Download PDF نشر الدكتور علي مرزا على موقع شبكة الاقتصاديين العراقيين في 1 شباط 2015 بحثا قيما نافذا عالج فيه التبعات المحتملة لتطبيق المادة (50) من قانون الموازنة العامة لعام 2015 المثيرة للجدل والمتعلقة بفرض سقف مبيعات الدولار اليومية من قبل البنك المركزي  ثم خلص الى جملة مقترحات لمعالجة تلك  التبعات وسأؤجز البحث ليطلع عليه من لم يطلع لانتقل بعد ذلك الى مقترحاته لمعالجة التبع

بدءا، أود أن أشكر د. علي مرزا على تحليله المعمق للتبعات المحتملة لتطبيق المادة (50) من قانون الموازنة الإتحادية على الإقتصاد الوطني والسياسة المالية. ولدي بعض التعليقات على هذا المقال القيم أدرجها في أدناه.   1.   المادة (50) وإستقلالية السياسة النقدية تعد المادة (50) أول قيد بقانون تضعه سلطة إتحادية على السياسة النقدية منذ تشريع قانون البنك المركزي العراقي ذي العدد (56) لس

أولاً: تحديد سقف لمبيعات الدولار في مزاد العملة[1] بالإضافة لتمويل تكاليف العمليات العسكرية واجه إعداد الموازنة الاتحادية 2015 وسيواجه تنفيذها ظروفاً ماليةً غير يقينية نتيجة لانخفاض/ركود حالي في أسعار النفط ومنظور رسمي غير واضح المعالم ولكنه أنعكس بأمل ضمني بارتفاعها خلال السنة. وفي ضوء الكمية المتوقعة للتصدير لسنة 2015 (3.3 مليون برميل يومياً) فإن مستوى اسعار النفط سيقرر مستو

يسر إدارة موقع شبكة الإقتصاديين العراقيين ان تضع بين ايدي قرائها الاعزاء اخر المنجزات العلمية للباحث الإقتصادي والسياسي فؤاد قاسم الامير وهو الكتاب الحادي عشر الذي اصدره خلال مسيرته البحثية العلمية . تجدر الاشارة الى ان الاستاذ فؤاد قدم لنا النسخة الالكترونية لهذا الكتاب كهدية للشبكة وسبق له وان اهدى للشبكة كل مؤلفاته العشرة مطبوعة مع النسخة الالكترونية  خلال زيارته في منزله في

ينصرف مفهوم المعادل العام للقيم  Numeraire الى وجود سلعة مفردة تمثل السلعة الاساسية مما يجعل السلع الاخرى كافة تُسعرإزاء تلك السلعة الاساسية.وان هذه المقارنة تجعل بالامكان تشخيص اي سلعة هي الاعلى اوالاقل بالقيمة من السلع الاخرى.وعلى هذا الاساس اقرت اتفاقية بريتون وودز في العام 1944 الدولار الامريكي بكونه المعادل العام للقيم .وجرى تسعير الاونس الواحد من الذهب بكونه يعادل 35دولار

طرح البنك المركزي العراقي قبل أسابيع عملته فئة الـ 10 الاف دينار بحلة جديدة، وهو إجراء جاء لمجموعة من الأسباب التي أوضحها البنك في بيان كان قد أصدره بتاريخ 9/9/2014 ونشره على موقعه الالكتروني الرسمي. تركزت الخصائص التي وضعت في الورقة على محورين رئيسين؛ أمنية وفنية. ويراد من ذلك زيادة كفاءة العملة وإضافة مواصفات أمنية عالية الحماية، فضلاً عن إضافات شكلية لتلافي ما يشار إنها ملاح

يسر هيئة تحرير شبكة الإقتصادين العراقيين ان تقدم خدمة للباحثين الاكاديميين العراقيين من خلال توفيرها النسخة الالكترونية لبحث الزميل د. مظهر محمد صالح الموسوم "الفجوة النقدية – الواقع الراهن وحسابات المستقبل. لقد نشر هذا البحث في مجلة المجمع العلمي العراقي – الجزء الاول، المجلد السابع والاربعون، بغداد 2000. لتنزيل البحث كملف بي دي أف انقر هنا  

مقدمــة:        من الغايات الأساسية لدراسة التضخم محاولة فهم ديناميكيات العملية المولدة له ، وإكتشاف علاقات كمية تساعد على التنبوء بمساره في المستقبل . ومن المهم وجود متغيرات أداتية في منظومة التفسير ، اي يمكن لجهة صاحبة صلاحية أن تتحكم بها صعودا"ً أو نزولا" للتأثيرفي التضخم والسيطرة عليه. ولذلك واجهت دراسة التضخم صعوبات جمة لإسباب من بينها إن المواصفات المطلوبة في الأداة أن ت

ادانت المحكمة الجنائية الشبيبي وحكمت عليه غياباً بالسجن لسبع سنوات.. ومع احترامنا للقضاء وحكمه وفق المعطيات.. لكن ظروف الاحالة.. والطريقة والحجج المقدمة، تجعل من قضية الشبيبي قضية العصر في العراق، ومن الاخطاء الكبرى الواجب معالجتها. تولى الشبيبي مهمته (2003-2012).. والمعروف ان البنك مسؤول عن السياسة النقدية، ومكلف بالاشراف على عمل المصارف واستخدام الادوات النقدية لتصويب المسار

لتنزيل  ملف البحث بصيغة بي دي أف انقر هنا تلقي تجربة الحصار أضواء كاشفة على أهمية العملة الاجنبية في الحياة الاقتصادية للعراق و ينصرف التحليل أدناه إلى معدل سعر الصرف في تلك السنوات و المنشور في الوثائق الرسمية وهو أدنى من  سعر الصرف في السوق الموازية، آنذاك. و لصعوبة توفر بيانات دقيقة عن تجارة العراق الخارجية موزعة حسب البلدان يعتمد هذا التحليل سعر الصرف الحقيقي الثنائي بين ال