حذر محافظ البنك المركزي المقال د. سنان الشبيبي من ان فقدان البنك المركزي العراقي لاستقلاليته يعرض الأموال العراقية في الخارج للخطر، ودعا الى عدم تعديل أية فقرة بخصوص قانون البنك الحالي، وأشار الى ان العراق بحاجة الى الحماية الدولية للأموال. وقال الشبيبي في تصريح الى "المدى" ان "أموال البنك المركزي محفوظة كاحتياطي في عدد من البنوك المركزية الدولية الرصينة، وبما ان البنك المركزي

خلال المناقشات الجارية حول موازنة 2014 تبين أن هناك عجزا كبيرا في التقديرات يبلغ نحو 30 تريليون دينار. وعجز كهذا تكون معالجته بالتمويل (الداخلي أو الخارجي) أو بالتكيف (تخفيض الإنفاق) . تفاصيل هذه المواضيع يخرج عن نطاق هذه المقالة، إلا أننا لاحظنا من ناحية أخرى ان هناك مقترحات من بعض النواب اتخذ بعضها شكل تصريحات إعلامية باستخدام احتياطي البنك المركزي لسد هذا العجز. ماهي المشكلة

الهدف الأساسي للبنك المركزي هو العمل على تحقيق الاستقرار في الأسعار المحلية وسعر صرف العملة الأجنبية، وليس توزيع المال على التجار عن طريق مصارفهم كما يتصور الكثيرون الذين أعطوا الانطباع بأن ما يسمى بالمزاد هو عملية تجارية وليست سياسة نقدية. إن استقرار الأسعار، أية أسعار، يتطلب ببساطة أن يقابل العرض كل الطلب، وفي مجال العملة الأجنبية أن يقابل العرض من العملة الأجنبية كل الطلب ع

لعل من النادر ان تتعرض قضية عامة مثلما تعرضت له قضية البنك المركزي منذ تفجرها ودخول رئاسة مجلس النواب على الخط دون إحاطة بجوانب القضية إحاطة مهنية مجردة عن المصالح الأمر الذي حرفها عن مسارها الموضوعي  وإدخلها في دهاليز المساومات والمصالح السياسية الآنية . ولو استعرضنا شريط الاحداث التي رافقت القضية منذ بدايتها لوجدنا ان السيد رئيس المجلس النيابي يبادر الى تشكيل لجنة نيابية بقرا

واجه البنك المركزي بعض المشاكل في بداية 2012 تمثلت بزيادة الطلب على الدولار نتيجة خروج القوات الامريكية وازدياد الطلب الاقليمي خاصة من قبل سوريا وايران. وقد مثل ذلك بالمعنى الاقتصادى صدمة كبيرة ادت الى زيادة الطلب على الدولار وبالتالي ارتفاع حجم مزاد العملة الاجنبية. وظاهرة الصدمات الخارجية ليست غريبة في الدول النامية بل هي خاصية اساسية من خواصها بسبب انفتاح اقتصادياتها على الخ

http://www.youtube.com/watch?v=9P6u78NhJBE تبدأ المقابلة تقريبا في الدقيقة 16:00

منذ تغيير النظام السابق في 2003 تبنّى العراق نظام الاقتصاد الحر الذي انعكس في علاقاته الاقتصادية الدولية وجعله يركز على دور القطاع الخاص في التنمية، وقد اكد الدستور على ذلك ان تحرير التدفقات المالية يساهم في النمو الاقتصادي بشكل كبير، لكنه يتطلب تشديد الرقابة على ظاهرة غسيل الأموال نظرا لشمول الحرية الاقتصادية القطاع المالي والمصرفي. مزاد العملة الأجنبية هو عبارة عن سوق للعملة

من الجيد التذكير اليوم ببعض القضايا الجوهرية حول البنوك المركزية ووظائفها وتطور ادوارها، فالاخيرة ليست ثابته في سياق تطورها التاريخي. ودعني استهل بالمعلومة التي تقول ان البنوك المركزية نشأت متأخرة عن البنوك التجارية، اذ كانت الاخيرة في اوروبا هي المسؤولة عن اصدار النقود، ولم تكن هناك ضرورة لوجود هيئة مشرفة وذلك نظرا لضيق النشاط المالي انذاك، لكن افراط هذه البنوك في اصدار النقود

يثار كلام كثير حول مزاد العملة الأجنبية الذي يقيمه البنك المركزي على أنه ينطوي على هدر للمال العام، وأود أن أدلي ببعض الأفكار حول هذا الموضوع. 1) ليس هناك هدر للمال العام نتيجة عملية المزاد، فالمصارف تتقدم بدنانيرها إلى البنك المركزي ويتم استبدالها بالدولار باستخدام الاحتياطي من العملة الأجنبية، وذلك حسب سعر الصرف المعلن، وبالتالي فنحن أمام عملية صرف ومبادلة نقدية بحتة. بعبارة

تنقسم آراء المتخصصين بشأن حاجة القطاع الخاص العراقي إلى قروض ميسرة، ففي الوقت الذي لا يزال يؤيد البعض ذلك على الرغم من انخفاض سعر الفائدة إلى 7% أو اقل يرى البعض الآخر العكس ويعتقد أن المعوقات تتعلق بمخاطر الاستثمار وتكاليف التأمين ،كما أن أسعار الفائدة اليوم تعد مشجعة جدا، وتجدر الإشارة إلى أن القرض الميسر يعني إما أن يكون سعر الفائدة فيه اقل من المعروض أو أن يتضمن فترات سماح