د. صباح قدوري: أطلعت على دراسة الأخ والزميل العزيز الدكتور علي مرزا، (الدوافع والتوجهات التنموية للتركيبة ‏المؤسسية/السياسية ‏ في ضوء المساهمات الحديثة في نظريات النمو المستدام). المنشوره في شبكة ‏الاقتصاديين العراقيين 12 شباط 2026. ‏‏ ‏ تتميز هذه الدراسة الرصينة والقيمة على تحليل علمي ومعرفي

اسراء صالح داؤد بناءً على ما نشرته وكالة الأنباء العراقية (الوكالة الرسمية)، وتابعته (الاقتصادية ‏العراقية) بتاريخ 23 شباط 2026، تناول المستشار المالي لرئيس الوزراء الأستاذ ‏مظهر محمد صالح ملف الضمانات السيادية الحكومية. وأوضح صالح أن هذه ‏الضمانات تمثل أداة دعم محورية للمستثمرين لتسهيل حصول مشاريعهم على ‏التمويل اللازم، وهو ما لاقى صدىً واسعاً في الوسائل الإعلامية ومنصات ال

د. مهدي البناي: أثار تطبيق النظام الجمركي الجديد موجة اعتراضات واسعة بين التجار والمستوردين، وأدى الى تباطؤ في ‏النشاط التجاري، وتكدس الحاويات في الموانئ، وارتفاع في الأسعار، وتراجع في الايرادات الجمركية مع ‏انتقال جزء من الحركة إلى معابر أخرى أو إلى قنوات غير رسمية، أي أن النتيجة النهائية لم تكن كما كان ‏مأمولاً! هذه المفارقة تعيدنا إلى سؤال اقتصادي كلاسيكي.. هل يُبنى الامت

عبد الله عبادة:‏ ‏ مقدمة:‏ تكشف البيانات المتاحة عن فجوة هائلة بين الأرصدة الدفترية والأرصدة الفعلية في المصارف الحكومية ‏الكبرى، بينما تغيب التقارير المالية الرسمية والدورية التي من المفترض أن تنشرها الجهات المعنية وفقاً ‏للقانون.‏ تهدف هذه الورقة إلى تقديم تحليل للعلاقة بين الامتثال للمعايير الرقابية والشفافية المالية من جهة، وحماية ‏السيولة المصرفية من جهة أخرى. فتجاد

د. مهدي البناي: يُعَّدُ نظام الاسيكودا ‏‎(Automated System for Customs Data)‎‏ النظام الالي للبيانات الجمركية،‎ ‎برنامجاً عالمياً لتحسين الإجراءات الجمركية، متبعاً في عشرات الدول حول العالم.‏ ولا جدل في انه حقق نجاحاً في تحقيق أهدافه من حيث الشفافية ، والعدالة، وسرعة الإجراءات ، وضمان ‏حق الدولة في استيفاء الرسوم الجمركية في الدول التي طبقته.‏ • لكن ما الذي حصل عندنا في

‏ الدكتور محمد الربيعي. أزمة مزدوجة في قلب المنظومة الأكاديمية:‏‎ في بلد يمتلك من الإرث العلمي ما يؤهله للريادة، ومن الكفاءات البحثية ما يبعث على الفخر، لا يزال البحث ‏والنشر العلمي في العراق يعانيان من تهميش مزدوج: داخلي يتمثل في ضعف البنية المؤسسية والثقافة ‏البحثية، وخارجي يتمثل في محدودية الحضور في المنصات والمؤتمرات العالمية. هذه المفارقة ليست قدرا، ‏بل نتيجة تراكمات

محمد حلو ‏ في كل صباح، تشرق شمس النفط لتُضيء العراق بالدولارات، لكن خلف هذا الوهج، يكمن شبح صامت ينمو ‏في الظل: الدين العام الداخلي، إنه ليس ديناً للحكومات الأجنبية أو المؤسسات الدولية، بل دينٌ على الحكومة ‏العراقية لشعبها وبنوكها، أشبه بسيف ديموقليس المُعلَّق فوق الخزينة العامة ... ‏ الدين العام الداخلي ليس مجرد رقم في كشف الحسابات الحكومية، بل هو في جوهره ‏‎"‎شيك مُؤجل

د. سهام يوسف مقدّمة تُطرح سياسات التخفيض التدريجي لسعر الصرف والتقشف التوسّعي في الخطاب الاقتصادي بوصفها أدوات ‏إصلاح قادرة، في ظروف معينة، على معالجة الاختلالات الخارجية وضبط المالية العامة وتحفيز النمو. غير ‏أن نجاح هذه السياسات ليس مسألة تقنية بحتة، بل يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالبنية الاقتصادية والمؤسسية التي ‏تُطبّق فيها. في هذا السياق، برزت مقترحات اقتصادية تتعلق بالتق

د. مظهر محمد صالح تمهيد:‏ ينصرف هذا البحث الى تحليل العلاقة بين المالية العامة والتضخم في الاقتصاد العراقي ، من خلال مقارنة ‏ثلاث مقاربات نظرية رئيسة : ‏‎ ‎التكافؤ الريكاردي (‏‎ (Barro & Blanchar، العلاقة غير الخطية بين الدين، ‏والنظرية المالية لمستوى الأسعار ‏‎ (Cochrane) ‎وتنطلق الدراسة من واقع تعاظم الدين العام الداخلي في ‏العراق، واقترابه من نحو 92 تريليون دينار، بو

د. سهام يوسف: المقدمة:‏ مع اقتراب نهاية عام 2025، يجد الاقتصاد العراقي نفسه في نقطة حرجة يتقاطع فيها الضغط المالي مع ‏التشدد النقدي، لتتشكل حالة نادرة وخطيرة من الانكماش المزدوج. فبدلاً من أن تعمل السياسة المالية ‏والسياسة النقدية في اتجاهين متعاكسين للتخفيف من آثار التباطؤ الاقتصادي، تسيران اليوم في المسار نفسه، ‏معززتين حالة الركود وموفرتين بيئة خانقة للقطاع الخاص وللاسته