المقدمة   تؤثر التقلبات الحاصلة في اسعار النفط سواء بصورة مباشرة على الايرادات النفطية ومن ثم على الايرادات العامة ، او بصورة غير مباشرة على الصادرات او الاستيرادات في الدول الريعية ، مما يؤثر على الميزان التجاري بالفائض او العجز ، ومن ثم تشكل تلك التقلبات تحديا وقلقا للسياسة الاقتصادية في تلك البلدان الريعية التي يتوقف ازدهارها ونموها ورخاؤها على استدامة انتاج ا

         تعَدّ معرفة هوية النظام الاقتصادي، مدخـلاً لاستقراء واقع الاقتصاد، وتسهل من مهمة استشراف مستقبله. وعند الحديث عن طبيعة النظام الاقتصادي، لا بدّ من التطرق إلى قضايا جوهرية تتعلق بحجم الموارد وكيفية تخصيصها، وأسلوب اتخاذ القرارات الاقتصادية المتعلقة بالإنتاج والاستثمار والتوزيع، وهل إن هذه القرارات تتسم بالرشادة والكفاءة في استخدام المواد وتعظم من مستوى المنفعة الاجتماعي

يمر العراق اليوم بأزمة مالية خانقة لها أسبابها وتداعياتها وآثارها السلبية على الموازنة العامة للدولة والحالة الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.  ضمن هذه الخلفية قمت بإجراء حوار مع أستاذ متخصص في النظام المحاسبي، ولسبب ما فضل عدم ذكر اسمه. عرضت عليه الأسئلة ادناه، فتفضل مشكورا بإجابته، كالاتي: كيف تنظرون إلى العلاقة بين المحاسبة والضريبة؛ هل هناك حقًا فرع من فروع المحاسبة

توقع الحكومات عادة على اتفاقيات مشتركة كجزء من الالتزامات الدولية وكدليل على احترام المعايير والقوانين الدولية.  وكمثال مهم اتكلم هنا في هذا المقال عزيزي القارئ عن اتفاقية WIPO المهمة في مجال الملكية الفكرية وحقوق النشر، وهي من المواضيع الرئيسية في مجال امن المعلومات ومنع القرصنة، وهي بالتالي تساهم في حماية الاقتصاد المحلي للدول.   يمكن تعريف قانون الملكية الفكرية با

المقدمة : واجه العراق مشاكل اقتصادية أدت الى حصول ضعف اداري في القطاع العام ، ولذلك بدأت المجتمعات الدولية في تشجيع العراق على التحول من نموذج الاقتصاد الريعي(الاعتماد على مصدر واحد للدخل) الى نظام اقتصادي جديد، عن طريق تشجيع بناء الأعمال الصغيرة و المتناهية الصغر أيضا ، والتي يمكن ان تسرع عجلة الأقتصاد المحلي. ان نماذج العمل من هذا النوع سوف تساهم بتسريع حركة الاقتصاد العرا

(1) قبل أيام استلمت من الزميل قصي ماجد عبد الجبار الزهيري، شركة إعادة التأمين العراقية العامة، نسخة من نص قانون الضمان الصحي لسنة 2020 المعروض أمام مجلس النواب لتشريعه.  لم أطلع سابقًا على هذا القانون لكنني قرأت أخبارًا متفرقة حول مشروع للضمان أو التأمين الصحي.  فقد عرضت حكومة سابقة في برنامجها المنشور في جريدة الصباح (أيلول 2014) مشروع اعتماد نظام التأمين الصحي للمواطنين كا

وجه الاستاذ هيثم الحسني الاستشاري في شؤون الادارة المالية الحكومية الاستفسارات والاسئلة الآتية وطلب الإجابة عليها وعلى النحو الآتي: اغلب التوقعات تشير إلى ان العام القادم ٢٠٢١ سيكون ايضا بدون موازنة عامه، لعدم توفر الغطاء المالي. وهناك توقعات في استمرار الازمة العالمية الاقتصادية واستمرار انخفاض اسعار النفط. والحديث عن تخفيض قيمة الدينار امام الدولار، بدون خطه ذكيه ل

ليس شرطاً ان يكون الامر هكذا. فنقص الكهرباء المزمن لا ينبغي ان يكون بهذا السوء. الدولة خصصت ما يقارب ٢٠ مليار دولار للاستثمار في رأس المال في هذا القطاع منذ عام ٢٠١٢، مما اضاف إلى سعة توليد الكهرباء ما يقارب ١٣ جيجاواط خلال هذه العملية. مع ذلك فإن النقص في الكهرباء المزودة يستمر في النمو في العراق، مما يؤدي إلى توفير خدمات أكثر سوءًا وزيادة في الغضب الشعبي العارم والمشروع. &

يقف العراق الأن على مفترق طرق. فبعد مرور زهاء عقدين من الزمن على حرب عام 2003، مازال البلد عالقاً في واقع الهشاشة، ويواجه حالة متزايدة من انعدام الاستقرار السياسي، والاضطرابات الاجتماعية المتصاعدة، وفجوة متزايدة العمق ما بين الدولة والمواطن. وفي خضم عدد من الأزمات (بما في ذلك تراجع أسعار النفط ، وجائحة كورونا، والاحتجاجات الأخيرة) ويضاف اليها تراكم تأثيرات السياسات الاقتصادية ا

بات من الجلي ان الموازنة الاستثمارية السنوية هي حالة لا تعدو عن رصد لمبالغ تخمينية تعتمد وتُطلق مع تشريع الموازنة العامة التي تأتي خالية من اي مشروع باستثناء القروض التنموية الخارجية الممولة لمشاريع مُعرفة وتتولاها جهات دولية باتفاقات تعاون فني واقتصادي مسبقة مع العراق، اذ قُدرت تخصيصاتها بحوالي ٢٨٪ من اجمالي تخصيصات مشروع الموازنة الاستثمارية للعام ٢٠٢٠ والبالغة قرابة ٣٦ تريلي