لم تخرج موازنة 2021 عن ارثها التاريخي ، فهي استنساخ لما درجت عليه الموازنات العامة في العراق منذ عام 2004 التي لا تختلف احداها عن الاخرى سوى في الارقام التقديرية للإيرادات العامة والنفقات العامة . اذ لا يمكن توصيف موازنة 2021 بالموازنة الإصلاحية فهي من نمط الموازنات التقليدية التي تعتمد على الأبواب والبنود ، إذ تركز على تحقيق الإيرادات دون أي اعتبار للتخطيط المتوسط أو طويل الأج

قادت الأوضاع المالية الانكماشية في العراق إلى مظاهر اقتصادية خطيرة إذ أدى انكماش الطلب أو الانفاق الحكومي في العام ٢٠٢٠ إلى تعاظم فجوة الدخل الوطني وانخفاض النمو بنحو ١١٪ عن معدلاته، ورافقه تعاظم في مستويات البطالة لم يقل عن ٢٥٪ من قوة العمل العراقية، فضلاً عن تزايد معدلات الفقر بين السكان التي تعدت ٣٠٪ من أسر البلاد.  في وقت يرى فيه دعاة الفكر المالي أن مظاهر الانكماش والتعثر

شبكة الاقتصاديين العراقيين تنشر وثيقة مشروع قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2021 والمرسلة من الامين العام لمجلس الوزراء الى مجلس النواب بتاريخ 28/12/2020 لغرض مناقشتها والموافقة عليها. انقر  على الرابط التالي لتحميل الوثيقة كملف بي دي أف Budget bill 2021

١-لم أجد ما يشير أن العجز في الموازنة العامة الاتحادية ٢٠٢١ سيتم تمويله بالكامل مالم تتوافر الأدوات (الجراحية) للسياسة النقدية للبنك المركزي العراقي والتي تمثلها عمليات تنقيد الدين debt monetization عبر خصم حوالات الخزينة لدى سلطة الإصدار النقدي (أي عمليات تنقيد الدين كما أسلفنا آنفا) والتي أُشير إليها صراحة في مشروع موازنة العام القادم.  وبخلاف ذلك قد يتحقق انخفاضاً في كفاءة ا

أولاً: مقدمــة منذ أواخر 2019 ظهرت مؤشرات ركود اقتصادي في العالم شمل انخفاض الطلب على النفط وانخفاض اسعاره. ولقد تسارع الانخفاض بعد شباط 2020، في أعقاب إجراءات الاغلاق في العالم بسبب وباء كورونا Covid-19؛ مرزا (2020-أ، 2020-ب). نتيجة لذلك، من ناحية، والتزام العراق باتفاق أوبك+ في 10-12 نيسان 2020، لتخفيض إنتاج النفط ومن ثم صادراته، من ناحية ثانية، انخفضت عوائد تصدير النفط ال

علق الاقتصاد العراقي عام 2020 في شراك ازمة مالية حادة نتيجة الانخفاض الحاد في الواردات النفطية، وجائحة كورونا واثارها المحلية والدولية، خصوصا مع التوسع غير المخطط للنفقات الجارية خارج حدود الامكانية المالية للبلد، اضافة الى عمق اختلال بنية المالية العامة نتيجة ضعف الجهود الحكومية في تصميم سياسات مالية قائمة على تنويع الايرادات الحكومية والحد من الادمان المفرط على النفط وضبط وتر

يمر العراق اليوم بأزمة مالية خانقة لها أسبابها وتداعياتها وآثارها السلبية على الموازنة العامة للدولة والحالة الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.  ضمن هذه الخلفية قمت بإجراء حوار مع أستاذ متخصص في النظام المحاسبي، ولسبب ما فضل عدم ذكر اسمه. عرضت عليه الأسئلة ادناه، فتفضل مشكورا بإجابته، كالاتي: كيف تنظرون إلى العلاقة بين المحاسبة والضريبة؛ هل هناك حقًا فرع من فروع المحاسبة

وجه الاستاذ هيثم الحسني الاستشاري في شؤون الادارة المالية الحكومية الاستفسارات والاسئلة الآتية وطلب الإجابة عليها وعلى النحو الآتي: اغلب التوقعات تشير إلى ان العام القادم ٢٠٢١ سيكون ايضا بدون موازنة عامه، لعدم توفر الغطاء المالي. وهناك توقعات في استمرار الازمة العالمية الاقتصادية واستمرار انخفاض اسعار النفط. والحديث عن تخفيض قيمة الدينار امام الدولار، بدون خطه ذكيه ل

انقر على الرابط التالي لتحمل ملف بي دي أف مشروع-قانون-الموازنة-العامة-الاتحادية-لجمهورية-العراق-للسنة-المالية-2020 (2)