هذا النوع من الأسئلة وغيرها تطرح نفسها بين الحين والآخر في ظل التغيرات الاقتصادية والتحديات التي يواجهها الاقتصاد العراقي، الذي لم تنجح حكوماته المتعاقبة في ترسيخ دعائم اقتصاد حيوي ومتنوع.  في الظاهر قد تبدو الأمور في الاقتصاد العراقي جيدة بناءً على بعض المؤشرات التي شهدت تطورًا إيجابيًا، كما أشار لذلك التقرير الأخير الذي قدمه صندوق النقد الدولي (IMF)— منها انخفاض التضخم، من 7.

- تمهيد   خاض البنك المركزي العراقي مسارًا طويلاً في مسألتين اساسيتين خلال العقدين المنصرمين في الدفاع عن سياسته النقدية لبناء الاستقرار ومكافحة النشاطات المولّدة للتوقعات التضخمية، والتي ابتدأها في اكتوبر 2003 عندما مارس سياسة التدخل في السوق النقدية للدفاع عن سعر صرف مستقر عبر آليات لم يشهدها الاقتصاد من قبل، والتي اطلق عليها (مزاد العملة الأجنبية للبنك المركزي) حيث

. 1 مضت أربعة أشهر من السنة الحالية، ولحد هذا اليوم لم ترسل جداول الموازنة العامة لعام 2024 الى البرلمان للمصادقة النهاية عليها.  لقد أصبح التأخير ظاهرة عامة للموازنات العامة في العراق منذ العقدين الاخيرين، وذلك بسبب متغيرات مالية منتظرة لإيرادات ونفقات الدولة، وهي ضمن الموازنات الثلاثية التي أنجزت في السنة السابقة، وتحتاج الى التعديلات بسبب: تقديرات الحكومة بأن العجز المالي ال

- تمهيد: عد الاقتصاديون ان الوهم النقدي money illusion  هو احد اوجه النظرية الاقتصادية التي  تفترض أن الافراد لديهم ميل للنظر إلى ثرواتهم ودخلهم بالقيمة الاسمية للدينار وليس بالقيمة الحقيقية له. بمعنى آخر، انه من المفترض أن لا يأخذ الافراد في الاعتبار مستوى التضخم في الاقتصاد، معتقدين خطأً أن الدينار مازال يساوي نفس ما كان عليه في العام السابق. بعبارة اخرى ، يفترض الوهم ا

- تمهيد نشأة حساب المقبوضات النفطيةOPRA اولاً: إن الحصار الاقتصادي الذي فرضه مجلس الامن الدولي في آب 1990 على العراق بصورة عامة وعلى صادراته النفطية بصورة خاصة (إثر الاجتياح العراقي للكويت) عُدّ اداة للتحكم الخارجي بعوائد النفط، وهو تحكم بالسيادة الاقتصادية للبلاد من جانب المنظمة الدولية مباشرة بحكم تطبيقات الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة.  اذ تم حظر الصادرات النفطية

مقدمة ما يزال هدف زيادة الإيرادات غير النفطية ومنها إيرادات الضرائب محوراً اساسياً من محاور خطة الإصلاح للاقتصاد العراقي.  ويتركز الحديث غالباً حول ضرورة اصلاح النظام الضريبي تمهيداً لتحقيق هدف تعظيم الإيرادات الضريبية، الا أن الجهود تتمحور في كل مرةٍ إما حول تعديل وتحديث القانون الضريبي، أو زيادة معدلات الضريبة، أو تغليظ العقوبات .. الخ، دون الاهتمام بضرورة إعادة النظر بـ (تق

  لا اعتقد ان هناك سلطة اقوى من الدولار في العراق، فجميع السلطات تخضع له راضية مرضية، وهناك من يبرر مدافعا عن مصالحه الدولارية واخرين ينصحون بعدم المساس بهذه السلطة خوفا او طمعا.  فهل يمكن ان نجد مخرجا قريبا من هذه السلطة المتحكمة في كل شيء لاسيما ان اغلب ايرادات العراق تتحصل من خلال الدولار؟   في عام 2014 تم معاقبة بنك (BNP Paribas) بغرامة قدرها 9 مليارات دو

  ١- تمهيد   أ- انتهت البلاد رسمياً في مطلع العام 2024 من إيقاف التعاطي بالعملات الأجنبية داخل معاملات الاقتصاد الوطني باستثناء العملة الوطنية، وذلك بعد أربعة عقود ونيف من تطبيق نظام الازدواج النقدي dual currency على مستوى المدفوعات والتسويات الداخلية أو على مستوى الإيداع المصرفي وهو ما يعرف أيضاً بالـ dual currency deposit (DCD).  وهي انظمة مصرفية أخذت تتعاطى با

أولاً: مقدمـة عقب فرض تطبيق قواعد الامتثال compliance المصرفية الدولية في تشرين الثاني/نوفمبر 2022، على مبيعات نافذة البنك المركزي العراقي من الدولار، اخذت الفجوة بين سعر صرف السوق الموازية وسعر الصرف الرسمي (النافذة) بالاتساع بحيث وصلت نسبتها إلى سعر الصرف الرسمي حوالي 23% في تشرين الثاني/نوفمبر 2023، بعد أن كان متوسطها أقل من 2%، قبل فرض التطبيق، بين كانون الثاني/يناير وتش

ترجمة مصباح كمال**   نشرت هذه المقالة بتاريخ 5 تشرين الأول 2023 في الاكتواري، مجلة معهد وكلية الاكتواريين في بريطانيا Institute and Faculty of Actuaries بعنوان “All for one and one for all – is Universal Basic Income workable?” https://www.theactuary.com/2022/12/01/road-understanding?utm_source=Adestra&utm_medium=email&utm_term=   يمكن قراءة