يمثل "المنهاج الوزاري" المقدم إلى البرلمان العراقي في 25 أكتوبر 2018 من قبل  رئيس الوزراء العراقي الجديد، السيد عادل عبد المهدي، تحسنًا نوعيًا إيجابيًا منذ عام 2003. يتمتع المنهاج بعدد من نقاط القوة ويوفر العديد من الفرص التي ينبغي أن تحقق معدل أعلى للنمو الاقتصادي  (تميّزاً عن التنمية الاقتصادية)، إذا تم تنفيذ البرنامح الوزاري بكفاءة، استناداً إلى الحكم الرشيد وسيادة

أحد الاعمدة الرئيسية للخطة الستراتيجية، او البرنامج او المنهاج الستراتيجي لأية مؤسسة سواء كانت وزارة، او شركة، او جامعة، او جمعية، هو تحديد اولويات تلك المؤسسة والتي عادة ما تترتب على حسب أهميتها في تحقيق الأهداف الإستراتيجية، ويستند التخطيط وتنفيذ السياسات وتخصيص الموارد على هذه الأولويات الاستراتيجية. الاولويات هي عماد منهاج الحكومة، وبرنامجها لأجل تنفيذ سياسات افضل وأكثر كفا

أولا: المقدمة يشير قانون الادارة المالية للدولة العراقية ذي الرقم 94 لسنة 2004 الى أن اعداد الموازنة العامة يعتمد على خطط التنمية والسعي الى استقرار الاقتصاد الكلي والعمل على ضمات تقوية الوضع المالي للعراق وتقليل التذبذب بالإنفاق العام وتحقيق تراكم في الدخل الإجمالي، ويجب أن تستند الموازنة على تنبؤات دقيقة لإيرادات الدولة من النفط والمنتجات النفطية والضرائب وايرادات الكمارك، ول

وقعت جمهورية العراق بتاريخ 21/ تشرين الثاني /2004 اتفاقاً مع مجموعة دائنية الرسميين من دول نادي باريس ، وحصلت بموجبه على تخفيض بنسبة 80 % من إجمالي ديون العراق السيادية  مع تلك المجموعة الدولية المؤلفة من  ( 19 ) بلداً والتي بلغت مجموع ديونها على العراق حتى نهاية  كانون الاول 2004 حوالي 38,9 مليار دولار بالقيمة الاسمية ( من إجمالي ديون البلاد   المقدرة بشكل اولي وقت ذاك بنحو 12

ترك النظام السابق العراق وهو محمل بـ 120,2 مليار دولار بسبب حروبه المتكررة والعبثية، ورغم ان هذه الديون تسمى ديونا كريهة ، لانها منحت الى ديكتاتور البلد الدائن لتمويل  حياته الترفة او لتمويل حروبه ضد دولة اخرى بعيدا عن ارادة شعبه. (Odious Debt) لكن لم يسبق لدولة ما ان نجحت في الغائها او تخفيضها بشكل كبير اعتمادا على هذا الوصف الشعبوي (ديون كريهة)، بل اضطرت الدول لأن تسدد، مرغمة

مقدمة يقصد بسعر الصرف الدينار العراقي مقابل أي عملة اجنبية )سعر صرف الدينار من الآن فصاعدا) في هذه الورقة مقدار العملة الأجنبية المعنية الضروري لشراء دينار واحد.[1] وكما هو واضح من العنوان، فان هذه الورقة معنية بمناقشة ملائمة سياسة البنك المركزي العراقي لسعر صرف الدينار خلال  الفترة 2014–2016 في ظل الانحسار المروّع في القيمة الدولارية لإيرادات العراق النفطية الذي نتج عن انهيار

تقديم. يُعدُّ تحقيق الاستقرار السعري بوابةً للنمو الاقتصادي. وقد دأبت البنوك المركزية على اتخاذ الاستقرار السعري هدفاً أساسياً تسعى إليه من خلال السياسة النقدية بأدواتها المختلفة لتوفير بيئة مؤاتية للنمو الاقتصادي، وهذا ما وفرته السياسة النقدية نسبياً في العراق، إلا أنَّ السياسة المالية غير المنضبطة فضلاً عن عدم التنسيق بين السياستين كانا السببين الأساسين في إعاقة عجلة النمو ا

جعل الصراع الذي دام في العراق لأكثر من 35 عاماً البلادَ غيرَ قادرة على تلبية احتياجاتها الهائلة لإعادة الأعمار عبر إيراداتها الحالية من مواردها الهيدروكربونية وحدها؛ مما أفضى ذلك إلى طلب الديون لزيادة تمويل عمليات إعادة الإعمار. وقد تأثرت النقاشات داخل العراق بشأن ديون البلاد بعدة عوامل، بعضها كانت عبارة عن تصورات للديون كونها نقطة ضعف أو عبئاً للدولة، وهنالك عامل آخر وهو الشعو

https://www.youtube.com/watch?v=rP7fgBsqlbE&feature=youtu.be

  ليس من عادتي بذل الجهد لقراءة الخطط الخمسية بإمعان، ليأسي من جدواها، خاصة بعد الخطة الخمسية الأولى  (2010-2014) بعد الاحتلال الأمريكي لقناعتي بأن السلطة التنفيذية لا تلتزم بتلك الخطط. ولكن عند البحث في النصوص المتعلقة بمراجع بحثنا (أحلام الاقتصاديين: فشل في الفكر الاقتصادي في رسم طريق الخلاص من الدولة الريعية) وجدت أنني لا بد أن أراجع بعض الخطط التنموية منذ تأسيس مجلس ال