من الأخطاء المفاهيمية التي يقع فيها الكثير هو النظر الى الموازنة باعتبارها مبالغ للإيرادات والنفقات ويتم النقاش والخلاف والجدل على هذا الأساس وتعطى هنا وتحجب هناك نزيد لهذا ونبخل على ذاك وكل هذا يجري باعتباره تعامل مع مبالغ نقديه, في حين ان واقع الموازنة ليست كذلك وان تلك الأرقام ماهي الا نتائج لشيء مهم وهو ما تحتويه الموازنة من اهداف وبرامج وانشطة يترتب على الحكومة القيام بها

تمهيد : الاستدامة المالية وقيد الموازنة الامثل .   تنطوي السياسة المالية في اي بلد على مجموعة الوسائل والادوات التي تستخدمها الحكومة (السلطات المالية) من خلال الموازنة العامة للسيطرة على النفقات والايرادات العامة وادارة العجز وعلى وفق قواعد التعزيز (او الانضباط ) المالي  بغية تحقيق هدفين اقتصاديين بالغالب هما : الاستقرار في المستوى العام في الاسعار والتنمية الاقت

اوضح مستشار رئيس مجلس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح، ان تقدير البنك الدولي لديون العراق بأكثر من 150 مليار دولار «مبالغ بها» وغير حقيقي، فيما استعرض ديون العراق بالمجمل في محاولة لتفسير مصدر الرقم الذي تحدث عنه البنك الدولي.   وقال صالح في حديث صحفي إن «مسألة الديون العراقية العامة تقتضي تفريقاً مهنياً لتاريخها وتفاصيلها، وعدم أخذ أرقامها على عوامها دون تحليل

نظرة عامة   في تعليق لي على مقال للدكتور صباح قدوري حول الموازنة الاتحادية للعراق[1] أكدّت على اطروحته أن الموازنة تفتقد إلى رؤية لرسم مسار الاقتصاد العراقي، فهي موازنة استهلاكية تلعب فيها القروض دوراً سلبياً تزيد من اعتماد العراق على المؤسسات المالية الدولية، وتعزز من ريعية الاقتصاد المُرتَهن بتقلبات أسعار النفط.  وكما يبين الدكتور صباح فإن النفقات الرأسمالية (الموجود

لتحميل القانون  المنشور على جريدة الوقائع العراقية عدد 4726 لسنة 2023 بعد تمريره من مجلس النواب ومصادقة رئيس الجمهورية انقر على الرابط التالي Iraq-Federal-Budget-Law-20232425-Arabic-1

. تمهيد   تعتبر الموازنة العامة الأداة الرئيسية لتنفيذ التوجهات العامة للدولة، والمعيار الأساسي لسياساتها في مختلف الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية.  لذا يجب اعدادها وتشريعها وفق الأسس القانونية الخاصة بالموازنة والمعايير العلمية المتعارف عليها في النظام المحاسبي من الجوانب الفنية والصياغة والديباجة، وكذلك فهم وشرح ومناقشة المواد التي تحتويها.  كما يجب إعطاء

- تمهيد شكل تشريع الموازنة العامة الاتحادية التي اقرها برلمان جمهورية العراق في 11 حزيران 2023، حدثا مهما في التاريخ المالي للعراق، ذلك بعد مرور عام ونصف على خلو البلاد من اي خطة مالية او انمائية، اذ يشكل ذلك التشريع بارقة امل في التأسيس لنوع من الاستدامة المالية التشريعية، ويمنح متخذي القرار في الحكومة والسوق على السواء الوقت والمرونة الكافيين لتنفيذ المشاريع الاستثمارية وب

تمثل الموازنة العامة للدولة أداة حيوية في تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية.  يتطلب تحقيق هذه الأهداف وضع خطة مالية يتم فيها تحديد الأهداف وكيفية توجيه الموارد المالية والسياسات والإجراءات التي سيتم اتخاذها لتحقيق الأهداف الاقتصادية، أي بمعنى آخر ينبغي أن تتجسد الرؤيا الاقتصادية في الموازنة.  ومع ذلك تشهد الموازنات العراقية غيابًا ملحوظًا للرؤيا الاقتصادية في إعدادها. ان

. تمهيد : تنصرف السياسة النقدية في العراق الى ممارسة ما يسمى ( بالتدخل المعقم -sterilized intervention ) من خلال نافذة البنك المركزي العراقي لبيع وشراء العملة الاجنبية عن طريق عمليات السوق المفتوحة بغية الحفاظ  على استقرار سعر صرف الدينار العراقي( او ما يسمى بالقيمة الخارجية للنقود ) ذلك  بالسيطرة على مناسيب السيولة المحلية دون التأثير على القاعدة النقدية monetary base  البا

- حصل خطا في فهم قانون الادارة المالية حينما اشارت الى امكانية اعداد الموازنة العامة لثلاث سنوات وتم وصف موازنة 2023 على انها للسنوات 2023 و2024 و2025 وهذا خطا كبير، اولا المقصود في قانون الإدارة المالية هو اعداد ثلاث موازنات منفصلة لكل سنة من السنوات الثلاثة وليس موازنه واحدة يطلق عليها لثلاث سنوات لان الاصل عمل وليس وصف. اضافة الى ان ذلك امر اختياري ولذلك قيل بالإمكان وليس عل