أوبك أو منظمة الدول المصدرة للنفط (The Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC)) والتي تأسست في بغداد عام 1960م، كانت تضم كل من العراق والكويت والسعودية وإيران وفنزويلا كدول مؤسسة ثم انضمت لها دول أخرى هي: قطر (1961)، اندونيسيا (1962)-علقت عضويتها من كانون الثاني 2009 إلى كانون الأول 2015، ليبيا (1962)، الإمارات العربية المتحدة (1967)، الجزائر (1969)، نيجيريا (1

نظرة عامة يمكن القول، بشكل عام، أن أسعار النفط تميل إلى الارتفاع عندما يكون الاقتصاد العالمي قوياً، والطلب العالمي آخذ في الارتفاع، والموردين يضخون النفط بأقصى المستويات، والقليل منه يخضع للتخزين أو أن الطاقة الفائضة هي في متناول اليد. كما أن الأسعار تميل إلى الانخفاض، كما هو الحال الآن، عندما يكون الاقتصاد العالمي راكداً أو متراجعاً والطلب على الطاقة فاتراً، والموردين الرئيسيي

لاأحد كان يتوقع هذا الانهيار الدراماتيكي لأسعار النفط الخام الذي فقد نحو 80% من سعره الاسمي خلال مدة وجيزة لا تزيد عن العام والنصف، بل انه فقد خلال العشرين يوماً الأولى من عام 2016 نحو 25% من سعره ليتدحرج من 115 دولاراً للبرميل الى 30 دولاراً في واحدة من أكثر المشاهد التراجيدية في تأريخ النفط لاسيما بعد ارتفاع كلف الانتاج للنفط التقليدي في العديد من حقول الانتاج الصعبة والمغمور

أولاً: عرض موجز لطبيعة الحقل من قبل شركة توتال إنتاج النفط في حقل الحلفاية في عام 2010، دخلت شركة توتال في مشروع حقل نفط الحلفاية وتملك الآن حصة نسبتها 22,5% إلى جانب شركة بتروتشاينا المشغلة (45%) وشركة بتروناس (22,5٪) وشركة نفط الجنوب المملوكة للدولة (10٪). في عام 2012، بلغت كمية إنتاج الحقل 100 ألف برميل يوميا. و بفضل التكنولوجيا والبنية التحتية للإنتاج الواسعة النطاق، وصل

نظرا لاهمية عقود التطوير الشامل لحقول النفط في جنوب العراق – المعروفة بعقود التراخيص – لاقتصاد العراق وقطاع النفط في البلد فقد اصبحت مادة اعلامية وسياسية يتناولها الخطباء والسياسيون لاغراضهم واهدافهم الخاصة دون التعرف الجاد على اطارها القانوني واسسها الاقتصادية وجوانبها النفطية المهنية وحتى بعض الاكاديميين لم يوفقو عندما تناولو هذه العقود بالشكوك والاتهامات وابتعدو عن خبرات ومع

أولاً: ملاحظة هيئة التحرير تمكن فريق عمل الشبكة التطوعي من الحصول على نسخة اصلية من عقد الخدمة الموقع في 27/7/2009 بين وزارة النفط وكل من شركة بي بي و بتروتشاينا لتطوير حقل الرميلة ويسرنا توفيره لقرائنا الاعزاء من خبراء نفطيين واقتصاديين ولكل المهتمينت بالشأن الاقتصادي والنفطي العراقي. الهدف من نشر هذه الوثيقة هو أولاً السعي نحو تحقيق الشفافية المطلوبة من وزارة النفط العراقية

بعيداً عن الجيوبولتك وتحليلاته المؤيدة أو المهاجمة حسب رؤى مستخدميه ، فإن تحليل السوق النفطي من خلال مستويات الاسعار والانتاج والاحتياطيات والاستراتيجيات المتقابلة التي يستخدمها الاقتصاديون في تحليل احتكار القلة Oligopoly، تعد مدخلاً علمياً وواقعياً لاستكشاف وتحليل مايجري الان وما ستؤول اليه الامور . لاشك ان دخول النفط الصخري وبعض البدائل الاخرى بقوة الى السوق النفطي ( 4 م ب ي)

هناك حل لمسألة هبوط أسعار النفط، ويمكن للعراق والدول المتضررة أن تواجه هذا التدهور للأسعار بدلاً من الوقوف مكتوفة الأيدي هكذا. ولكن علينا المرور ببعض المحطات المهمة لرحلة الهبوط، وبتحليل واقعي نستطيع إصلاح الخلل. لقد وصل سعر النفط إلى 33 دولار برحلته المستمرة هبوطا نحو هاوية لا يعرف قرارها، إذا هي الحرب بكل تجلياتها كما أرى. كنا نعتقد أن حاجز الـ40 دولار للبرميل سيعيق هذه العمل

  ﺟوﻻت اﻟﺗراﺧﯾص اﻟﻧﻔطﯾﺔ .. اﻟﺧﯾﺎر اﻟﻣﺗﺎح : ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﯾﺔ اﻧﮭﯾﺎر أﺳﻌﺎر اﻟﻧﻔط اﺻﺑﺣت ﻧﺳﺑﺔ ﺗﻛﺎﻟﯾف إﻧﺗﺎج اﻟﺑرﻣﯾل اﻟواﺣد ﻣرﺗﻔﻌﺔ اﻟﻰ ﺳﻌر ﺗﺻدﯾر اﻟﺑرﻣﯾل ، وھذا ﻟم ﯾﺎﺗﻲ ﻣن زﯾﺎدة ﻓﻲ اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف وإﻧﻣﺎ ﻣن ﺗراﺟﻊ ﺳﻌر ﺗﺻدﯾر اﻟﺑرﻣﯾل اﻟﻰ اﻟﺣد اﻟذي ﺗﺑﺗﻠﻊ ﻓﯾﮫ اﻟﻛﻠف ﺟزء ﻛﺑﯾر ﻣن ﺳﻌر اﻟﺑرﻣﯾل ، وﻋﻠﯾﮫ ﻓﺎن ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر واﻟﺗﺷﻐﯾل ﻋﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﺗطوﯾر اﻟﺣﻘول اﻟﻧﻔطﯾﺔ ﺑﻣوﺟب ﻋﻘود اﻟﺧدﻣﺔ -وﻛذا اﻷﻣر ﺑﻣوﺟب أي ﻋﻘود أﺧ

ثمة جدل محتدم حاليا بين السياسيين والاقتصاديين وخبراء النفط حول موضوعة عقود التراخيص النفطية ومدى الجدوى الاقتصادية التي حققها العراق من هذه العقود وفيما اذا كانت هذه العقود مثالية لا يجوز المس بها او تعديلها . ام ان الضرورة والحاجة تقتضي اعادة النظر بنصوص هذه العقود وتعديلها بما يحقق اقصى منفعة ممكنة للعراق . وفي المقابل يرى البعض بان التهم التي وجهت للعقود كانت تتمحور طروحاته