علَّق الدكتور وارد نجم العكيلي (في التالي د. وارد) على تصريحات د. بارق شبر لموقع رادو في 8 /4/2020 في مجموعة "النخبة الاقتصادية على الواتس أب بحضور 178 من أعضاء المجموعة التي تتكون من رجال أعمال وأكاديميين نخبويين بالإضافة إلى عدد من كبار المسؤولين في الدولة العراقية، ودار الحوار الجدلي التالي بينهما.   د. وارد: مع احترامي البالغ لمنشورات الدكتور بارق، ولكن اعتقد

لاينكر احد ثقل التركة التي خلفتها الحكومات السابقة على كافة المستويات، ومنها الجانب الاقتصادي. فمنذ العام 2003 تتراكم التداعيات الاقتصادية الناجمة عن ضعف وفساد الحكومات العراقية في ادارة الثروة النفطية بشكل يناسب الايرادات المتحققة وتطلعات افراد المجتمع في العيش بكرامة وعدالة ورفاه والتمتع بخيرات البلد الوفيرة. حكومة مصطفى الكاظمي ولدت في ظروف استثنائية بحاجة لسياسات غير تقليدي

تتوالى الأزمات المالية التي يتعرّض لها الاقتصاد العراقي منذ سنوات طويلة ونحن مُصـرّين بـكل كبرياء على اعتماد نفس الحـلول أو بالأحـرى اللاحـلول والمتمثلة بتقليص الإنفاق، والمقصود هنا طبعاً تقليص الرواتب والأجور والنفقات الاجتماعية الأخرى، وعدم المساس بسعر الصرف على اعتباره أمرا مقدسا، والإصرار على الاعتماد على النفط باعتباره الفارس الوحيد للاقتصاد العراقي. أما تداعيات الأزمة وآث

اطلعت على مقال الدكتور عبد الحسين العنبكي مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية المنشور على شبكة الاقتصاديين العراقيين بتاريخ 16/6/2020 الموسوم " طلب مستشارين اقتصاديين من الامريكان ..ازمة تنفيذ ام ازمة مشورة", وعلى الرغم من اني اتفق مع ما ذهب اليه كاتب المقال , اود القول ان طروحاته جاءت متأخرة (وهي بالتأكيد أفضل من ان لا تأتي) ولولا طرح الفريق المفاوض لطلب مستشارين ربما لم ير

مدخل   أشرت إلى تأميم قطاع التأمين، كمرحلة في تاريخ التأمين في العراق، في مقالة بعنوان "مقاربة لتاريخ التأمين في العراق: ملاحظات أولية"[1] وقلت فيها:   "وجاءت قوانين التأميم في تموز 1964، التي شملت شركات التأمين، لتجهز على القاعدة الاقتصادية الضعيفة للرأسمالية الوطنية إذ لم تكن هناك ضرورة اقتصادية أو سياسية للتأميم وإنما جاء التأميم تقليداً لما جرى في مصر

الحوَّل الفكري يجعل الانسان يرى بجانب الحقيقة ويتصرف على أساس ذلك، والمفاوض العراقي اليوم، وهو يراجع اتفاقية الإطار الاستراتيجي مع الأمريكان، يبدو أنه لم يقرأ ما كتبه وأنتجه الاقتصاديين العراقيين. وليس هم فقط لا يقرأون، فعلى مدى سنين طوال تعوَّد أغلب السياسيين ونواب البرلمان على تريد عبارة من أربع كلمات (ليس لدينا خطط اقتصادية) أو (ليس لدينا رؤيا اقتصادية). وأنا أسألهم بكل صراح

  أ.د. وجيه العلي *: التعليم في غمار أزمة كورونا: الفرص والتحديات   مقدمة: أحدث الانتشار الواسع والسريع لفيروس "كورونا" والذي طال مختلف البلدان والمناطق حالة من الهلع والارتباك قلمّا شاهدنا نظيراً لها من قبل؛ وبات هذا الفيروس الغامض يهدد بميلاد أزمة كارثية هي الأخطر في زماننا الحاضر. فعلى مدى الشهور الأربعة الماضية، أصاب هذا الوباء الملايين من البشر وأزهق أرواح الم

ثمة إشكاليات عديدة في الصناعة النفطية التي تعد العصب الأساس للاقتصاد العراقي ومصدر التمويل الأساس للموازنة العامة ، ينبغي مواجهتها وتحييدها او التغلب عليها بغية وضع الأساس الصلب لتطوير الصناعة النفطية على أسس حديثة لكي تكون المنطلق لتطوير بقية القطاعات الاقتصادية . ومن الممكن ان نشير الى عدد من هذه الإشكاليات وعلى النحو الآتي : 1.من الضروري ان تكون لوزارة النفط سياسة نفطية و

مرَّت قبل أيام الذكرى السبعين لاقتراح وزير خارجية فرنسا روبير شومان (1886-1963) في خطبته الداعية في 9 مايو من عام 1950 الى وضع إنتاج الفحم والحديد والصلب تحت سلطة أوربية مشتركة بدأت بست دول أعضاء ثم (12) ثم (15) عضوا الى ان أصبحت (28) عضوا، وبعد انسحاب بريطانيا في 31 يناير 2020 أصبح العدد (27) دولة.   كان الآباء المؤسسون للاتحاد الأوربي آنذاك يعيشون تحت ضغط تغير الخا

[1]   ترجع خلفية هذه الورقة القصيرة إلى رسالة من زميلي محمد القره غولي بتاريخ 4 أيار 2020 جاء فيها: "انا ابحث عن جريدة الوقائع العراقية العدد 3995، 3 اذار 2005 لتضمنها امر رقم 10 لسنة 2005 قانون تنظيم اعمال التأمين." تزامن هذا الطلب بالبحث الذي كنت أقوم به حول التضارب بين أحكام قوانين تأمينية قديمة نافذة والقوانين/الأوامر التي صدرت بعد 2003 الذي كان موضوعاً لدراسة سا