في البدء ينبغي الإشارة الى ان منظمة أوبك قد تأسست عام 1960 بمبادرة من العراق، والتي تضم الآن 13 دولة من الدول المصدرة للنفط في العالم، وهي : السعودية وإيران والعراق والإمارات وفنزويلا والجزائر وانغولا والكونغو وغابون وايران وليبيا ونيجيريا ,وغينيا الاستوائية ، وتهدف المنظمة لزيادة عائدات بيع النفط في السوق العالمي للدول الأعضاء. لقد استهدفت الاوبك من وراء تأسيسها تحقيق مايلي :

رغم التعافي النسبي الذي شهدته اسعار النفط خلال الربع الاخير من العام الماضي الا ان الطلب على النفط الخام بقي تحت ضغوط تفشي فيروس كورونا وتداعيات الاغلاق الكبير والاجراءات الصحية الاحترازية، مما أطر الافاق المستقبلية لأسعار النفط بالمخاطر وعدم اليقين، خصوصا مع ظهور سلالة جديدة من الفيروس في المملكة المتحدة تسببت بالمزيد من إجراءات العزل الصارمة وتشديد القيود خشية خروج الموجة الث

-من باب التقديم   مع اشتداد التحديات التي يمر بها العراق وفي المقدمة منها التحديات الاقتصادية الخطيرة وبدفع من مجلس النواب أصدرت الحكومة العراقية عن طريق وزارة المالية خطة للنهوض بالاقتصاد العراقي تحت عنوان "الورقة البيضاء للإصلاح الاقتصادي الشامل" تضمنت الورقة في محورها الثاني - تأهيل القطاعات المالية – منها تأهيل قطاع التأمين وهو ما سنتناوله بهذه الورقة من بحث وآرا

المقدمة   تؤثر التقلبات الحاصلة في اسعار النفط سواء بصورة مباشرة على الايرادات النفطية ومن ثم على الايرادات العامة ، او بصورة غير مباشرة على الصادرات او الاستيرادات في الدول الريعية ، مما يؤثر على الميزان التجاري بالفائض او العجز ، ومن ثم تشكل تلك التقلبات تحديا وقلقا للسياسة الاقتصادية في تلك البلدان الريعية التي يتوقف ازدهارها ونموها ورخاؤها على استدامة انتاج ا

تتسم ابحاث الزميل د. علي مرزا بالدقة العالية في استعمال المفاهيم الاقتصادية العلمية وفي تنظيم وتحليل البيانات والارقام الاقتصادية والتأكد من مصادرها الاولية. وتكتسب دقة البيانات وصدقيتها اهمية كبيرة في التحليل الاقتصادي نحو الوصول الى استنتاجات منطقية ورصينة تمثل الاساس العلمي المتين لصياغة سياسات اقتصادية واجتماعية ناجعة وهادفة لتحقيق اهداف التنمية المستدامة بشكل عام. وبشكل خا

أولاً: مقدمــة لقد أصاب وباء كورونا Covid-19 الاقتصاد العالمي، الذي كان أصلاً يتسم بمؤشرات ركودية قبل الوباء، بتأثير سلبي شديد. فالإجراءات المُقيدة للحركة والعمل والسفر في معظم دول العالم لمواجهة الوباء، بالإضافة لردة فعل العديد من المستهلكين والمنتجين في تخفيض نشاطهم الاقتصادي (الانفاق)، تمثل صدمات يمكن ان تتسبب في كساد عميق في معظم إن لم يكن جميع دول العالم. وستكون أشد تعر

من يتطلع إلى أسواق النفط بشكلها الراهن وكيف تزاحمت أسعار النفط فيها حول نقطة التعادل وهي النقطة التي تعادل الأسعار التكاليف الإنتاجية فحسب أو تزيد عنها قليلا لتمثل الربح التوازني، سنجد اسلوبا غريباً في نقل القيمة أو انتقالها بأثر واضح وعلى وفق ما اشرت ذلك الجدليات الاقتصادية الماركسية للقرن العشرين حول ما يسمى بانتقال القيمة transformation of value.فالانتقال يعني كيفية إيجاد قا

بين حين وآخر، تخرج تصريحات لوزراء النفط في الدول المنتجة، تفترض أن (السعر العادل) للبرميل يجب أن يكون بهذا الرقم أو ذاك. هذه التصريحات، تنهمر أكثر كلّما تراجعت الأسعار. والغريب في دعواهم هذه، أن أسعارهم (العادلة)، المفترضة، تختلف من بلدٍ الى آخر. ويبدو أن هذا الاختلاف عائد الى درجة اختناق الاقتصاد في دولهم، ومدى تورّط كل دولة في الاعتماد على النفط -السلعة المدمّرة للإنتاج، و

أولاً: مقدمــة منذ بداية القرن العشرين بدا واضحاً أن الولايات المتحدة بحاجة إلى مصادر خارجية للنفط عندما تبين أن احتياطياتها النفطية قد لا تكون كافية لإشباع حاجاتها المستقبلية. لذلك حرصت وساندت الحكومة الأمريكية دخول شركاتها النفطية في امتيازات التنقيب وتطوير الحقول النفطية في العراق والسعودية وباقي مناطق الخليج العربي، ومناطق أخرى في العالم، خاصة بعد زيادة نفوذها العالمي بع

بعيداً عن التطورات المفاهيمية لعلم الرفاهية الاقتصادية وجدلية السلعة العامة public good التي لا تستثني احداً من استخدامها بالغالب والتي عززت من دور الراكب المجانيfree rider في توفير اساسٍ لمنتفع من دون ان يقدم مساهمة مجتمعية او ضريبية او تحمل اعباء مالية وغيرها من المساهمات، فتداركت منظمة اوبك لدور العنصر الفاعل والمؤثر في استقرار استراتيجيات اسواق النفط وقواعد اللعبة او المبار