د.مظهر محمد صالح *: الاستقلال المالي الريعي: خواطر وافكار في أدب الاقتصاد السياسي .

مازالت تلازمني واحدة من اوضح الدلائل في ابتعاد بريطانيا عن موضوع الانضمام الى الوحدة النقدية الاوروبية ، يوم جاءت على لسان استاذ  الاقتصاد  جارلس كودهارت Goodhart, Charles  ، من مدرسة لندن للاقتصاد والعلوم السياسية وهو كبير خبراء بنك انكلترا، قائلاً وبالحرف الواحد (في تعليق له في مجلة ذي ايكونومست اللندنية قبل سنوات ): انه لا يمكن لأوروبا ان تتوحد (سياسيا  ) كشرط كفاية عبر( الو

اقرأ التفاصيل

د. مظهر محمد صالح*: خطاب الموازنة العامة الاتحادية في العراق للعام ٢٠٢٢: سجال الانتظار…!!

-تمهيد: ظل تعطل خطاب الموازنة العامة للعراق للعام ٢٠٢٢ في خضم ولادة السلطات الدستورية على المستويين التشريعي والتنفيذي، موضوع تساؤل يومي يثيره الراي العام العراقي وهو يعيش بارقتي امل احدهما في تحسن الاحتياطيات الاجنبية الساندة للدينار العراقي بما يزيد على ٢٣٪؜ من مستويات نموها السنوية  والآخر تعاظم اسعار النفط العراقي باتجاه الصعود الذي أخذ يلامس ٩٠ دولار للبرميل الواحد في ا

اقرأ التفاصيل

د. مظهر محمد صالح*: نظرية الخيار العام والوهم المالي: ومضة في سلوك المالية العامة العراقية.

. تمهيد نظري : أ- يعد استاذ الاقتصاد-جيمس بوكانان ‏James M . Buchanan في تاريخ المالية العامة الاب الاقتصادي في تطوير (نظرية الخيار العام- public choice theory). وهي النظرية التي تختبر العلاقة بين العلوم الاقتصادية والعلوم السياسية. وفي الوقت نفسه هي منهج من مناهج تحليل السياسة الاقتصادية القائمة على دوافع القوى السياسية Politicians والقوى البيروقراطية الملازمة لها ازاء المو

اقرأ التفاصيل

د. مظهر محمد صالح*: استعصاء التكييف المالي واستسهال الركوب المجاني للتكييف النقدي

١-تمهيد أظهرت المعادلة المالية للعراق أن متوسط سعر برميل النفط الذي تحقق للموازنة العامة الاتحادية للعام ٢٠٢١ كان بنحو ٦٨،٥ دولار للبرميل الواحد على أساس طاقة تصدير بلغ معدلها ٣،١ مليون برميل نفط يوميا بالغالب وعند اعتماد سعر الصرف الجديد للدينار العراقي الذي خفض بنسبة ٢٣٪ في نهاية عام ٢٠٢٠ والبالغ ١٤٥٠ دينار لكل دولار بدلا من ١١٨٢ دينار لكل دولار، ما يعني أن الموازنة العامة

اقرأ التفاصيل

د. أحمد إبريهي علي *: المالية العامة، وظائف الحكومة، والتأمين الاجتماعي

تثير حاجة المجتمع البشري إلى الحكومة الكثير من الاهتمام والنقاش الفلسفي إذ لا بد من منظومة معيارية لتعريف وظائفها واساليب ادائها لتلك الوظائف، والالتزامات المتبادلة بين السلطات العامة والناس. ولا شك أن التفكير في عدالة توزيع الرفاه بوسائل التأمين الاجتماعي وثيق الصلة بالفلسفة السياسية، والعلاقات الدستورية  ومنطق الحقوق والواجبات التي بلورتها الثقافة السائدة في المجتمع الذي تمثل

اقرأ التفاصيل