- تمهيد: مازالت مشكلة استقرار سعر الصرف في العراق، كما تفرزه السوق الموازي للصرف، ليست مشكلة اقتصادية بحتة ناجمة عن قصور في كفاءة الاحتياطيات الأجنبية التي مازالت تغطي حاليا نحو 14 الى 15 شهر استيرادي للعراق (كمؤشر لكفاءتها التجارية) مقارنة بالمعيار العالمي البالغ ثلاثة اشهر.   إن اس الموضوع واساسه في قضية الاستقرار السعري للصرف هو القيود الدولية التي تفرضها منطقة

إنما الأمم الأخلاق ما بقيت...فإن ذهبت أخلاقهم ذهبوا   انتشرت في الآونة الأخيرة أخبار مقلقة على وسائل التواصل الاجتماعي حول انتهاكات للنزاهة الأكاديمية والأدبية من قبل الطلاب والباحثين، مثل الغش والانتحال. تثير هذه الانتهاكات مخاوف حقيقية بشأن صدق ونزاهة الطلاب، ومدى قدرتهم على التعلم والتفكير النقدي. كما أنها تضع ضغوطا إضافية على المعلمين وأساتذة الجامعات والمشرفين،

المراجع: جون سنغلتون**   ترجمة: مصباح كمال***     هارولد جيمس. إنشاء بنك مركزي حديث: بنك إنجلترا 1979-2003. كامبريدج: مطبعة جامعة كامبريدج (دراسات في تاريخ الاقتصاد الكلي)، 2020. xxiii + 543 ص. 31.99 جنيه إسترليني (غلاف ورقي)، ISBN 978-1108799492   Harold James. Making a Modern Central Bank: The Bank of England 1979-2003. Cambridge: Camb

- الاطار المفاهيمي:   أ- إن المعنى العمومي للسيادة النقدية monetary sovereignty ينصرف الى سلطة الدولة في ممارسة السيطرة القانونية الحصرية على عملتها عبر وظائف البنك المركزي، بكونه السلطة الحصرية لتعيين كميات العملة وقيمتها كوسيلة مدفوعات، إزاء عصرنا المعولم مالياً بكل شكلياته ومخلفاته.  ويشار إلى مفهوم السيادة النقدية بإسم "الويستفالية" او Westphalian monetary sovere

أولاً: مقدمـة تَعَرَضْتُ في ورقتي مرزا (2022-ج)، للأداء الاقتصادي التنموي خلال فترتي مجلس الإعمار ومجلس التخطيط خلال السنوات 1951-1958 و1958-1980، على التوالي، ولاحظت أن حصة الشخص من الاستثمار وكذلك متوسط نسبة النمو السنوية لحصة الشخص من الناتج المحلي الإجمالي والناتج غير-النفطي كانت أعلى، في المتوسط، خلال السنوات 1958-1980 منها خلال السنوات 1951-1958. من جانب آخر سنلاحظ في

كشفت بيانات وزارة المالية حول حساب الدولة المفتوح لغاية شهر تموز من هذه السنة، أي أرقام الإيرادات والمصروفات الفعلية قبل تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية تطورات كانت متوقعة من عدد من المراقبين الاقتصاديين، ولكن ليس بهذه الحدة التي تم تشخيصها من قبلنا.  هذه الورقة تطرح التساؤل التالي: هل يجهل المخططون الماليون في وزارة المالية العوامل الخارجية المؤثرة على التخطيط المالي وخصو

من الأخطاء المفاهيمية التي يقع فيها الكثير هو النظر الى الموازنة باعتبارها مبالغ للإيرادات والنفقات ويتم النقاش والخلاف والجدل على هذا الأساس وتعطى هنا وتحجب هناك نزيد لهذا ونبخل على ذاك وكل هذا يجري باعتباره تعامل مع مبالغ نقديه, في حين ان واقع الموازنة ليست كذلك وان تلك الأرقام ماهي الا نتائج لشيء مهم وهو ما تحتويه الموازنة من اهداف وبرامج وانشطة يترتب على الحكومة القيام بها

تمهيد : الاستدامة المالية وقيد الموازنة الامثل .   تنطوي السياسة المالية في اي بلد على مجموعة الوسائل والادوات التي تستخدمها الحكومة (السلطات المالية) من خلال الموازنة العامة للسيطرة على النفقات والايرادات العامة وادارة العجز وعلى وفق قواعد التعزيز (او الانضباط ) المالي  بغية تحقيق هدفين اقتصاديين بالغالب هما : الاستقرار في المستوى العام في الاسعار والتنمية الاقت

اوضح مستشار رئيس مجلس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح، ان تقدير البنك الدولي لديون العراق بأكثر من 150 مليار دولار «مبالغ بها» وغير حقيقي، فيما استعرض ديون العراق بالمجمل في محاولة لتفسير مصدر الرقم الذي تحدث عنه البنك الدولي.   وقال صالح في حديث صحفي إن «مسألة الديون العراقية العامة تقتضي تفريقاً مهنياً لتاريخها وتفاصيلها، وعدم أخذ أرقامها على عوامها دون تحليل

ترجمة مصباح كمال **   لتحقيق التغطية الصحية الشاملة، يحتاج الناس إلى أنظمة رعاية صحية عامة توفر وصولاً عادلاً إلى الرعاية الصحية اللائقة.  ينبغي أن يكون هذا استحقاقا للجميع، بغض النظر عن الوسائل، ويتطلب تمويلاً كافيًا ومناسبًا ومستدامًا على المدى الطويل.   يمكن أن تساعد الترتيبات المناسبة في ضمان نظام رعاية صحية مستدام وفعّال ومنصف.  ومع ذلك، فإن الأنظمة ا