يعتمد منهج جون لوك في فهم عنفوان انطلاقة المجتمع البشري على تحديد ملامح الحقوق والحريات الطبيعة التي يتمتع بها البشر، إذ أنه في هذا السياق حَدَدَّ أُطر التدافع والتنازع على الموارد الاقتصادية بين الجماعة البشرية بعدم وجود سلطة عليا نافذة ومهيمنة وقوية، وغياب الروابط والبنود القانونية التي تذعن لها كـفيصل لأداره دفة شؤونهم، فضلاً عن غياب السلطة القضائية المستقلة والكفوءة حال حصو

نبذة مختصرة عن البحث ينحصر اهتمام هذه الورقة البحثية في جزئها الاول في امرين. يتمثل اولهما في تحديد اهداف البحث وفي تثبيت التعريف الذي تعتمده للمتغير الذي يتمحور حوله البحث اي لسعر صرف الدينار العراقي؛ اما الامر الثاني فيعنى بشرح المنهجية التي تعتمدها الورقة في التحليل. وتركِّز الورقة في جزئها الثاني على توضيح آلية تحديد اسعار صرف الدينار مقابل العملات الاجنبية في العراق وابراز

عُدّت السياسة النقدية للبنك المركزي العراقي احد الاركان الرئيسية للسياسة الاقتصادية التي تقع على عاتقها اصدار العملة الوطنية وتنظيم عرضها والسيطرة على مناسيبها في اطار التعامل مع اشارات مهمة تطلقها تلك السياسة وهما اشارتي سعر الفائدة وسعر صرف الدينار العراقي وتوجيههما بما يحق الاستقرار في قيمة الدينار العراقي الذي يمثل المرأة العاكسة لازدهار الحياة الاقتصادية وتعظيم الرفاهية ال

بعد حصوله على شهادة الماجستير في عام 1976 من جامعة بغداد -باطروحة نالت تقدير امتياز عنوانها الطلب على النقود في العراق  تم تكليفه في العام الدراسي 1977-1978 لاعتلاء منبر التدريس محاضراً في كلية الادارة والاقتصاد – قسم الاقتصاد في جامعة بغداد لتدريس مبادئ النقود والمصارف. ومن طلبته نائب محافظ البنك المركزي العراقي الحالي والعشرات من الاعزاء بما فيهم الدكتور هجير زكي عميدة كلية ا

إن وصول العراق لاستقرار طويل الأمد في منطقة الشرق الأوسط لهو أمر صعب التحقيق، إذ يتطلب التزاماً قوياً من القادة السياسيين العراقيين بتطوير نظام اقتصادي ومالي مستدام قادر على استيعاب الصدمات المستقبلية للبلاد. وقد واجهت الحكومة العراقية -بعد أن سقطت عدة محافظات عراقية تحت سيطرة تنظيم داعش في عام 2014- تحدي استرجاع الأراضي المغتصبة من الإرهابيين، في الوقت الذي تعاني فيه البلاد من

مع بداية تشكيل الحكومة الجديدة المقبلة في العراق وعند التأمل في البيانات المالية الحكومية للأعوام الماضية يظهر للمختصين بالشأن الاقتصادي في هذا البلد بأنها غير مجدية ومصاغة بإطار عمومي شمولي غير معني بذكر الأرقام الحقيقية ، خاصة وفي ظل المستجدات والتطورات الحاصلة في حجم الموازنة العامة العراقية (حجم الموارد والانفاق) المتمثلة بالتقديرات غير العلمية ، المعتمدة على المبالغة في تق

أثار بحث د. عامر العضاض المنشور في شبكة الاقتصاديين العراقيين[1] بتاريخ 06/06/2018 موضوعًا مهمًا ومدار جدل كبير في الساحة الاقتصادية العراقية. يُعدُّ تحقيق الاستقرار السعري بوابةً للنمو الاقتصادي، وقد دأبت البنوك المركزية على اتخاذ الاستقرار السعري هدفًا أساسًا تسعى إليه من خلال السياسة النقدية بأدواتها المختلفة لتوفير بيئة مؤاتية للنمو الاقتصادي، وهذا ما وفرته السياسة النقدية

الملخص يسعى هذا البحث الى تلخيص وجهات النظر حول السياسة النقدية العراقية.  وجد هذا البحث علاقة عكسية بين دعم صرف الدولار ومستوى الاسعار.  وشخصت هذه العلاقة العكسية بان تخفيض سعر صرف الدولار بمقدار ألف دينار يرفع مستوى الاسعار بما يقدر 690 دينار عراقي.  معنى هذا ان سياسة التعقيم النقدي تأتي بتأثير عكسي للسياسة المنشودة وهي محاربة التضخم.  هذا الاستنتاج مبني على البيانات ما بين س

أولا- سياسة إفقار الجار: مدخل نظري   تعني سياسة إفقار الجار Beggar-Thy-Neighbour Policy استخدام وسائل اقتصادية متعددة تعمل على تسهيل عمليات التصدير الى الدول المجاورة وتقليل الاستيرادات منها، او بمعنى آخر تعمل على صنع انتعاش اقتصادي على حساب دول الجوار. ومن الأدوات الاقتصادية المستخدمة لسياسة إفقار الجار هي سياسة سعر الصرف الاجنبي، اذ تعمل الدولة على تخفيض قيمة عملتها مما

كثرت في الآونة الأخيرة الندوات والمؤتمرات والاجتماعات التي تبحث عن حلول للاختناقات الاقتصادية والمالية في مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني العراقي، واختلفت الاجتهادات والتوصيات والاقتراحات لحلول لا تتجاوز بعض الأطر الضيقة لأوجه معينة من قطاع معين وللبحث عن مخرج لأزمة الموارد المالية التي تواجه الدولة بسبب تذبذب أسعار البترول العالمية صعودا ونزولا والتي تشكل موارده حوالي 95% من موار