د. مظهر محمد صالح: الصندوق السيادي الغاطس وضمانات التنمية الاقتصادية

اولاً: الصندوق السيادي الغاطس   تعد الصناديق السيادية الغاطسة Sovereign Sinking Funds في المالية الحديثة وسيلة تتمكن منظمات الاعمال والحكومات بموجبها وضع جانب من المال وتجميعه بمرور الوقت لإطفاء ديونها، أي هي اموال أو نقود مودعة تستخدم عند الحاجة لإطفاء دين ما أو انها نقود تودع جانباً لإطفاء كلفة المعدات الرأسمالية عند اندثارها بما فيها الاندثار الفني او التكنولوجي.  

اقرأ التفاصيل

د. مظهر محمد صالح: التعزيز المالي للعراق: رؤية للأعوام 2018- 2020

. المقدمـة:   تهيمن واردات النفط الخام على ترتيب وحركة ثلاثة موازين اساسية في الاقتصاد الوطني وهي الحساب الجاري لميزان المدفوعات (او ما يسمى بالرصيد الاجمالي لميزان المدفوعات، الذي تشكل تدفقات ايرادات النفط فيه نسبة 98% من اجمالي تدفقات العملة الأجنبية). وكذلك الموازنة العامة الاتحادية اذ تمثل الايرادات النفطية بما لا يقل عن 92% من اجمالي الايرادات السنوية للموازنة العامة.

اقرأ التفاصيل

د.محمد حلو داود الخرسان: التحاسب الضريبي بين المحاسبة الإبداعية وضوابط الإدارة الضريبية

Mohammed Al-Kharsan

المستخلص  أن العلاقة بين المحاسبة يجب أن تكون مبنية على التعاون الإيجابي ، لما للضريبة من دور أساس في تطور المحاسبة عبر ماضيها الطويل ، فضلا عن أن الإدارة الضريبية في الوقت الحاضر تمثل مستخدم رئيس للمخرجات المحاسبية المتمثلة بالقوائم المالية ، ألا أن القوائم المالية وعلى الرغم من قيام مراقب الحسابات أو المدقق بتدقيقها فأنه غالبا ما يتم تعديلها أو عدم قبولها من قبل الإدارة الضري

اقرأ التفاصيل

رسالة النائب عدنان الجنابي الى اللجنة المالية بصدد تعديل موازنة 2017

السيد رئيس اللجنة المالية المحترم  م/ موازنة عام 2017   تحية طيبة .... رغم مرور ثلاث سنوات على الازمة المالية لا تزال الحكومة بدون رؤيا واضحة تجاه مشكلة اعتماد الدولة الكلي على ريع النفط والانتقال الى اقتصاد متوازن من جهة ، وكيفية معالجة عجز الموازنة الذي سببه انخفاض اسعار النفط من جهة اخرى. بما ان الموازنة السنوية تعتبرالمعبرعن ستراتيجية الدولة الاقتصادية ، فان مشروع قانون موا

اقرأ التفاصيل

فريق عمل : افكار اولية حول اصلاح السياسة المالية من خلال استخدام نظم وتقنيات المعلوماتية

خلفية الفكرة المقترحة على خلفية اعداد الموازنات السنوية العامة دارات خلال السنوات الماضية حوارات مستفيضة بين خبراء شبكة الاقتصاديين العراقيين، وتم نشر العديد من الابحاث والدراسات على موقع الشبكة.  ومن بين المحاور الرئيسية التي تم نقاشها كان موضوع اسلوب وتقنيات عملية اعداد ومتابعة تنفيذ الموازنة السنوية العامة بما في ذلك مراقبة وضبط الانفاق Expenditure Management بهدف تطوير الس

اقرأ التفاصيل

د .مدحت القريشي: .ملاحظات حول فرض الضرائب والرسوم الجمركية والمشكلات التي تواجهها

ان الضرائب والرسوم الجمركية التي تفرضها جميع بلدان العالم هي وسيلة لتحقيق جملة من الاهداف الاقتصادية والتنموية والمالية والاجتماعية ألخ وتتمثل الاهداف المذكورة في حماية المنتوجات المحلية من المنافسة الاجنبية وتوسيع الانتاج المحلي وتنمية الصادرات ، وكذلك تهيئة الموارد المالية للموازنة العامة لتغطية النفقات الحكومية فضلا عن تسهبل مهمة الرقابة والسيطرة على حجم الاستيرادات لمعالجة

اقرأ التفاصيل

د.مظهر محمد صالح: ادارة الموارد المالية النفطية للعراق:الدورة المستندية

ارتبط التاريخ المالي للعراق منذ العام 2003 بالمادة 12 من قرار مجلس الامن الدولي رقم 1483 الصادر في آيار 2003 والتي نصت على انشاء صندوق تنمية العراق DFI كحساب مفرد لعوائد الموارد النفطية السيادية ،حيث عُهد للبنك المركزي العراقي مسك الحساب المذكور وادارته بالانابة عن جمهورية العراق.واشترط على ضرورة مراجعة حسابات الصندوق المذكور من جانب محاسبين عموميين مستقلين يقرهم المجلس الدولي

اقرأ التفاصيل

قانون الموازنة الاتحادية لعام 2016 والصادر في جريدة الوقائع العراقية

متابعة (سكاي برس) - أكد مدير عام دائرة الوقائع العراقية مهند العتابي، الخميس، ان العدد (4394) من جريدة الوقائع العراقية, تضمن قانون الموازنة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2016. وقال العتابي ان "قانون الموازنة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2016 صدر بناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام البند (اولا) من المادة (61) والبند (ثالثا) من المادة (73) من الدستور, و

اقرأ التفاصيل

سمير عباس النصيري: مراجعة تقييمية للوضع المالي في العراق بعد الهبوط الجديد لاسعار النفط في عام 2016

Download PDF تشير التقارير الدولية وتوقعات خبراء المال والاقتصاد في المنظمات المختصة عن متابعة اسعار النفط العالمية ان النفط سينخفض اسعاره الى حدود 20 دولار للبرميل في اذار 2016 وهذا يعني لو حصل ذلك فعلاً فان الاقتصاد العراقي سينهار الى الحد الذي لا يمكن السيطرة على عواقبه في حال الاستمرار بالحلول الحالية للحكومة ضمن برنامجها الاقتصادي المرسوم هذا العام والتي سوف لا تستطيع جميع

اقرأ التفاصيل