لا اعتقد ان هناك سلطة اقوى من الدولار في العراق، فجميع السلطات تخضع له راضية مرضية، وهناك من يبرر مدافعا عن مصالحه الدولارية واخرين ينصحون بعدم المساس بهذه السلطة خوفا او طمعا.  فهل يمكن ان نجد مخرجا قريبا من هذه السلطة المتحكمة في كل شيء لاسيما ان اغلب ايرادات العراق تتحصل من خلال الدولار؟   في عام 2014 تم معاقبة بنك (BNP Paribas) بغرامة قدرها 9 مليارات دو

  ١- تمهيد   أ- انتهت البلاد رسمياً في مطلع العام 2024 من إيقاف التعاطي بالعملات الأجنبية داخل معاملات الاقتصاد الوطني باستثناء العملة الوطنية، وذلك بعد أربعة عقود ونيف من تطبيق نظام الازدواج النقدي dual currency على مستوى المدفوعات والتسويات الداخلية أو على مستوى الإيداع المصرفي وهو ما يعرف أيضاً بالـ dual currency deposit (DCD).  وهي انظمة مصرفية أخذت تتعاطى با

أولاً: مقدمـة عقب فرض تطبيق قواعد الامتثال compliance المصرفية الدولية في تشرين الثاني/نوفمبر 2022، على مبيعات نافذة البنك المركزي العراقي من الدولار، اخذت الفجوة بين سعر صرف السوق الموازية وسعر الصرف الرسمي (النافذة) بالاتساع بحيث وصلت نسبتها إلى سعر الصرف الرسمي حوالي 23% في تشرين الثاني/نوفمبر 2023، بعد أن كان متوسطها أقل من 2%، قبل فرض التطبيق، بين كانون الثاني/يناير وتش

ترجمة مصباح كمال**   نشرت هذه المقالة بتاريخ 5 تشرين الأول 2023 في الاكتواري، مجلة معهد وكلية الاكتواريين في بريطانيا Institute and Faculty of Actuaries بعنوان “All for one and one for all – is Universal Basic Income workable?” https://www.theactuary.com/2022/12/01/road-understanding?utm_source=Adestra&utm_medium=email&utm_term=   يمكن قراءة

- تمهيد: مازالت مشكلة استقرار سعر الصرف في العراق، كما تفرزه السوق الموازي للصرف، ليست مشكلة اقتصادية بحتة ناجمة عن قصور في كفاءة الاحتياطيات الأجنبية التي مازالت تغطي حاليا نحو 14 الى 15 شهر استيرادي للعراق (كمؤشر لكفاءتها التجارية) مقارنة بالمعيار العالمي البالغ ثلاثة اشهر.   إن اس الموضوع واساسه في قضية الاستقرار السعري للصرف هو القيود الدولية التي تفرضها منطقة

إنما الأمم الأخلاق ما بقيت...فإن ذهبت أخلاقهم ذهبوا   انتشرت في الآونة الأخيرة أخبار مقلقة على وسائل التواصل الاجتماعي حول انتهاكات للنزاهة الأكاديمية والأدبية من قبل الطلاب والباحثين، مثل الغش والانتحال. تثير هذه الانتهاكات مخاوف حقيقية بشأن صدق ونزاهة الطلاب، ومدى قدرتهم على التعلم والتفكير النقدي. كما أنها تضع ضغوطا إضافية على المعلمين وأساتذة الجامعات والمشرفين،

المراجع: جون سنغلتون**   ترجمة: مصباح كمال***     هارولد جيمس. إنشاء بنك مركزي حديث: بنك إنجلترا 1979-2003. كامبريدج: مطبعة جامعة كامبريدج (دراسات في تاريخ الاقتصاد الكلي)، 2020. xxiii + 543 ص. 31.99 جنيه إسترليني (غلاف ورقي)، ISBN 978-1108799492   Harold James. Making a Modern Central Bank: The Bank of England 1979-2003. Cambridge: Camb

- الاطار المفاهيمي:   أ- إن المعنى العمومي للسيادة النقدية monetary sovereignty ينصرف الى سلطة الدولة في ممارسة السيطرة القانونية الحصرية على عملتها عبر وظائف البنك المركزي، بكونه السلطة الحصرية لتعيين كميات العملة وقيمتها كوسيلة مدفوعات، إزاء عصرنا المعولم مالياً بكل شكلياته ومخلفاته.  ويشار إلى مفهوم السيادة النقدية بإسم "الويستفالية" او Westphalian monetary sovere

أولاً: مقدمـة تَعَرَضْتُ في ورقتي مرزا (2022-ج)، للأداء الاقتصادي التنموي خلال فترتي مجلس الإعمار ومجلس التخطيط خلال السنوات 1951-1958 و1958-1980، على التوالي، ولاحظت أن حصة الشخص من الاستثمار وكذلك متوسط نسبة النمو السنوية لحصة الشخص من الناتج المحلي الإجمالي والناتج غير-النفطي كانت أعلى، في المتوسط، خلال السنوات 1958-1980 منها خلال السنوات 1951-1958. من جانب آخر سنلاحظ في

كشفت بيانات وزارة المالية حول حساب الدولة المفتوح لغاية شهر تموز من هذه السنة، أي أرقام الإيرادات والمصروفات الفعلية قبل تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية تطورات كانت متوقعة من عدد من المراقبين الاقتصاديين، ولكن ليس بهذه الحدة التي تم تشخيصها من قبلنا.  هذه الورقة تطرح التساؤل التالي: هل يجهل المخططون الماليون في وزارة المالية العوامل الخارجية المؤثرة على التخطيط المالي وخصو