على مدى السنوات الخمس عشرة الماضية، نفَّذت الصين استراتيجيةً أثبتت فعاليّتها على نحوٍ مذهل في العراق. ورغم أن البلدين احتفلا مؤخراً بالذكرى السنوية الخامسة والستين للصداقة التي تجمَعهُما، إلا أنه يمكن القول إنّ البداية الفعلية والجِدّية لهذه العلاقة كانت في عام 2007، عندما التقى رئيسا البلدين ووافقت الصين على شطب ديون العراق. كان تخفيف الديون المستحقة للصين بمثابة تمهيدٍ لدخوله

الدول أوزان , وتعامل الدول عادة مع نظرائها من خلال قدراتها وتأثيرها وان مبدأ التعامل بالمثل يصلح بين الدول المتساوية بالتأثير والفعل فقط , اما فيما يخص الدول الضعيفة فان هذا المبدأ يستخدم بشكل روتيني في البيانات التي تختم المؤتمرات دون الاهتمام لمضمونه  . من يطلع على رسالة وزير الطاقة التركي (ألب أرسلان بيرقدار ) ألأخيرة الموجهة الى وزير النفط العراقي  سوف يتأكد ان اعادة تصد

كان رئيس الجمهورية ألأسبق فؤاد معصوم قد وصف  مبيعات نفط كوردستان بالخسارة الكبيرة للشعب الكوردي  مقارنة بما يصل اليهم من الحكومة الاتحادية  من خلال النسبة المقرة للأقليم في الموازنة العامة للبلاد , لم ينال هذا الكلام  اهتمام اي من السياسيين العرب  في لقاءاتهم معه التي تتسم بمجاملات بروتوكولية والتقاط الصور , بالمقابل تخسر الموازنة الاتحادية للبلاد مبالغ طائلة نتيجة تصدير النفط

في ٢٧ تشرين ثان ٢٠١٣، تم توقيع اتفاقية طويلة المدى بين تركيا واقليم كردستان العراق، تسمح تركيا بموجبها، ضخ النفط من الاقليم العراقي عبر الخط العراقي-التركي الى ميناء التصدير في جيهان، ومن ثم تصديره لصالح حكومة الاقليم بدون موافقة الحكومة الاتحادية العراقية. وفي المقابل يتعهد الاقليم بشراء المشتقات النفطية من تركيا ويبيع النفط والغاز لها بأسعار تفضيلية، على ان توضع الواردات في ب

أصدرت المحكمة الاتحادية العليا العراقية حكماً في 15 فبراير (شباط) الحالي بعدم دستورية قانون النفط والغاز في إقليم كردستان لمخالفته الدستور الاتحادي، وإلزام حكومة الإقليم بتسليم الحكومة الاتحادية - متمثلة بوزارة النفط - كافة الوثائق والحسابات والخطط والصور وبيانات الإنتاج المتعلقة بتطوير الحقول وإنتاجها لغاية تاريخه، كما إلزام حكومة الإقليم تمكين وزارة النفط وديوان الرقابة المال

اصدرت المحكمة الاتحادية العليا قرارا بعدد ٥٩/اتحادية/٢٠١٢ وموحدتها ١١٠/اتحادية/٢٠١٩ ينص على عدم دستورية قانون النفط والغاز لإقليم كردستان المرقم ٢٢ عام ٢٠٠٧. ولأن صدور هذا القرار الآن، لم يكن متوقعا، فأنه احدث ضجة كبيرة ، تتناسب مع اهميته من الناحيتين السياسية والاقتصادية . اذ هو، ان تم تطبيقه بنجاح ، سينعكس ايجابيا على وحدة العراق الهشة ويساعد في التطوير الاقتصادي المتوازن بين

قرار المحكمة نظرت المحكمة الاتحادية العليا في شكوى تقدمت بها وزارة النفط عام 2012، وأخرى من عضو مجلس محافظة البصرة، علي شداد فارس عام 2019، على وزارة الثروات الطبيعية ومجلس النواب في إقليم كردستان. واستوضحت من رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية الاتحاديين وكذلك من رئيس وزراء الإقليم. خلاصة الشكوى أن حكومة كردستان خالفت الدستور وقوانين اتحاديه مُلزمة، وتجاوزت صلاحياتها، في استكش

بمناسبة صدور قرار المحكمة الاتحادية العليا بعدم دستورية قانون النفط والغاز لإقليم كردستان، ترى شبكة الاقتصاديين العراقيين قد يكون مناسبا اعادة نشر مقال الخبير النفطي المخضرم الأستاذ كامل المهيدي حول فشل المحكمة الاتحادية في اداء واجباتها، والذي سبق وان نشر على موقع شبكتنا بتاريخ الثامن من كانون اول ٢٠١٨ ونرجو ملاحظة " خلاصة القول" في نهاية المقال. أصدرت المحكمة الاتحادية الع

الفصل الاول المبادئ الأساسية للدستور لضبط العلاقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم (ما يجب ان يكون)   أولا: سمو الدستور الاتحادي والعلية للقوانين الاتحادية:   ذهبت (المادة 13 من الدستور العراقي) للتأكيد على مبدأ سمو الدستور الاتحادي وهذا يعني ان قيام الأقاليم بوضع دساتير لها يجعل تلك الدساتير اقل علية من الدستور الاتحادي حسب مبدأ تدرج القوانين ، وبما ان ا

ثمة جدل كبير محتدم ليس فقط بين السياسيين العراقيين ومنهم البرلمانيين الذين شرعوا قانون موازنة 2019 وانما ايضا بين المحللين والباحثين المهتمين بالشأن العراقي السياسي والاقتصادي ، وقد زاد من حدة هذا الجدل والنقاش المحتدم الذي وصل احيانا الى حد التهجم وتبادل الاتهامات وخاصة بين السياسيين العراقيين هو الافتقاد الى المعلومات والبيانات الكافية حول حجم الاموال المحولة فعلا الى اقليم ك