ان القطاع المصرفي العراقي منذ اكثر من اثنا عشر عاما ولغايه الوقت الحاضر يمارس سياسات واليات  متعثرة تؤطرها التجريبيه ويمكن اعتبارها مرحله انتقاليه مازالت مستمرة بهدف بناء تجربه عراقيه سليمه في تحديد اسس وركائز البناء الاقتصادي الوطني يعتمد تطبيقات السياستين الماليه والنقديه كحلقات اساسيه ومهمه في هذا البناء الذي يقوده البنك المركزي العراقي باعتباره المسؤول الاول كما ورد في قانو

يتالق الزميل د. مظهر في تحليل الجانب النقودي من ازمة الركود التي يمر بها العراق والتي تتشابه من حيث مؤشراتها ( تباطؤ نمو- بطالة لكن مزمنة- استقرار نسبي في الرقم القياسي وما يعكسه من انخفاض في معدل التضخم) لكنها تختلف في وتيرتها وعمقها عن الاقتصادات الاخرى والمراحل الاخرى بسبب تباين الاختلالات من جهة والمعالجات التي عكستها السياسات الاقتصادية للعقد المنصرم. ارغب في استكمال التحل

Download PDF يعد سعر الصرف من المتغيرات الاقتصادية الأساسية التي تتغير في اليوم الواحد باستمرار استجابة لقوى عرض العملات والطلب عليها. واهمية تأثير سعر الصرف في الأداء الاقتصادي تتفاوت من بلد لآخر بحسب ظروف البلد ونوع اقتصاده والمرحلة التي يمر بها في سلم التنمية وطبيعة الهيكل الاقتصادي للبلد ومدى تنوع مصادر الدخل والثروة فيه، وعليه فأن سعر الصرف مرة يكون متغيراً مستقلاً يؤثر في

خلال الايام القليلة الماضية تراجعت قيادة البنك المركزي العراقي عن عدد من الإجراءات التي كانت قد اتخذتها خلال الاشهر الأربعة الماضية والتي كادت ان تؤدي الى انهيار قيمة العملة الوطنية، في الوقت الذي يفترض فيه أن تحافظ هذه المؤسسة الاقتصادية المستقلة عليها وعلى توازن سعر العملة الوطنية مع العملة الاجنبية كمهمة رئيسية للبنك، كما حددها الدستور في المواد (103 و 110) وقانون البنك المر

تعيش السوق النقدية العراقية في الوقت الحاضر حالة من عدم الاستقرار تمثلت في انهيار سعر السوق للدينار والذي بلغ 1340 دينارا للدولار الاميركي بينما السعر الرسمي يبلغ حوالي 1190 دينارا للدولار، بالرغم من ان حجم الاحتياطي لازال كبيرا الأمر الذي يعتبر عاملا اساسيا في استقرار العملة. يعود السبب في هذا الفرق بين السعرين الى تدخل الوزارات (المالية) والجهات الاخرى (مجلس النواب) واملائهم