لقد حملت الورقة البيضاء ، مقدمات واضحة للإجراءات المطروحة والمزمع تنفيذها اليوم، بدعوى الاصلاح الاقتصادي وفقا للمنطق الليبرالي، ومن تلك المقدمات التركيز على مخاطر الدولار الرخيص وضرورات تخفيض قيمة الدينار لتعزيز التنافسية واستدامة الموازنة، كما ركزت الحكومة على أن سياسات البنك المركزي العراقي طوال السنوات السابقة لم تخدم موقف الميزان التجاري العراقي مقابل تعزيزها لموازين مدفوعا

كانت كتاباتي قبل تغيير سعر الصرف وحتى صدور كتابي الأخير عن سعر الصرف المغالى فيه في 2018 مبنية على رؤيا علمية ومنطقية مبرهنة في كثير من تجارب العالم، اما الان فانا اكتب بعد تغيير سعر الصرف لأجيب على التساؤلات وبعض ردود الأفعال والاثار التي ظهرت جراء التطبيق في السنة الأخيرة 2021 لأبين ان  التضخم في العراق مشخص منذ امد طويل على انه ذو أسباب هيكلية موروثة مستدامة وأخرى نقدية غير

خامساً: تشوه هيكل التمويل المصرفي = تشوه هيكل الاقتصاد   لن تكون هنالك تنمية حقيقية قادرة على تنويع الاقتصاد العراقي مالم يتوفر التمويل في الحجم والزمان والمكان والاوجه المناسبة لاستهداف الأنشطة والقطاعات القادرة على امتصاص التمويل وجعل مخرجات التمويل في المشاريع الممولة قادرة على استعادة التمويل المقترض خلال سقف زمني مجدي يكون فيه معدل العائد على الاستثمار وبلوغ نقطة الت

رابعا: التدخلات الحكومية .. تشويه لجهاز الأسعار وتكبيل لآلية السوق   ورثنا عقول ومفاهيم اشتراكية الا انها مشبعة بالميول للمنافع الشخصية فالنظام السابق كانت قوانينه اشتراكية على الشعب فقط فيما كانت الطبقة الحاكمة سلاطين و كبار الملاك والرأسماليين واصحاب القصور ، كما ورثنا من الزمن البعيد بعض مبادئ الاقتصاد الإسلامي واضعناها في زحمة انزلاقات الزمن والتردي الحضاري والابتعاد

ثالثا:صراع الاقتصاد العراقي المرير بين العصير وعلب العصير لقد ابتلانا الله بالحَوِّل الفكري وهو صفة غالبة للمافيات الاقتصادية وليس للنظم الاقتصادية ، فلا ترى الا بجانب الحقيقة، فالحكومات في جميع دول العالم تعني بالسياسات الاقتصادية الكلية (Macroeconomic Polices ) الا في العراق، فأنها غارقة في ملايين التفاصيل الجزئية لكي تبقى تراوح في مكانها بل تتراجع في اغلب الملفات كما يتضح

ثانيا: تشوه هيكل الدعم الحكومي = تشوه هيكل الاقتصاد   استكمالاً للحلقة الأولى حول استحالة تنويع الاقتصاد العراقي في ظل نفس العقيدة والممارسة والتفكير الاقتصادي وأسلوب إدارة الدولة، نحاول في هذه الورقة وضع اليد على احدى اهم العلل الموروثة في الاقتصاد العراقي، والتي لازالت تغذى من قبل مطالب بعض المختصين وأصحاب القرار وهي تشوه هيكل الدعم الحكومي والممارسات المرافقة له والتي

-تمهيد   تنصرف الدراسات الحالية في السياسة المالية إلى التعاطي مع واحدة من المفاهيم المستجدة وهي: المالية العامة الهجينة fiscal hybrid التي يمكن أن تجد طريقها في التصدي لتفسير سلوك أصحاب المصلحة عند تطبيق نتائج تنفيذ السياسة المالية بشكلها الهجيني، ونعني هنا بالتحديد سلوك وحدات الإنفاق أو الصرف في بلادنا عندما سيتشكل هيكل إنفاق أو صرف ذو طبيعة هيكل مزدوجة dual spending

منذ ما يقرب 60 عاماً مضت كتبت آلاف الدراسات والكتب والرسائل العلمية والبحوث والمقالات عن الاختلال الهيكلي او البنيوي في الاقتصاد العراقي ، حتى صارت معزوفة فجة تتردد على ألسن العامة وليس فقط المختصين ، بل ان المختصين لم يحالوا الغوص في هذه القصة الهيكلية ووضع اليد على مسبباتها او على الأقل مسببات استدامتها وتحولها الى متلازمة ينعت بها الاقتصاد العراقي على مر العقود، وانما اكتفاء

أولاً: مقدمــة تستطلع هذه الورقة مصادر ما يمكن اعتباره، أو ينظر له، كاستراتيجية للتنمية والسياسات المتعلقة بها وصياغة عناصرها وإدارتها في العراق بعد تغيير 2003، وتبين الدور الأساس لتقارير ومشورة المؤسسات/المنظمات الدولية، لا سيما البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، في صياغة توصيات، في هذا المجال، لا تختلف كثيراً عن وصايا ما يطلق عليه "إجماع واشنطن Washington consensus". وبالرغ

تعبر السياسة المالية عن دور الدولة في النشاط الاقتصادي، لذا تستخدم الأحزاب والكتل السياسية السياسة المالية في الوصول إلى أهدافها، ففي الأنظمة الديمقراطية يمثل الناخبون والمشرعون المستهلكين والمنتجين، فالناخبون يطلبون السلع السياسية بإرادتهم، والمشرعون الذين هم عارضو السلع السياسية يحاولون كسب الأصوات للوصول إلى الحكم، وهذا يتطلب أن يكون لهم برامج انتخابية يسعون فيها التأثير في