يشير مفهوم الاستثمار العقاري الى وجود علاقة انتفاع لطرفين يكون احدهما مالك العقار او المطور العقاري بشتى انواع كينونته التأسيسية التي تتراوح ما بين الأفراد الى الشركات ويدعى بـ "المؤجر" ويكون الطرف الآخر في هذه العلاقة وأيا كان طبيعة كينونته التأسيسية التي تتراوح ايضا ما بين الأفراد الى الشركات هو الجهة التي ستقوم باستئجار ذلك العقار لغرض مزاولة عمل او نشاط معين في المأجور المش

كما ذكرنا في الجزء الثاني سابقا (‏1) فإن التذبذب اللامنطقي في حركة السهم العائد لإحدى الشركات، والتي كانت شركة صناعات الأصباغ الحديثة، كنموذج لهذا التذبذب وبالإضافة الى شركات اخرى منها (مصرف الوركاء للاستثمار) (‏2) وقبلهما مصرف البصرة الدولي، وكيف انها اثرت على وضع المستثمرين وهزت ثقتهم بمفهوم الاستثمار في سوق العراق للأوراق المالية حيث ادت طريقة تعاملها وتصرفها الى شطبها (‏3)

وحيث انتهينا في الجزء الأول بالإشارة الى مفهوم الأسواق المالية وسوق الأسهم العراقي وما يشترك معه من ارتباطات مؤسسية تعنى بترصين مكانة السوق مستهدفة الأمان والاطمئنان اللذان يرنو اليهما المستثمر على المستوى المحلي او الدولي سنركز في هذا الجزء الثاني على تناول موضوع المستثمر المحلي بشكل خاص ونبحث الأسباب والوسائل التي من شأنها تفعيل دوره كعنصر فعال في  الاقتصاد العراقي باعتباره ا

كنت قد تطرقت لذكر "سوق العراق للأوراق المالية" في المقال السابق حول موضوع "الثقة" والذي يمكن الاطلاع عليه على موقع شبكة الاقتصاديين العراقيين (‏1) وأهميتها في بناء مفاهيم التعامل التجاري ودورها الحيوي في تثبيت آليات وأسس التعاملات بين الأفراد في المجتمع الواحد ان كان على مستوى التعامل المتبادل او على مستوى التعامل مع الدولة ممثلة بجانبها الحكومي والمؤسسات او الأفراد الذين يمثلو

في نظام محاسبة الاقتصاد الكلي يُعرّف رأس المال بالأصول الثابتة القابلة لإعادة الإنتاج مضافا إليها المخزون السلعي. أما تكوين رأس المالCapital formation   فهو تغير رأس المال يسمى الإجمالي قبل طرح الاندثار والصافي خاليا من قيمة الاندثار. والاستثمار تسمية ثانية لتكوين رأس المال في المنظور الاقتصادي الكلي. عند إستبعاد المخزون السلعي تضاف صفة ثابت إلى رأس المال Fixed Capital  وللتغير

هذه الورقة تتمة للدراسة المنشورة في شبكة الاقتصاديين العراقيين " الائتمان والخدمات المصرفية للمالية العامة..." للاقتراب من مفهوم مصرف التنمية ضمن المصارف العامة، وهي اكفئ المؤسسات المالية الوسيطة، ولذلك يثار تساؤل حول جدوى اقتراح صناديق لتمويل النشاط الخاص، فما هي أصناف الائتمان أو اشكال التمويل الأخرى التي تؤديها الصناديق وتعجز عنها المصارف العامة !!. أنهت الأزمة المالية حق

بسام شاب ثلاثيني وهو مستثمر امريكي من اصل عراقي ، هاجر مع والده الأستاذ الجامعي هربا من ملاحقة نظام الطاغية في عمر 6 سنوات ، عاد في 2019 حاملاً معه ذكريات الطفولة التي تشده الى بلده ، وحاملاً معه تخصص علمي مهم وأفكار ريادية في مجال الاعمال ، قرر ان يؤسس شركة للتسوق الشبكي في العراق ومن هنا بدأت قصته مع الاستثمار ، فأي الافخاخ سيكون نصيبه ، فخ التعقيد وعليه ان يكفر بالعراق ويعود

مقدمة هيئة التحرير الدكتور نبيل عبد الرضا استاذ علم الإقتصاد في جامعة البصرة وعضو مجموعة خبراء شبكة الاقتصاديين العراقيين يعد من ابرز النشاطين وافورهم انتاجاً في ميدان البحث العلمي حول مختلف جوانب الاقتصاد العراقي وله العديد من الابحاث والدراسات واوراق السياسات فضلا عن مساهماته العديدة في نشر الثقافة الاقتصادية في الاعلام العراقي وفي مواقع التواصل الاجتماعي. وفي التالي نق

بات من الجلي ان الموازنة الاستثمارية السنوية هي حالة لا تعدو عن رصد لمبالغ تخمينية تعتمد وتُطلق مع تشريع الموازنة العامة التي تأتي خالية من اي مشروع باستثناء القروض التنموية الخارجية الممولة لمشاريع مُعرفة وتتولاها جهات دولية باتفاقات تعاون فني واقتصادي مسبقة مع العراق، اذ قُدرت تخصيصاتها بحوالي ٢٨٪ من اجمالي تخصيصات مشروع الموازنة الاستثمارية للعام ٢٠٢٠ والبالغة قرابة ٣٦ تريلي

كثر الحديث عن مشكلة البطالة وآليات معالجاتها في خضم قرارات الإصلاح والمعالجات والحلول لهذه الازمة، اذ سبق وأشرنا إلى ان بعض القرارات غير مدروسة ومستحيلة، لذا سنركز على الحلول الواقعية التي تستند الى القوانين النافذة والمؤسسات الرسمية الموجودة مع تأكيد توافر شروط الإلزام لتنفيذ هذه الحلول وبخلاف ذلك فإن المشكلة ستبقى قائمة.   بدءا لا تتوافر احصائيات حقيقية عن حجم البط