مقدمة: لقد واصلت أسعار النفط ارتفاعها خلال شهر أيار الجاري حتى بلغت مستوى جيدا، فنفط الإشارة بربنت عند مستوى65 دولار للبرميل وذلك بفعل عوامل عديدة معظمها لم تكن غائبة عن ذهن المراقبين لهذه الأسواق، لكن الأسباب الأخرى التي قد تؤدي لهبوط الأسعار أو ارتفاعها باقية وهي حقيقية وذات أثر مختلف في الأسواق، منها ما سيظهر أثره قريبا ومنها ما سيظهر أثره على المستقبل المتوسط والبعيد. كما و

 قامت وزارة النفط باعداد دراسه, انجزت في 23/3/2015 ,عن الخسائر الناجمه عن الهدر والاهمال وسوء الاداره في عمليات انتاج النفط , اذ قدرت تلك الخسائر قرابه ( 14,5) مليار دولار امريكي للفتره من 2011 الى نهاية 2014 . وقد علق وزير النفط , السيد عادل عبد المهدي على هذه الخسائر بأن [هذا هو الفساد الحقيقي ... وهذه هي الخسائر الكبرى والهدر الحقيقي للاموال .وهذا هو الغياب الحقيقي للتخطيط و

لتنزيل نسخة سهلة الطباعة بي دي أف انقر هنا أولاً: مقدمة منذ أبرام عقود الخدمة الفنية النفطية، ابتداءً من الجولة الأولى للتراخيص في 2009، أثير تساؤل حول مفهوم "الإنتاج" الذي يستخدم في احتساب الدخل الإجمالي للشركة المقاولة (المقاول)، عند تطبيق هذه العقود، Merza (2009). ولقد ظهر ما يتعلق بهذا التساؤل مؤخراً، في المجال العام، بعد تصريح وزير النفط، في 30 آذار 2015، حول مدفوعات (

خلال الاسابيع الستة الماضية نشرت وسائل الاعلام الكثير من المقابلات والتصريحات التي تتعلق بالمشهد النفطي العراقي، خاصة ما يتعلق بعقود النفط الحالية وضرورة تعديلها، والديون المستحقة للشركات وكيفية توفيرها، واستكمال المفاوضات النفطية مع الاقليم رغم صعوبتها، وغيرها من المواضيع. ولاهمية العقود النفطية فان التركيز ينصب عليها. ففي 23 شباط نقلت نشرة MEES  (المسح الاقتصادي للشرق الاوسط)

في حوار مع وزير النفط العراقي السيد عادل عبد المهدي أجرته نشرة   Iraqi Oil Report  الالكترونية نشر في الثلاثين من آذار الماضي، تناول بن لاندو، رئيس التحرير، هذا الموضوع الذي أثار الكثير من الجدل وحمل أيضا الكثير من سوء الفهم، ومع الأسف الشديد، حاول البعض تشويه كلام سابق للوزير مع احدى وكالات الأنباء من أجل أن يبدو الأمر وكأنه تقصيرا من قبل الإدارة السابقة  لوزارة النفط، كما وحا

   عندما يقرأ او يتداول الكثير منا أرقام كميات النفط الخام والغاز والمنتجات النفطية سواء كانت منتجة أو مجّهزة او مصدرة، فأنه في الأغلب لا تكون هنالك فكرة عن مصداقية أو موثوقية تلك الأرقام ومدى تطابقها مع الكميات الفعلية، لذا نحن نأخذ هذه الأرقام على علاتها وان كانت صادرة من جهات رسمية.  نلاحظ من تلك المقدمة اننا لم نستخدم عبارة الدقة او دقة القياس، كما هو متبع في حالات شائعة بل

شابت إدارة الموارد الطبيعية والطاقة في العراق سنوات من الأخطاء في السياسة العامة، وواجهتها تحديات أمنية مختلفة ازدادت منذ بداية هجوم دولة العراق والشام الإسلامية (داعش) في حزيران/يونيو عام 2014. ويتوجب الآن على صناع القرار والعلماء في العراق العمل على صياغة استراتيجية متكاملة للطاقة توفر إطاراً واضحاً لزيادة إنتاج النفط، وتطوير الطاقة المتجددة والطاقة النووية والاستفادة من مصاد

 الأستاذ عادل عبد المهدي وزير النفط المحترم تحية طيببة.    في الوقت الذي أرجو ان توفقوا في إدارة قطاع النفط من خلال إجراءآت شجاعة وسريعة أتوجه اليكم بهذا الخطاب المفتوح الذي آمل ان يصلكم باقرب فرصة،عارضا وضع خبرتي لخدمة القطاع الذي عملت فيه لحوالي ثلاثين عاما، إضافة لإشتغالي في بلدان عدة لأكثر من 15 عام، وانني على إستعداد لمناقشة مضمونه والإتفاق على أي إلتزام بخصوص ذلك.    ت

تنفي وزارة النفط –بلسان وزيرها- ما تناقلته وسائل الاعلام ان الوزارة تفاوض لتحويل عقود التراخيص الى عقود مشاركة او انها تفاوض لمنح رقع نفطية جديدة على اسس المشاركة.. وان الكلام عن المشاريع المشتركة (JV) لم يتعد تأسيس شركات للحكومة حصة فيها بالمشاركة مع شركات وطنية او اجنبية، لتنفيذ اعمال وتعزيز القدرات الوطنية في مجال الاستكشافات او الحفر ومد الانابيب والخزانات والمصافي او استخل

اليوم يرجح إقرار الميزانية المثيرة للجدل للعام الجاري، وفي محاولة أخيرة منا لإلقاء الحجج الأخيرة على عاتق أعضاء البرلمان الذين يتحملون مسؤولية تاريخية، أتمنى أن يكونوا كفؤا لها. يبدو أننا الآن فعلا نتحرك في قعر الوادي الوعر لكثرة المطبات به، والناتجة عن المضاربات اليومية على أسعار النفط، فلو استمر هذا الوضع لفترة تزيد على الشهر، فإننا نكون قد تأكدنا بشكل قاطع من أن الهدف الأساس