عانى الاقتصاد العراقي، منذ عقود، من اتساع الاختلالات الهيكلية نتيجة تراكم تداعيات ضعف السياسات العامة في ادارة الثروة النفطية بشكل يناسب متطلبات التنمية والتنويع لتحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي. بدلا من ذلك، وظفت الوفرة المالية النفطية في تضخيم دور الدولة في الاقتصاد عبر توسيع مؤسسات القطاع العام على حساب القطاع الخاص، ليس في تقديم الخدمات العامة فحسب بل في توفير السلع وفرص ا

مازالت تلازمني واحدة من اوضح الدلائل في ابتعاد بريطانيا عن موضوع الانضمام الى الوحدة النقدية الاوروبية ، يوم جاءت على لسان استاذ  الاقتصاد  جارلس كودهارت Goodhart, Charles  ، من مدرسة لندن للاقتصاد والعلوم السياسية وهو كبير خبراء بنك انكلترا، قائلاً وبالحرف الواحد (في تعليق له في مجلة ذي ايكونومست اللندنية قبل سنوات ): انه لا يمكن لأوروبا ان تتوحد (سياسيا  ) كشرط كفاية عبر( الو

-تمهيد: ظل تعطل خطاب الموازنة العامة للعراق للعام ٢٠٢٢ في خضم ولادة السلطات الدستورية على المستويين التشريعي والتنفيذي، موضوع تساؤل يومي يثيره الراي العام العراقي وهو يعيش بارقتي امل احدهما في تحسن الاحتياطيات الاجنبية الساندة للدينار العراقي بما يزيد على ٢٣٪؜ من مستويات نموها السنوية  والآخر تعاظم اسعار النفط العراقي باتجاه الصعود الذي أخذ يلامس ٩٠ دولار للبرميل الواحد في ا

. تمهيد نظري : أ- يعد استاذ الاقتصاد-جيمس بوكانان ‏James M . Buchanan في تاريخ المالية العامة الاب الاقتصادي في تطوير (نظرية الخيار العام- public choice theory). وهي النظرية التي تختبر العلاقة بين العلوم الاقتصادية والعلوم السياسية. وفي الوقت نفسه هي منهج من مناهج تحليل السياسة الاقتصادية القائمة على دوافع القوى السياسية Politicians والقوى البيروقراطية الملازمة لها ازاء المو

رسالة دكتوراه مقدمة لجامعة فؤاد الأول في مصر 1946 مطبعة نهضة مصر متوفر في مكتبة جامعة كولمبيا في الولايات المتحدة الامريكية لتحميل الكتاب انقر على الرابط التالي كتاب النظام النقدي في العراق

كنت من اكثر من لازم الراحل دكتور سنان الشبيبي خلال عمله في البنك المركزي العراقي بين شهر اب/٢٠٠٣ ولغاية وداعنا الاخير في مطار طوكيو في منتصف أكتوبر/٢٠١٢ وحصول كارثة اقصاء قيادة البنك المركزي في حينها وعملنا سوية ليل نهار من اجل بناء نظام نقدي جديد للعراق . واود ان اسجل موقفين او حدثين مهمين للراحل الدكتور سنان الشبيبي. الحدث الاول كان في العام ٢٠٠٦ اثناء المشاورات مع

١-تمهيد أظهرت المعادلة المالية للعراق أن متوسط سعر برميل النفط الذي تحقق للموازنة العامة الاتحادية للعام ٢٠٢١ كان بنحو ٦٨،٥ دولار للبرميل الواحد على أساس طاقة تصدير بلغ معدلها ٣،١ مليون برميل نفط يوميا بالغالب وعند اعتماد سعر الصرف الجديد للدينار العراقي الذي خفض بنسبة ٢٣٪ في نهاية عام ٢٠٢٠ والبالغ ١٤٥٠ دينار لكل دولار بدلا من ١١٨٢ دينار لكل دولار، ما يعني أن الموازنة العامة

تقديم هيئة التحرير تذكيراً بالموقف الشجاع لزميلنا الراحل د. سنان الشبيبي من استقلالية البنك المركزي نعيد نشر مقاله من عام 2015 . لقد سجلنا وبارتياح الكم الهائل من التعازي والثناء على أداء وانجازات زميلنا الراحل  مما جعلنا نتذكر الأيام والسنين الصعبة التي مر بها زميلنا بعد اقصائه من منصبه ومطاردته بأمر اقاء قبض جائر بسبب تهم كيدية حقيقتها كانت رفضه الخنوع الى السلطة التنفيذي

تثير حاجة المجتمع البشري إلى الحكومة الكثير من الاهتمام والنقاش الفلسفي إذ لا بد من منظومة معيارية لتعريف وظائفها واساليب ادائها لتلك الوظائف، والالتزامات المتبادلة بين السلطات العامة والناس. ولا شك أن التفكير في عدالة توزيع الرفاه بوسائل التأمين الاجتماعي وثيق الصلة بالفلسفة السياسية، والعلاقات الدستورية  ومنطق الحقوق والواجبات التي بلورتها الثقافة السائدة في المجتمع الذي تمثل