مرّ على تغيير إدارة السلطة النقدية في العراق؛ بعد (اجتثاث) اثنين من كفاءاتها، بحدود الأربعة أشهر، وهو ما يمكن أن يمثل مناسبة بدء مراقبة أداء البنك المركزي، وفي أقل تقدير يمكن أن نرصد توجهاته الرئيسة. أول الأسئلة التي يمكن أن نطرحها هنا هي، هل ثمة تغيرات (راديكالية) على سياسات البنك المركزي؟ والإجابة المبدئية عن ذلك، يمكن أن تقترب من النفي أكثر منها للإيجاب. أقول ذلك لأني ؛ و

دكتور علي مرزا *: مزاد العملة الأجنبية والاحتياطيات الدولية واستقلالية البنك المركزي في العراق ** للإطلاع على المقال كاملاً بما فيه الملحقين أنقر لتنزيل نسخة (ب د ف). مقدمــة[1] لقد اشتملت الدعاوى والانتقادات تجاه البنك المركزي والجهاز المصرفي قبل وبعد إقالة محافظ البنك في تشرين أول 2012 على احتمال "سوء استخدام" بعض البنوك لمبيعات مزاد العملة الاجنبية والمحاباة في مبيعات ال

في بيت متواضع ببغداد يسكن المفكر الاقتصادي ونائب محافظ البنك المركزي المقال مظهر محمد صالح المطلق سراحه للتو بكفالة بعد اتهامه بالفساد المالي والاداري . 48 يوماً قضاها صالح في المعتقل الذي لا يفرق بين المفكر والمجرم والمتسول على الرغم من تجاوز سنه الـ60 عاما وتدهور حالة الصحية والنفسية، المدى زارت الدكتور مظهر محمد صالح بمنزله واجرت معه حواراً بحضور أصدقائه المقربين. لم يجب صال

من أغلى الهدايا التي وفرها البنك المركزي للحكومة هو تثبيت سعر الصرف، وذلك لأن هذه الهدية، (بردت) رأس الحكومة لفترة ممتدة من الزمن، بحيث اننا لم نسمع اية شكوى من الافراد ومن اية تذبذبات كنا نسمع بها في الماضي، والتي كانت تربط (الطماطة بسعر الدولار). يقول لك البائع (اليوم صاعدة الطماطة)، تسأله ( ليش يابه)، فيقول لك (مو صعد الدولار). هذه الحوارات التي كنا نسمعها بشكل يومي قبل 2003

في ظل الظروف الاقتصادية والمالية المتقلبة وضغوط التضخم النقدي التي حلت في بلادنا سابقا، وأدت الى آثار سلبية على انتظام السوق التجارية وأسواق العمل والإنتاج ومستوى معيشة المواطن ، فقد تولدت تشوهات كثيرة في البنى والعلاقات الاقتصادية، والتي كان من بينها تواجد كتلة نقدية، كثيرة الأصفار، قليلة القيمة، وعلى نحو لا يتناسب والتطورات المقبلة في حاضر ومستقبل الاقتصاد العراقي، مما يقتضي

لم يكن خلق الثروة المالية وتحقيقها ممكناً في اقتصاد يؤدي السوق فيه دوراً محورياً في الاستحواذ على الفائض المالي الممكن في اقتصاد مركزي شديد الريعية تستغرق فيه نفقات الموازنة العامة نسبة لاتقل عن 75% من الناتج المحلي الاجمالي والتي هي مصدرها عوائد النفط ، في حين تتمتع السوق بمحاور وأسس ضعيفة التنوع من الناحيتين الانتاجية والاستثمارية قادرة على امتصاص الفائض المركزي وتوليد كثافة

يعتبر الأخ الدكتور مظهر محمد صالح أحد الكفاءات الاقتصادية المميزة في العراق والعالم العربي وله دراسات غنية وحديثة عن واقع ومشكلات وآفاق تطور الاقتصاد العراقي. كما احتل موقعاً مهماً وحيوياً في البنك المركزي العراقي وكسب احترام الاقتصاديات والاقتصاديين العراقيين بما قدمه من دراسات مهمة بغض النظر عن الاتفاق أو الاختلاف معه بوجهة نظره الاقتصادية ورؤيته لاتجاهات تطور الاقتصاد العراق

أثارت قضية البنك المركزي العراقي، بعد الضجة الاعلامية، ردود فعل محلية وعالمية واسعة، وعلى ضوء هذه الضجة، اتخذت اجراءات باصدار أوامر القاء القبض على عدد ليس قليلا من مسؤولي البنك المركزي وموظفيه البسطاء، وسلم الدكتور مظهر محمد صالح الاقتصادي والخبير الضليع، المعروف محليا وعربيا ودوليا نفسه نتيجة لثقته العالية بنزاهته ومصداقيته في كل ما فعل. وللأسف الشديد فانه تم اطلاق سراح جميع

صرح السيد محافظ البنك المركزي وكالة الدكتور عبد الباسط تركي لـ"لمسلة" على هامش ملتقى بغداد الاقتصادي والمصرفي الأول الذي عقد في بغداد إن "ما قام به البنك خلال الفترة الماضية من مكافحة لغسيل الاموال وتقنين منافذ بيع العملة والمحافظة على العملة الاجنبية ورفع سقف الخزين الاستراتيجي من العملة ضمن احتياطياته ساهمت بشكل واضح في استقرار الاسواق العراقية". شكراً للسيد المحافظ الدكتور ع

يمنع الدستور (19 بفقراتها) اعتقال المتهم دون توجيه تهمة لاكثر من 48 ساعة..ولا تذكر المادة (340) عدم جواز كفالة المتهم للافراج عنه، بل هو قرار لا يرقى للدستور والقانون.. و"المتهم بريء حتى تثبت ادانته في محكمة قانونية عادلة".. و"لا جريمة ولا عقوبة الا بنص ولا عقوبة الا على الفعل الذي يعده القانون وقت اقترافه جريمة". فأين الجريمة في قضية المركزي؟ فان كانت عمليات المزاد.. فهو ما ز