يعيد موقع شبكة الإقتصاديين العراقيين نشر مقالة صحيفة المدى البغدادية نظراً للاعتبارات الاتية: في الظروف العادية نرفض نشر اي مادة لشخص غير معروف الهوية لنا. اتخذنا قراراعادة نشر هذا الموضوع بناءً على المهنية العالية والموضوعية التي اتسم بها الخبير المجهول الهوية ( لنا، ولكن ليس لصحيفة المدى) في التحليل لاشكالية البنك المركزي واقتراح الطريقة السليمة للتعامل معها.  لابد وان هناك ا

وجيز تنفيذي- يتعرض البنك المركزي، ومحافظه الدكتور سنان الشبيبي والبعض من طاقم عمله من المهنيين المتمرسين، الى حملات غير مُنصفة للعمل المهني ولأدائهم والذي يريدون ان تؤثرسلبا على نجاح البنك في انجاز وظيفته القانونية الاساسية التي نص عليها قانون البنك المركزي الصادر عام 2004. لقد استلم المحافظ قيادة البنك والعراق مُكبل بديون خارجية مقُدرة ب 140-130 مليار دولار وعملتنا  الوطنية من

لعل من أهم القوانين التي شرعها المدير الإداري لسلطة التحالف المؤقتة بول بريمر في إطار تنظيم الحياة المالية والاقتصادية للعراق هما قانون البنك المركزي العراقي رقم ( 56) لسنة 2004 وقانون المصارف العراقي رقم (  94  ) لسنة 2004 . وما يهمنا ونتناوله هنا هو قانون البنك المركزي العراقي الذي نرى انه جاء وفقا لأسس اقتصادية ومالية رصينة أخذت بها معظم الدول المتقدمة منها والنامية وهي ضرور

أولاً: الوظيفة الأساسية للاحتياطيات الدولية وموازنة الجهاز المصرفي[1] إن اهم وظيفة للاحتياطيات الدولية هي استخدامها حالاً في تعديل الاختلال في ميزان المدفوعات, عند حدوثه, مباشرة أو من خلال التدخل في سوق الصرف للتأثير في سعر الصرف. وبالرغم من وضوح هذه الوظيفة الأساسية, يدعو بعض الاقتصاديون والمعلقون والساسة في العراق إلى استخدام الاحتياطيات بممارسة تتناقض معها وتختلف عن

لقد أثيرت قضايا عديدة, في الآونة الأخيرة, حول استقلالية البنك المركزي/السياسة النقدية ودور ووظيفة الاحتياطيات الدولية, من ناحية, وتمويل عجز الميزانية العامة المخطط ورصيد فائضها المتجمع, من ناحية أخرى. ونظرا لوجود بعض الاختلاف في الأسس والمفاهيم للجدل الدائر بين الاقتصاديين وغيرهم في العراق سأتناول, في هذا المقال, بعض من هذه القضايا المفاهيمية والمؤسسية وقضايا تتعلق بالسياستين ا

لقد أدًت الزوبعة الاعلامية التي اثارتها محاولة تدخل مكتب دولة رئيس الوزراء في تفاصيل عمل ومهام البنك المركزي إلى تزايد المضاربات على سعر صرف الدينار. ومما ساهم في زيادة حِدة المضاربات هي التصريحات غير المبررة علمياً وإحصائياً لأحد الإقتصاديين المقربين لدولة رئيس الوزراء حول ضرورة الاقتطاع من احتياطي العملات الأجنبية، بغضٍ النظر عن امكانيات ذلك او عدمه من الزوايا الدستورية والق

د. أحمد ابريهي علي: التضخم بين متغيرات الاقتصاد الحقيقي والتحليل النقدي حزيران 2011 مقدمــة: من الغايات الأساسية لدراسة التضخم محاولة فهم ديناميكيات العملية المولدة له ، وإكتشاف علاقات كمية تساعد على التنبوء بمساره في المستقبل . ومن المهم وجود متغيرات أداتية في منظومة التفسير ، اي يمكن لجهة صاحبة صلاحية أن تتحكم بها صعودا"ً أو نزولا" للتأثيرفي التضخم والسيطرة عليه. ولذلك و

لقد جرت في الآونة الاخيرة نقاشات وحوارات إمتدت لشهور عديدة  بين عدد من الاقتصاديين العراقيين والمختصين بشؤون النفط عبر شبكة الانترنت حول مواضيع عديدة شملت السياسة النقدية المتبعة في العراق (منذ قيام النظام الجديد في 9/4/2003) والتضخم النقدي وحجم أنتاج النفط الخام المطلوب وعلاقة كل ذلك بعملية التنمية الاقتصادية في العراق. وقد تميزت هذه الطروحات والافكار بالجدية والموضوعية والمه

مقدمة  : ------- تحاول هذه الدراسة تعريض  الفرضيات التي تقوم عليها السياسة النقدية للاختبار في ضوء التجربة والتحليل الكمي . وتركز ، خاصة ، على سياسات استهداف التضخم التي اعتمدت على نطاق واسع في العالم . وايضا" إجراءات التدخل المعتمدة في انسجامها وتناقضها . لا شك إن البنوك المركزية تتخذ من سعر الفائدة هدفا" عملياتيا" وسيطا" للتأثير في التضخم وهو الغاية . وتستخدم ترتيبات إعادة ال

الخوف من التضخم كان أساس الدعوة الى استقلال البنوك المركزية، لمقاومة التوسع النقدي فوق ما تسمح به الطاقة الانتاجية الكلية، واتخاذ التدابير التي تراها مناسبة للسيطرة عليه، دون تعرضها للضغوط، المتأثرة بأوضاع الأمد القصير. وذلك الى جانب دعم نمو الناتج والتشغيل. ويبقى الاستقلال مشروطا" بالشرعية الديمقراطية. وتستخدم البنوك المركزية أدوات السياسة النقدية المتعارف عليها، لتحقيق الأهدا