مقدمة ما يزال هدف زيادة الإيرادات غير النفطية ومنها إيرادات الضرائب محوراً اساسياً من محاور خطة الإصلاح للاقتصاد العراقي.  ويتركز الحديث غالباً حول ضرورة اصلاح النظام الضريبي تمهيداً لتحقيق هدف تعظيم الإيرادات الضريبية، الا أن الجهود تتمحور في كل مرةٍ إما حول تعديل وتحديث القانون الضريبي، أو زيادة معدلات الضريبة، أو تغليظ العقوبات .. الخ، دون الاهتمام بضرورة إعادة النظر بـ (تق

قبل 2003، كان هنالك عدد محدود من المستشارين أغلبهم وزراء سابقون أعفوا من مناصبهم ومنحوا عنوان مستشار والحقوا بديوان الرئاسة. وما لا يزيد عن مستشار واحد في 4 أو 5 وزارات فقط وهيئة التصنيع العسكري. وعدا المستشارين المنسبين إلى ديوان الرئاسة، كان المستشارون في الوزارات وهيئة التصنيع العسكري موظفون معينون على الملاك الدائم بدرجة خاصة (آ) تعادل "وكيل وزارة" ويطبق عليهم قانون الخدمة

خبر موافقة مجلس الوزراء على الدمج أرسل لي أحد الزملاء مؤخرًا صورة من خبر[1] صادر من ديوان التأمين العراقي نشر في موقع الديوان جاء فيه أن مجلس الوزراء وافق في جلسته المنعقدة في 2 كانون الثاني 2024 على التعاقد المباشر من شركة التأمين الوطنية مع شركة (آرنست ويونغ) لدراسة موضوع دمج شركة التأمين الوطنية مع شركة التأمين العراقية في شركة واحدة من خبراء ومختصين لديها، وتقديم التوصي

  ١- تمهيد:   تقف بلادنا اليوم امام رؤية اقتصادية اصلاحية تقوم على فصل (الشراكة التقليدية الريعية غير المنتجة والنفعية الطارئة) التي اعتاش القطاع الخاص فيها على الدولة الريعية والانفاق الحكومي وراكم ارباح رأسمالية قدرية أو طارئة ولدتها دورة الاصول النفطية دون أن ينتفع الاقتصاد منها أو أن يتمكن اقتصاد السوق من تنويع نشاطاته الانتاجية بل اصبح حاضنة تلقائية للاق

مقدمة المترجم   نشرت شركة "نورتون روز فولبرايت" القانونية(‏1) Norton Rose Fulbright التي تقدم خدماتها القانونية لأبرز المؤسسات والشركات المالية حول العالم مقالا تحت العنوان المذكور اعلاه في شهر حزيران من عام 2020 وضعت خلاله مجموعة من الأسئلة التحوطية التي يجب ان تؤخذ بعين الاعتبار والحسبان عند القيام بأعمال التبرع الخيرية لدرء شبهات الفساد التي يمكن ان تتسلل اليه كما ي

نشر الاستاذ الجنابي رداً في "شبكة الاقتصاديين العراقيين" (26/7/2023) بعنوان "نقض النقيض مع عادل عبد المهدي"، على بحث "الدولة العراقية: لصوصية/مافيوية؟ حقيقة ام وهم؟". اوضحت فيه خطأ التوصيف. فهذه الظواهر موجودة، والخطأ في تعميمها. والا لوسمنا بقية الدول بها لوجودها في اغلبها. يعترض الاستاذ الجنابي تحميلي الاستعمار وبناءاته اللاحقة المسؤولية الاولى في تخلف بلداننا، وبأنه الق

كتب عادل عبد المهدي، رئيس الوزراء ونائب رئيس الجمهورية العراقية والوزير الأسبق، مقالاً في «نشرة شبكة الاقتصاديين العراقية» بعنوان: «الدولة العراقية... لصوصية-مافياوية: حقيقة أم وهم؟ بعد عشرين عاماً. المجتمع، الدولة، الهوية. يرونها نهاية، ونراها بداية».[1]   يناقش عبد المهدي أموراً أساسية حول العراق ما بعد الاحتلال (خلال الأعوام العشرين الماضية). الأول حول الاتهامات ا

(1) تحت عنوان "المالية تُكلف حسن العكيلي رئيساً لهيئة الكمارك وشاكر الزيدي لشركة التأمين الوطنية،" نشر موقع نبض يوم الثلاثاء 31 كانون الثاني 2023 الخبر التالي:   افاد مصدر في وزارة المالية العراقية، اليوم الثلاثاء، بتكليف رئيسين جديدين للهيئة العامة للجمارك، وشركة التأمين الوطنية   وقال المصدر لـ/المركز الخبري الوطني/بأن وزارة المالية قررت تكليف حسن الع

لا يمكن اخفاء او انكار حقيقة ان التصدي لموضوع الفساد في العراق وكبار الفاسدين واحزابهم والى المجموعات المسلحة التي تقف خلفهم لا يخلوا من مجازفة في ظل الانفلات الامني وعدم الاستقرار السياسي وغياب الدولة، لكن الامانة العلمية وخيرات هذا البلد الذي ما بخل بها على ابناءه قط، ولاسيما الكاتب لهذا المقال، تجبرنا الى نقل حقيقة ما يمر به الوضع الاقتصادي المزري لان العالم بدأ ينتقل بشكل ك

تكون الشركات العاملة في قطاع استخراج النفط عرضة بشكل خاص للفساد لسببين هما : الاول كميات الاموال الضخمة التي تستثمر في المشروع والتي تزيد اغراءات المسؤولين غير النزيهين ، والثاني بسبب احتكاكها المتكرر والمنتظم مع الحكومة . وتؤثر البيئة السياسية الاستبدادية التي تختلط فيها مستويات مرتفعة من الفساد سلبيا على التزام الحكومة بأي اتفاقية . ان احد اهم القطاعات التي توغل فيها الفساد و