يسير العراق بخطوات راسخة في الطريق التنموي السليم على الرغم من الظروف التي اخرجت التنمية عن مساراتها الاساسية .فثمة الكثير من التحديات الصعبة التي واجهها البلد خلال العقدين الماضيين لاسيما التدهور الامني والحرب ضد الارهاب, خطة التنمية الوطنية آب 2024 (c)

نشرت هذه الورقة البحثية أصلاً في مجلة الثقافة الجديدة، العدد 424-425، أيلول 2021. وهي تشكل جزءًا من ثلاثة أوراق متكاملة مع بعضها صنفها الكاتب تحت عنوان "محاسبة التكاليف المعضلية" أو "محاسبة المسؤولية الاجتماعية" التي ظهرت في العقود القليلة الماضية مع نشوء ونمو الحركة البيئية التي طالت مختلف مجالات الحياة الاقتصادية. كتب الدكتور صباح قدوري ثلاث مباحث عن محاسبة التكاليف المعضلي

د. علي مرزا* أولاً: مشاورات المادة الرابعة مع الصندوق، 2024 في آذار 2024 جرت "مشاورات" المادة الرابعة السنوية Article IV Consultation بين العراق وبعثة من صندوق النقد الدولي. ولقد صدر تقرير عن هذه المشاورات في 16 أيار/مايو 2024. ومن بين قضايا متعددة حول التطورات المتعلقة بالأداء الاقتصادي الكلي والمالي للعراق خلال السنوات الماضية، لا سيما 2023، ورد ما يلي حول سوق الصرف في الت

المقدمة حظي مفهوم استدامة المالية العامة باهتمام واسع لكون يؤكد على الترابط بين المالية العامة وأداء الاقتصاد الكلي. فضلاً عن أنه يركز على الإجراءات التي اتخذتها الحكومات من أجل تقليل درجة الاعتماد على الموارد الناضبة أو الاعتماد على المساعدات الخارجية، وإيلاء تنويع مصادر الدخل واعطاء دور أكبر للموارد الذاتية بغية تخفيض العجز في الموازنة لتحقيق الاستدامة المالية. ويشير مفهوم ا

هذا النوع من الأسئلة وغيرها تطرح نفسها بين الحين والآخر في ظل التغيرات الاقتصادية والتحديات التي يواجهها الاقتصاد العراقي، الذي لم تنجح حكوماته المتعاقبة في ترسيخ دعائم اقتصاد حيوي ومتنوع.  في الظاهر قد تبدو الأمور في الاقتصاد العراقي جيدة بناءً على بعض المؤشرات التي شهدت تطورًا إيجابيًا، كما أشار لذلك التقرير الأخير الذي قدمه صندوق النقد الدولي (IMF)— منها انخفاض التضخم، من 7.

- تمهيد   خاض البنك المركزي العراقي مسارًا طويلاً في مسألتين اساسيتين خلال العقدين المنصرمين في الدفاع عن سياسته النقدية لبناء الاستقرار ومكافحة النشاطات المولّدة للتوقعات التضخمية، والتي ابتدأها في اكتوبر 2003 عندما مارس سياسة التدخل في السوق النقدية للدفاع عن سعر صرف مستقر عبر آليات لم يشهدها الاقتصاد من قبل، والتي اطلق عليها (مزاد العملة الأجنبية للبنك المركزي) حيث

. 1 مضت أربعة أشهر من السنة الحالية، ولحد هذا اليوم لم ترسل جداول الموازنة العامة لعام 2024 الى البرلمان للمصادقة النهاية عليها.  لقد أصبح التأخير ظاهرة عامة للموازنات العامة في العراق منذ العقدين الاخيرين، وذلك بسبب متغيرات مالية منتظرة لإيرادات ونفقات الدولة، وهي ضمن الموازنات الثلاثية التي أنجزت في السنة السابقة، وتحتاج الى التعديلات بسبب: تقديرات الحكومة بأن العجز المالي ال

- تمهيد: عد الاقتصاديون ان الوهم النقدي money illusion  هو احد اوجه النظرية الاقتصادية التي  تفترض أن الافراد لديهم ميل للنظر إلى ثرواتهم ودخلهم بالقيمة الاسمية للدينار وليس بالقيمة الحقيقية له. بمعنى آخر، انه من المفترض أن لا يأخذ الافراد في الاعتبار مستوى التضخم في الاقتصاد، معتقدين خطأً أن الدينار مازال يساوي نفس ما كان عليه في العام السابق. بعبارة اخرى ، يفترض الوهم ا

- تمهيد نشأة حساب المقبوضات النفطيةOPRA اولاً: إن الحصار الاقتصادي الذي فرضه مجلس الامن الدولي في آب 1990 على العراق بصورة عامة وعلى صادراته النفطية بصورة خاصة (إثر الاجتياح العراقي للكويت) عُدّ اداة للتحكم الخارجي بعوائد النفط، وهو تحكم بالسيادة الاقتصادية للبلاد من جانب المنظمة الدولية مباشرة بحكم تطبيقات الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة.  اذ تم حظر الصادرات النفطية

مقدمة ما يزال هدف زيادة الإيرادات غير النفطية ومنها إيرادات الضرائب محوراً اساسياً من محاور خطة الإصلاح للاقتصاد العراقي.  ويتركز الحديث غالباً حول ضرورة اصلاح النظام الضريبي تمهيداً لتحقيق هدف تعظيم الإيرادات الضريبية، الا أن الجهود تتمحور في كل مرةٍ إما حول تعديل وتحديث القانون الضريبي، أو زيادة معدلات الضريبة، أو تغليظ العقوبات .. الخ، دون الاهتمام بضرورة إعادة النظر بـ (تق