من العديد من الاجراءات المختلفة التي تخضع جميعها الى خطة عامة او بكونها تخدم هدفاً عمومياً، وعلى هذا السياق تأتي المدرسة السلوكية الامريكية على سبيل المثال لتطرح مفهوماً للنظام لا يتعدى نطاقهُ اكثر من الإحاطة في أن ثمة مقاطع segments مكونه لهيكل النظام نفسه ومقاطع هي خارج النظام، وأن المقاطع المكونة لهيكل النظام والتي تسمى أحياناً بال

تمهيد : الاستدامة المالية وقيد الموازنة الامثل .   تنطوي السياسة المالية في اي بلد على مجموعة الوسائل والادوات التي تستخدمها الحكومة (السلطات المالية) من خلال الموازنة العامة للسيطرة على النفقات والايرادات العامة وادارة العجز وعلى وفق قواعد التعزيز (او الانضباط ) المالي  بغية تحقيق هدفين اقتصاديين بالغالب هما : الاستقرار في المستوى العام في الاسعار والتنمية الاقت

اوضح مستشار رئيس مجلس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح، ان تقدير البنك الدولي لديون العراق بأكثر من 150 مليار دولار «مبالغ بها» وغير حقيقي، فيما استعرض ديون العراق بالمجمل في محاولة لتفسير مصدر الرقم الذي تحدث عنه البنك الدولي.   وقال صالح في حديث صحفي إن «مسألة الديون العراقية العامة تقتضي تفريقاً مهنياً لتاريخها وتفاصيلها، وعدم أخذ أرقامها على عوامها دون تحليل

ا-تمهيد اربعة عقود ونيف مضت على ذلك الكم المتراكم من حصاد سنوات من التنمية الضائعة راكم اقتصاد الحرب فيها مخاضات وحلة ضمتها رفوف ذاكرتي، وهي اهوالٌ من اقتصاديات الحرب وضياع الموارد قبل ان اتلمس فجراً جديداً في اقتصاديات السلام ليبزغ قليلاً في سماء البلاد اليوم وانا ما زلت ذلك الرجل الذي امضى جل حياته في حقل اقتصاد الصراعات مذ يوم تفجرها وحتى انتهت تطرق بوابات اقتصاد السلام، من