يعتبر الأخ الدكتور مظهر محمد صالح أحد الكفاءات الاقتصادية المميزة في العراق والعالم العربي وله دراسات غنية وحديثة عن واقع ومشكلات وآفاق تطور الاقتصاد العراقي. كما احتل موقعاً مهماً وحيوياً في البنك المركزي العراقي وكسب احترام الاقتصاديات والاقتصاديين العراقيين بما قدمه من دراسات مهمة بغض النظر عن الاتفاق أو الاختلاف معه بوجهة نظره الاقتصادية ورؤيته لاتجاهات تطور الاقتصاد العراق

أثارت قضية البنك المركزي العراقي، بعد الضجة الاعلامية، ردود فعل محلية وعالمية واسعة، وعلى ضوء هذه الضجة، اتخذت اجراءات باصدار أوامر القاء القبض على عدد ليس قليلا من مسؤولي البنك المركزي وموظفيه البسطاء، وسلم الدكتور مظهر محمد صالح الاقتصادي والخبير الضليع، المعروف محليا وعربيا ودوليا نفسه نتيجة لثقته العالية بنزاهته ومصداقيته في كل ما فعل. وللأسف الشديد فانه تم اطلاق سراح جميع

صرح السيد محافظ البنك المركزي وكالة الدكتور عبد الباسط تركي لـ"لمسلة" على هامش ملتقى بغداد الاقتصادي والمصرفي الأول الذي عقد في بغداد إن "ما قام به البنك خلال الفترة الماضية من مكافحة لغسيل الاموال وتقنين منافذ بيع العملة والمحافظة على العملة الاجنبية ورفع سقف الخزين الاستراتيجي من العملة ضمن احتياطياته ساهمت بشكل واضح في استقرار الاسواق العراقية". شكراً للسيد المحافظ الدكتور ع

يمنع الدستور (19 بفقراتها) اعتقال المتهم دون توجيه تهمة لاكثر من 48 ساعة..ولا تذكر المادة (340) عدم جواز كفالة المتهم للافراج عنه، بل هو قرار لا يرقى للدستور والقانون.. و"المتهم بريء حتى تثبت ادانته في محكمة قانونية عادلة".. و"لا جريمة ولا عقوبة الا بنص ولا عقوبة الا على الفعل الذي يعده القانون وقت اقترافه جريمة". فأين الجريمة في قضية المركزي؟ فان كانت عمليات المزاد.. فهو ما ز

لاشك في أن الحكومة هي الجهة المسؤولة عن السياسة المالية في الاقتصاد. في المقابل فإن البنك المركزي هو المسؤول عن السياسة النقدية، أي الإجراءات التي تحدد حجم عرض النقد وشروطه بهدف تحييد التضخم والمساعدة في توفير مناخ اقتصادي مستقر. وهناك بلا شك مشاكل تعتور العلاقة بين هاتين السلطتين، خاصة إذا ما غاب التنسيق بينهما. ليس الهدف هنا أن ندخل في تفاصيل هذه المواضيع ولكننا نريد أن نركز

انهت الليبرالية الجديدة مراحل هيمنتها ، التي بدأت في ثمانينيات القرن الماضي بعولمة اسواق المال العابرة للسيادة ،  بدأت تطوي اليوم صفحات مبادئها الثلاث التي ارتكز عليها اجماع واشنطن والمتمثلة : بتبني مايسمى بنموذج الدولة الصغيرة اوتقليل دور الدولة في الحياة الاقتصادية و كذلك التحرر من القيود الرقابية على الاسواق والتوجه نحو التجارة الحرة والاسواق المفتوحة ، فضلا عن الانغماس في ا

أكد الخبير الاقتصادي علي ميرزا أن اللجوء الى استخدام الاحتياطات المالية يزيد من احتمالية مواجهة الازمات الاقتصادية والتضخم ضمن مهام موازنة الجهاز المصرفي العراقي ، وذلك لآن آلية تنفيذ الوظيفة الأساسية المبينة للاحتياطيات الدولية ، انما تتم من خلال عملية موازنة مستمرة بين موجودات والتزامات الجهاز المصرفي، وإن الإخلال بهذه الموازنة يمكن أن يؤدي إلى تبعات خطيرة. فالاحتياطيات الدول

لدي عدة ملاحظات على ما تذكره وسائل الاعلام خصوصا منها المرتبطة بالأجهزة الرسمية: اولا: اذا كان تحويل راس المال الى الخارج مفتوحا ومباحا حسب القوانين المرعية للبلاد فهل يصح الحديث عن تهريب العملة ؟ ثانيا: كم هو حجم راس المال الخارج ولماذا تستمر هذه الظاهرة في العراق بالحدوث  خارج اقليم كوردستان بعد ٢٠٠٣؟ التساؤل الثالث لماذا يستطيع اقتصاد الاقليم استقطاب راس المال الخاص من ب

ينصرف مفهوم تمويل التجارة trade finance الى العلم الذي يصف ادارة النقود والمصارف والائتمان والاستثمارات والموجودات لاغراض التجارة الدولية ، وان الاطراف المشاركة في تمويل التجارة هم المصدرون والمستوردون والممولون ورجال التامين ومجهزي الخدمات الاخرى .فالتاريخ الاقتصادي للعراق الحديث قد اشر تلازما واضحا في حركة تمويل التجارة ومستوى تراكم الاحتياطي الاجنبي الرسمي للبلاد . حيث غذت م

قبل 2003 ومع ازدياد سياسات التمويل بالعجز والاصدار التضخمي وقيود الحصول على الدولار، قامت فجوة واسعة بين سعر الدينار الرسمي (0,333 دينار/دولار) وسعره السوقي (2500-3000 دينار/دولار).. اي انخفاض بالالاف بالمئة. وبما ان الدولة هي الداعمة للسعر.. فكل من يمتلك مدخلاً لهذا القرار يستطيع ان يحول ديناراً لا يعادل عُشر سنت الى دولار.  بات الحصول على الدولار (بعد 2003) او تحويله للخارج