تقديم. يُعدُّ تحقيق الاستقرار السعري بوابةً للنمو الاقتصادي. وقد دأبت البنوك المركزية على اتخاذ الاستقرار السعري هدفاً أساسياً تسعى إليه من خلال السياسة النقدية بأدواتها المختلفة لتوفير بيئة مؤاتية للنمو الاقتصادي، وهذا ما وفرته السياسة النقدية نسبياً في العراق، إلا أنَّ السياسة المالية غير المنضبطة فضلاً عن عدم التنسيق بين السياستين كانا السببين الأساسين في إعاقة عجلة النمو ا

نبذة مختصرة عن البحث ينحصر اهتمام هذه الورقة البحثية في جزئها الاول في امرين. يتمثل اولهما في تحديد اهداف البحث وفي تثبيت التعريف الذي تعتمده للمتغير الذي يتمحور حوله البحث اي لسعر صرف الدينار العراقي؛ اما الامر الثاني فيعنى بشرح المنهجية التي تعتمدها الورقة في التحليل. وتركِّز الورقة في جزئها الثاني على توضيح آلية تحديد اسعار صرف الدينار مقابل العملات الاجنبية في العراق وابراز

عُدّت السياسة النقدية للبنك المركزي العراقي احد الاركان الرئيسية للسياسة الاقتصادية التي تقع على عاتقها اصدار العملة الوطنية وتنظيم عرضها والسيطرة على مناسيبها في اطار التعامل مع اشارات مهمة تطلقها تلك السياسة وهما اشارتي سعر الفائدة وسعر صرف الدينار العراقي وتوجيههما بما يحق الاستقرار في قيمة الدينار العراقي الذي يمثل المرأة العاكسة لازدهار الحياة الاقتصادية وتعظيم الرفاهية ال

بعد حصوله على شهادة الماجستير في عام 1976 من جامعة بغداد -باطروحة نالت تقدير امتياز عنوانها الطلب على النقود في العراق  تم تكليفه في العام الدراسي 1977-1978 لاعتلاء منبر التدريس محاضراً في كلية الادارة والاقتصاد – قسم الاقتصاد في جامعة بغداد لتدريس مبادئ النقود والمصارف. ومن طلبته نائب محافظ البنك المركزي العراقي الحالي والعشرات من الاعزاء بما فيهم الدكتور هجير زكي عميدة كلية ا

أثار بحث د. عامر العضاض المنشور في شبكة الاقتصاديين العراقيين[1] بتاريخ 06/06/2018 موضوعًا مهمًا ومدار جدل كبير في الساحة الاقتصادية العراقية. يُعدُّ تحقيق الاستقرار السعري بوابةً للنمو الاقتصادي، وقد دأبت البنوك المركزية على اتخاذ الاستقرار السعري هدفًا أساسًا تسعى إليه من خلال السياسة النقدية بأدواتها المختلفة لتوفير بيئة مؤاتية للنمو الاقتصادي، وهذا ما وفرته السياسة النقدية