توقع الحكومات عادة على اتفاقيات مشتركة كجزء من الالتزامات الدولية وكدليل على احترام المعايير والقوانين الدولية.  وكمثال مهم اتكلم هنا في هذا المقال عزيزي القارئ عن اتفاقية WIPO المهمة في مجال الملكية الفكرية وحقوق النشر، وهي من المواضيع الرئيسية في مجال امن المعلومات ومنع القرصنة، وهي بالتالي تساهم في حماية الاقتصاد المحلي للدول.   يمكن تعريف قانون الملكية الفكرية با

المقدمة : واجه العراق مشاكل اقتصادية أدت الى حصول ضعف اداري في القطاع العام ، ولذلك بدأت المجتمعات الدولية في تشجيع العراق على التحول من نموذج الاقتصاد الريعي(الاعتماد على مصدر واحد للدخل) الى نظام اقتصادي جديد، عن طريق تشجيع بناء الأعمال الصغيرة و المتناهية الصغر أيضا ، والتي يمكن ان تسرع عجلة الأقتصاد المحلي. ان نماذج العمل من هذا النوع سوف تساهم بتسريع حركة الاقتصاد العرا

(1) قبل أيام استلمت من الزميل قصي ماجد عبد الجبار الزهيري، شركة إعادة التأمين العراقية العامة، نسخة من نص قانون الضمان الصحي لسنة 2020 المعروض أمام مجلس النواب لتشريعه.  لم أطلع سابقًا على هذا القانون لكنني قرأت أخبارًا متفرقة حول مشروع للضمان أو التأمين الصحي.  فقد عرضت حكومة سابقة في برنامجها المنشور في جريدة الصباح (أيلول 2014) مشروع اعتماد نظام التأمين الصحي للمواطنين كا

وجه الاستاذ هيثم الحسني الاستشاري في شؤون الادارة المالية الحكومية الاستفسارات والاسئلة الآتية وطلب الإجابة عليها وعلى النحو الآتي: اغلب التوقعات تشير إلى ان العام القادم ٢٠٢١ سيكون ايضا بدون موازنة عامه، لعدم توفر الغطاء المالي. وهناك توقعات في استمرار الازمة العالمية الاقتصادية واستمرار انخفاض اسعار النفط. والحديث عن تخفيض قيمة الدينار امام الدولار، بدون خطه ذكيه ل

ليس شرطاً ان يكون الامر هكذا. فنقص الكهرباء المزمن لا ينبغي ان يكون بهذا السوء. الدولة خصصت ما يقارب ٢٠ مليار دولار للاستثمار في رأس المال في هذا القطاع منذ عام ٢٠١٢، مما اضاف إلى سعة توليد الكهرباء ما يقارب ١٣ جيجاواط خلال هذه العملية. مع ذلك فإن النقص في الكهرباء المزودة يستمر في النمو في العراق، مما يؤدي إلى توفير خدمات أكثر سوءًا وزيادة في الغضب الشعبي العارم والمشروع. &

يقف العراق الأن على مفترق طرق. فبعد مرور زهاء عقدين من الزمن على حرب عام 2003، مازال البلد عالقاً في واقع الهشاشة، ويواجه حالة متزايدة من انعدام الاستقرار السياسي، والاضطرابات الاجتماعية المتصاعدة، وفجوة متزايدة العمق ما بين الدولة والمواطن. وفي خضم عدد من الأزمات (بما في ذلك تراجع أسعار النفط ، وجائحة كورونا، والاحتجاجات الأخيرة) ويضاف اليها تراكم تأثيرات السياسات الاقتصادية ا

بات من الجلي ان الموازنة الاستثمارية السنوية هي حالة لا تعدو عن رصد لمبالغ تخمينية تعتمد وتُطلق مع تشريع الموازنة العامة التي تأتي خالية من اي مشروع باستثناء القروض التنموية الخارجية الممولة لمشاريع مُعرفة وتتولاها جهات دولية باتفاقات تعاون فني واقتصادي مسبقة مع العراق، اذ قُدرت تخصيصاتها بحوالي ٢٨٪ من اجمالي تخصيصات مشروع الموازنة الاستثمارية للعام ٢٠٢٠ والبالغة قرابة ٣٦ تريلي

صدر عن دار منتدى المعارف - بيروت كتاب جديد للمجتهدين تيسير التريكي ومصباح كمال بعنوان "ذاكرة التأمين العربي- حوارات" الجزء الثاني.   يقدم هذا الكتاب حوارات أجراها التريكي وكمال مع مجموعة من مخضرمي صناعة التأمين.  من ليبيا، يحاوران المخضرم إبراهيم فلفل الذي ارتبط اسمه بشركة المختار للتأمين وشركة الصحارى (قبل التأميم) وبعد إعادة إحياءها في أعقاب فتح سوق التأمين الليب

مقدمة   (1)   أثناء بحثي لموقف آية الله السيستاني من التأمين[1] تعرّفت على بعض النصوص القصيرة لعدد من رجال الدين العراقيين حول التأمين.  وهذا ما أثار عندي مجدداً موضوع غياب دراسة تاريخ التأمين وتطور المواقف من مؤسسة التأمين في العراق.  إن مثل هذه الدراسة قد تفيد في الإجابة على سؤال: هل لدينا مواقف فكرية معينة تجاه هذه المؤسسة؟  ويفيد أيضاً في توفير أرضية ل

ترتبط التحديات الرئيسة التي يواجهها العراق في التعليم العالي بعضها مع البعض وتتشابك، لكونها تؤثر على، وتتأثر بكل مجالات العمل الجامعي. فمن الواضح انه لابد للمواءمة مع سوق العمل الضعيف والمتغاير في احتياجاته أن يتم إعادة هيكلة البرامج الدراسية ومحتوياتها، وإعادة النظر في عملية ضمان الجودة من خلال تغيير طرق التدريس المعتمدة على التلقين والحفظ، وتنمية المهارات الملموسة وغير الم