المقدمة كما هو معلوم فان الاقتصاد العراقي احادي الجانب ويعتمد بشكل رئيسي على ايرادات بيع النفط  لتحريك انشطة الدولة المختلفة وينجم عن ذلك مجموعة كبيرة من المشاكل والتحديات. حيث ان اعتماد الميزان التجاري للعراق على ايرادات النفط اثرسلبيا على السلع الانتاجية الاخرى نتيجة لضعف قدرتها التنافسية واصبحت التنمية تمر بطريق ملتو ومعرضة لمخاطر تتاثر بالعوامل السياسية والمالية والاجتماعي

معالي السيد وزير المالية الاستاذ هوشيار زيباري المحترم الموضوع / شفافية الموازنة الاتحادية نهديكم اطيب تحياتنا... نكتب لسيادتكم راجيا ان يتحقق على عهدكم تطبيق مفردة مهمة من مفردات الادارة الرشيدة للمال العام. لقد نشرت مؤسسة شفافية الموازنة (www. internationalbudget.org )  في 22-01-2013 عن تقييمها لشفافية الموازنات في دول العالم، وكان تسلسل العراق بالنسبة للدول الاخرى متدني (في

Download PDF نشر الدكتور علي مرزا على موقع شبكة الاقتصاديين العراقيين في 1 شباط 2015 بحثا قيما نافذا عالج فيه التبعات المحتملة لتطبيق المادة (50) من قانون الموازنة العامة لعام 2015 المثيرة للجدل والمتعلقة بفرض سقف مبيعات الدولار اليومية من قبل البنك المركزي  ثم خلص الى جملة مقترحات لمعالجة تلك  التبعات وسأؤجز البحث ليطلع عليه من لم يطلع لانتقل بعد ذلك الى مقترحاته لمعالجة التبع

مشكلة الموازنة ليست جديدة ان المشكلة التي نواجهها الان، هي ليست في الموازنة نفسها، لكن الموازنة 2015 تكشف لنا مرة اخرى عورة الاقتصاد العراقي، تلك العورة التي طالم حذرمنها مجموعة كبيرة من الاقتصاديين الذين لا يرتبطون بعلاقات او مصالح حزبية وفئوية، وهي مشكلة تدور حول محور رئيسي هو كون العراق بلد يعتمد على مورد لا يتحكم بطلبه الخارجي ولا باسعاره، وما يلحقها من مشكلات هذه الاعتمادي

أولاً: تحديد سقف لمبيعات الدولار في مزاد العملة[1] بالإضافة لتمويل تكاليف العمليات العسكرية واجه إعداد الموازنة الاتحادية 2015 وسيواجه تنفيذها ظروفاً ماليةً غير يقينية نتيجة لانخفاض/ركود حالي في أسعار النفط ومنظور رسمي غير واضح المعالم ولكنه أنعكس بأمل ضمني بارتفاعها خلال السنة. وفي ضوء الكمية المتوقعة للتصدير لسنة 2015 (3.3 مليون برميل يومياً) فإن مستوى اسعار النفط سيقرر مستو

تحت عنوان " موازنة عام 2015 بين التحديات المالية وفرص الاصلاح الإقتصادي" صدر مقال مشترك  لعضو مجلس النواب عدنان الجنابي و رئيس معهد العراق للطاقة الاستاذ لؤي الخطيب يشمل مجموعة من المقترحات تتعلق بالاصلاح الاقتصادي  و توفير مبلغ مقداره خمسون بليون دولار لموازنة عام  2015 ونشر نصه على موقع شبكة الإقتصاديين العراقيين بتاريخ 30/12/2014 الخطة المقترحة بالمذكرة تحوي على بعض المقترحا

مقدمة: منذ أيام وجّه لي، ضمن نخبة من الكتاب والمثقفين البارزين، الزميل والصديق الدكتور صباح العزاوي، سؤالا مهما يدور حول ما إذا يقع على الجماهير الشعبية عبء الضرائب لتمويل عجز الموازنة المالية للحكومة عن عام 2015، رغم وجود الفساد والهدر؟ وفي رأيّ أن ما يُسمى بعبء الضرائب أو تبعاتها،incidence of taxation) )، وهي على نوعين، مباشرة وغير مباشرة، ناهيك عن الرسوم عن خدمات حكومية، ينب

وجاء في التقرير على عدة محاور ومنها معوقات عملها وهي : 1- تأخر وصول الموازنة الى البرلمان 75 يوما عن موعدها تشريعيا في 10/10 من كل سنة وقد تكررت حالة التأخير وعدم الالتزام بالتوقيات الزمنية المنصوص عليها تشريعيا. 2- لم يُقدم الحساب الختامي تلبية لاحكام نص المادة 62/ أولا من الدستور العراقي. 3- عدم توفر البيانات التفصيلية لبنود الموازنة وافتقارها للعديد من متطلبات قانون الادارة

الحاقاً بمقال النائب عدنان الجنابي ولؤي الخطيب تنشر شبكة الإقتصاديين العراقيين نص مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2015 وجدول يبين خلاصة الموازنة واحتساب حصة اقليم كردستان من اجمالي الموازنة لعام / 2015 في يوم 24/12/2014 صادق مجلس الوزراء على مشروع قانون الموازة لسنة 2015 ورفعها الى مجلس النواب. وينص مشروع “قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية/ 2015″ عل

في يوم 25/12/2014 وفي الجلسة الاستثنائية لمجلس النواب العراقي, تمت القراءة الاولى لموازنة عام 2015 كما وردت من مجلس  الوزراء الذي اقرها في اليوم السابق. وينص مشروع "قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية/ 2015" على ان يكون مجموع الايرادات (99,8) ترليون دينار عراقي متكونة من (84,3) ترليون دينار عراقي ايرادات تصدير (3,3) مليون برميل يومياً من النفط بسعر افت