د. مظهر محمد صالح *: المالية العامة والوهم النقدي – مضامين التمويل بالتضخم

- تمهيد: عد الاقتصاديون ان الوهم النقدي money illusion  هو احد اوجه النظرية الاقتصادية التي  تفترض أن الافراد لديهم ميل للنظر إلى ثرواتهم ودخلهم بالقيمة الاسمية للدينار وليس بالقيمة الحقيقية له. بمعنى آخر، انه من المفترض أن لا يأخذ الافراد في الاعتبار مستوى التضخم في الاقتصاد، معتقدين خطأً أن الدينار مازال يساوي نفس ما كان عليه في العام السابق. بعبارة اخرى ، يفترض الوهم ا

اقرأ التفاصيل

د. مظهر محمد صالح*: تنويع حساب المقبوضات النفطية :OPRAرؤية في متطلبات السياسة الاقتصادية الخارجية للعراق

- تمهيد نشأة حساب المقبوضات النفطيةOPRA اولاً: إن الحصار الاقتصادي الذي فرضه مجلس الامن الدولي في آب 1990 على العراق بصورة عامة وعلى صادراته النفطية بصورة خاصة (إثر الاجتياح العراقي للكويت) عُدّ اداة للتحكم الخارجي بعوائد النفط، وهو تحكم بالسيادة الاقتصادية للبلاد من جانب المنظمة الدولية مباشرة بحكم تطبيقات الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة.  اذ تم حظر الصادرات النفطية

اقرأ التفاصيل

د. مهدي البنـاي*: نظام التقييم الذاتي للضريبة مدخلاً لإعادة التوازن المفقود بين طرفي العلاقة في النظام الضريبي

مقدمة ما يزال هدف زيادة الإيرادات غير النفطية ومنها إيرادات الضرائب محوراً اساسياً من محاور خطة الإصلاح للاقتصاد العراقي.  ويتركز الحديث غالباً حول ضرورة اصلاح النظام الضريبي تمهيداً لتحقيق هدف تعظيم الإيرادات الضريبية، الا أن الجهود تتمحور في كل مرةٍ إما حول تعديل وتحديث القانون الضريبي، أو زيادة معدلات الضريبة، أو تغليظ العقوبات .. الخ، دون الاهتمام بضرورة إعادة النظر بـ (تق

اقرأ التفاصيل

عبدالحسين الهنين*: هيمنة الدولار وكيفية التحرر منها: نحو سياسة نقدية عالمية متعددة الأقطاب

  لا اعتقد ان هناك سلطة اقوى من الدولار في العراق، فجميع السلطات تخضع له راضية مرضية، وهناك من يبرر مدافعا عن مصالحه الدولارية واخرين ينصحون بعدم المساس بهذه السلطة خوفا او طمعا.  فهل يمكن ان نجد مخرجا قريبا من هذه السلطة المتحكمة في كل شيء لاسيما ان اغلب ايرادات العراق تتحصل من خلال الدولار؟   في عام 2014 تم معاقبة بنك (BNP Paribas) بغرامة قدرها 9 مليارات دو

اقرأ التفاصيل

د. مظهر محمد صالح*: اشكالية الازدواجية النقدية في العراق: بين التعقيم الموازي والطلب على النقود

  ١- تمهيد   أ- انتهت البلاد رسمياً في مطلع العام 2024 من إيقاف التعاطي بالعملات الأجنبية داخل معاملات الاقتصاد الوطني باستثناء العملة الوطنية، وذلك بعد أربعة عقود ونيف من تطبيق نظام الازدواج النقدي dual currency على مستوى المدفوعات والتسويات الداخلية أو على مستوى الإيداع المصرفي وهو ما يعرف أيضاً بالـ dual currency deposit (DCD).  وهي انظمة مصرفية أخذت تتعاطى با

اقرأ التفاصيل