Download PDF أولاً: مقدمـة سنتناول في هذه الورقة المستويات المحتملة لإنتاج النفط في العراق في الأمدين القريب/المتوسط والبعيد في ظل العوامل التالية: (أ) إسقاطات موازين الإنتاج/الاستهلاك للنفط/الطاقة في العالم (كما وردت في تقارير استشرافية لمنظمات دولية وحكومية معروفة) ودور منظمة الأوبك وعضوية العراق فيها. وتؤثر موازين الإنتاج/الاستهلاك العالمية في تقرير حجم التصدير العراقي، (ب)

في الأول من كانون الأول/ديسمبر، أجرت الحكومة العراقية الاتحادية و"حكومة إقليم كردستان" ثلاث جولات من المفاوضات في بغداد بشأن تقاسم عائدات النفط في ميزانية عام 2015. وقد أتت المحادثات تتويجاً لثلاثة أشهر من المباحثات المكثفة بين القادة الاتحاديين والقادة الأكراد والتي أعقبت أكثر من عام من المباحثات بين الجانبين بدعم من الولايات المتحدة. وقد جاء الاتفاق أيضاً على خلفية الظروف الم

في الثاني من كانون اول 2014, اعلن في بغداد عن اتفاقية نفطية, تم التوصل اليها بين مفاوضي الحكومة الاتحادية, برئاسة وزير النفط السيّد عادل عبد المهدي, ومفاوضي حكومة الاقليم برئاسة السيّد نجرفان برزاني رئيس الوزراء. وصدر بيان مقتضب يقول ان نفط العراق هو لكل العراقيين وان حكومة الاقليم  تقوم  بتوفير ما لا يقل عن 250 ألف برميل يوميا (ب ي) الى الحكومة الفدرالية لغرض التصدير. ويتضمن ا

لتنزيل نسخة سهلة الطباعة انقر هنا الديباجة 1 – لقد كان نفط العراق بعد الحرب العالمية الاولى مطمح انظار الطامعين من المستعمرين وموضوع تنافس شديد بين حكومات دول الحلفاء في تلك الحرب وشركاتهم الكبرى ومن ثم موضع الاتفاق والترابط بين هذه الشركات لاحتكار هذا النفط لهم دون غيرهم ولاستغلاله باسوأ الشروط وابخس الاثمان دون الالتفات الى مصلحة الشعب في العراق المحتل فادى كل ذلك الى تأخر اس

لتنزيل نسخة سهلة الطباعة انقر هنا يعتبر نزاع العراق مع شركات النفط في عهد الزعيم عبد الكريم قاسم اول مواجهة وصراع كبير من نوعه قام بين الحكومة العراقية وشركات النفط العاملة في العراق. فقد كانت الشركات قبل ذلك من القوة بمكان ان تفرض شروطها على الحكومة العراقية خاصة في عهد الانتداب البريطاني وما تلاه من استمرار لذلك النفوذ الى ما بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية. فقد تم لها الحص

كشف تقرير نشرته المدى برس بتاريخ 14/10/2014, عن وجود تجاذبات داخل مجلس الوزراء حول نظامه الداخلي الذي يراد منه توزيع عملية صناعة القرار بين رئيس الوزراء ونوابه. وذكر التقرير انه بينما تعرب كتلة رئيس الوزراء عن خشيتها من تقييد صلاحيات رئيس الوزراء, فان كتلة الأحرار تبدو متحمسة لذلك. ويبدو من التقرير أن من أهم النقاط الخلافية الأخرى, هي النقطة المتعلقة بالقرارات الستراتيجية, مثل

من الطريف هو أن المتحدثين بإسم الإقليم وحتى الآخرين المستهدفين بسياسات الإقليم للاستحواذ على حقوق الآخرين مازالوا يعيدون ""عبارة استحقاق الإقليم من الميزانية العامة للبلد""، إذ يبدو أنهم مازلوا لا يعلمون أن الأمر قد أصبح معكوسا،  وذلك بعد الإعلان الجديد لتصدير الإقليم من النفط الخام. فقد صرح وزير الموارد الطبيعية في الإقليم أن تصديره من النفط عبر الخط التركي قد وصل إلى300 ألف ب

لمقدمة كنت قد كتبت في الموضوع أعلاه في كتابي: "حكومة إقليم كردستان وقانون النفط والغاز"، الصادر في كانون الثاني 2008، وكذلك في مقدمة كتابي: "الجديد في القضية النفطية العراقية"، الصادر في شباط 2012. ولقد حدثت في هذه الأثناء تطورات عديدة بهذا الشأن رأيت من المهم أن يطلع عليها القارئ العراقي، والأهم أن يطلع عليها القارئ الكردي العراقي، إذ بالرغم من الأهمية البالغة للموضوع بالنسبة

انخفضت اسعار النفط خلال الشهرين الماضيين ، لتتراوح اسعار سلة نفوط اوبك ما بين 80-90 دولارا للبرميل، بدلا من المستوى الذي تراوحت عليه طيلة السنوات الاربعة الماضية 100-115 دولارا للبرميل. يتم هذا التدهور في الاسعار اثناء تحضير موازنات عام 2015 في الدول المنتجة، حيث يتوجب اعتماد معدل سعر النفط للعام المقبل. من ثم يتوقع ان يؤثر الانخفاض سلبا على موازنات العام المقبل للدول المنتجة. 

لقد جابهت حكومة الثورة منذ 14 تموز 1958، قضية تحديد موقفها من شركات النفط العاملة في العراق. وكان الموقف الحكومي الاول يستهدف استمرار عملية انتاج النفط، وصيانة المنشآت النفطية «وحماية المصلحة الوطنية العليا» في النفط، كما جاء في بيان رئيس الوزراء المنشور في 23 /7 /1958. وبعد اشهر قليلة من قيام ثورة 14 تموز 1958، شرعت حكومة الثورة في مطالبة شركات النفط العاملة في العراق بتطبيق م