في أسباب ميلِ النخب الحاكمة العراقية نحو الصين

على مدى السنوات الخمس عشرة الماضية، نفَّذت الصين استراتيجيةً أثبتت فعاليّتها على نحوٍ مذهل في العراق. ورغم أن البلدين احتفلا مؤخراً بالذكرى السنوية الخامسة والستين للصداقة التي تجمَعهُما، إلا أنه يمكن القول إنّ البداية الفعلية والجِدّية لهذه العلاقة كانت في عام 2007، عندما التقى رئيسا البلدين ووافقت الصين على شطب ديون العراق. كان تخفيف الديون المستحقة للصين بمثابة تمهيدٍ لدخوله

اقرأ التفاصيل

عبدالحسين الهنين*: عتب عراقي مقابل شروط تركيا

الدول أوزان , وتعامل الدول عادة مع نظرائها من خلال قدراتها وتأثيرها وان مبدأ التعامل بالمثل يصلح بين الدول المتساوية بالتأثير والفعل فقط , اما فيما يخص الدول الضعيفة فان هذا المبدأ يستخدم بشكل روتيني في البيانات التي تختم المؤتمرات دون الاهتمام لمضمونه  . من يطلع على رسالة وزير الطاقة التركي (ألب أرسلان بيرقدار ) ألأخيرة الموجهة الى وزير النفط العراقي  سوف يتأكد ان اعادة تصد

اقرأ التفاصيل

عبدالحسين الهنين *: بغداد – أربيل / الانتقال من الشراكة بالخسائر الى الشراكة بالأرباح .

كان رئيس الجمهورية ألأسبق فؤاد معصوم قد وصف  مبيعات نفط كوردستان بالخسارة الكبيرة للشعب الكوردي  مقارنة بما يصل اليهم من الحكومة الاتحادية  من خلال النسبة المقرة للأقليم في الموازنة العامة للبلاد , لم ينال هذا الكلام  اهتمام اي من السياسيين العرب  في لقاءاتهم معه التي تتسم بمجاملات بروتوكولية والتقاط الصور , بالمقابل تخسر الموازنة الاتحادية للبلاد مبالغ طائلة نتيجة تصدير النفط

اقرأ التفاصيل

كامل المهيدي *: عن دعوى التحكيم الدولي بين العراق وتركيا

في ٢٧ تشرين ثان ٢٠١٣، تم توقيع اتفاقية طويلة المدى بين تركيا واقليم كردستان العراق، تسمح تركيا بموجبها، ضخ النفط من الاقليم العراقي عبر الخط العراقي-التركي الى ميناء التصدير في جيهان، ومن ثم تصديره لصالح حكومة الاقليم بدون موافقة الحكومة الاتحادية العراقية. وفي المقابل يتعهد الاقليم بشراء المشتقات النفطية من تركيا ويبيع النفط والغاز لها بأسعار تفضيلية، على ان توضع الواردات في ب

اقرأ التفاصيل

د. وليد خدوري*: آثار قرار عدم دستورية قانون البترول في كردستان

أصدرت المحكمة الاتحادية العليا العراقية حكماً في 15 فبراير (شباط) الحالي بعدم دستورية قانون النفط والغاز في إقليم كردستان لمخالفته الدستور الاتحادي، وإلزام حكومة الإقليم بتسليم الحكومة الاتحادية - متمثلة بوزارة النفط - كافة الوثائق والحسابات والخطط والصور وبيانات الإنتاج المتعلقة بتطوير الحقول وإنتاجها لغاية تاريخه، كما إلزام حكومة الإقليم تمكين وزارة النفط وديوان الرقابة المال

اقرأ التفاصيل