لمقدمة كنت قد كتبت في الموضوع أعلاه في كتابي: "حكومة إقليم كردستان وقانون النفط والغاز"، الصادر في كانون الثاني 2008، وكذلك في مقدمة كتابي: "الجديد في القضية النفطية العراقية"، الصادر في شباط 2012. ولقد حدثت في هذه الأثناء تطورات عديدة بهذا الشأن رأيت من المهم أن يطلع عليها القارئ العراقي، والأهم أن يطلع عليها القارئ الكردي العراقي، إذ بالرغم من الأهمية البالغة للموضوع بالنسبة

انخفضت اسعار النفط خلال الشهرين الماضيين ، لتتراوح اسعار سلة نفوط اوبك ما بين 80-90 دولارا للبرميل، بدلا من المستوى الذي تراوحت عليه طيلة السنوات الاربعة الماضية 100-115 دولارا للبرميل. يتم هذا التدهور في الاسعار اثناء تحضير موازنات عام 2015 في الدول المنتجة، حيث يتوجب اعتماد معدل سعر النفط للعام المقبل. من ثم يتوقع ان يؤثر الانخفاض سلبا على موازنات العام المقبل للدول المنتجة. 

لقد جابهت حكومة الثورة منذ 14 تموز 1958، قضية تحديد موقفها من شركات النفط العاملة في العراق. وكان الموقف الحكومي الاول يستهدف استمرار عملية انتاج النفط، وصيانة المنشآت النفطية «وحماية المصلحة الوطنية العليا» في النفط، كما جاء في بيان رئيس الوزراء المنشور في 23 /7 /1958. وبعد اشهر قليلة من قيام ثورة 14 تموز 1958، شرعت حكومة الثورة في مطالبة شركات النفط العاملة في العراق بتطبيق م

يتسلم الاقتصادي عادل عبد المهدي وزارة النفط العراقية في حكومة حيدر العبادي، في وضع أمني حالك يواجهه العراق، إضافة إلى مجموعة من الصعاب التي تتطلب إدارة رشيدة وحازمة لتحسين صناعة النفط الذي شكلت إيراداته حوالى 93 في المئة من موازنة الدولة للعام الحالي. وبلغت مخصصات النفقات الاستثمارية في الموازنة حوالى 38 في المئة مقارنة بها في النفقات الإدارية البالغة 62 في المئة. وأثقل فقدان ا

1- مقدمة  يرتبط مصير عملية إعادة إعمار الإقتصاد العراقي عامةً والقطاع النفطي، خاصة اليوم، بمدى النجاح في صياغة المشروع السياسي الوطني العراقي على أساس الديمقراطية والتنمية والمصلحة الوطنية المشتركة، وبعيداً عن المصالح الإثنية والطائفية والقومية وإبعاد الصناعة النفطية عن التأثيرات والضغوط السياسية بغية استعادة الأمن والاستقرار السياسي والاجتماعي للبلاد وإعادة أنشاء البنية التحتي

يسيطر تنظيم داعش على عدد محدود من الحقول النفطية الهامشية في شمال العراق، إلاّ ان انتاج هذه الحقول يكفي لتحقيق اكتفاء ذاتي للجماعة. قبل شهر مضى، وردت تقارير عن سيطرة تنظيم داعش على موارد نفطية تقدر بمليون دولار يوميا. اما الآن، ومع التوسع في السيطرة على حقول النفط وطرق التهريب، فإن من المعتقد ان هذه الموارد تضاعفت الى مليوني دولار يوميا. وبهذه الحسابات، تتحصل الجماعة على ما يقد

مئات الشاحنات تنتظر العبور الى ايران في واحدة من عمليات نهب كثيرة قرب معبر برويزاخان بمحافظة ديالى، 6 من تشرين الثاني 2013.     بغداد ـ ناصر الجمّال  كشف تقرير عن منظمة نفطية استشارية عالمية عن ان مسلحي داعش وداعميهم يحصلون يوميا على ما يقرب من مليون دولار من تهريب الثروة النفطية العراقية، وأن شاحنات النفط المسروق تدخل الى اقليم كردستان حيث ينتظرهم مشترون في أربيل. وقال تقرير ص

في تموز العام الماضي أكد رئيس مجلس الوزراء في محاورة تلفزيونية بجدية شكّه في مصداقية المعلومات التي تصله حول أداء منظومة كهرباء العراق من وزارة الكهرباء وما يقدمه له جهازه الاستشاري و خصوصاً نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة من معلومات وارقام "كاذبة" في ذلك المضمار. ورغم مرور أشهر على تلك المحاورة التلفزونية لم يحصل أي  تبديل أو تعديل، أو حتى توضيح، لما ذكره رئيس الوزراء، ورجعت ال

ان وزارة الموارد الطبيعية مبنية بطريقة دقيقة وتتضمن شبكة معقدة من المسؤولين المعينين سياسيا يقودهم الوزير اشتي هورامي، الذي يدير الوزارة بقبضة صارمة، ما احال الوزارة الى ما وصفه المصدر بـ"القلعة" حيث من المحال على الجمهور العام التحقق من نشاطات الوزارة بغداد: ميلاد الربيعي (العالم) - كشفت مصادر متنوعة وصفت بـ"الموثوقة" عن وجود عدد كبير من المخالفات داخل وزارة الموارد الطبيعية ب

تستخدم حكومة المالكي أساليب قاسية لإعادة تأكيد نفسها ضد سياسة كردستان النفطية المستقلة على نحو متزايد ، في حين لا تزال الخلافات الأساسية بدون حل. استعادت السلطات الحكومية العراقية اليد العليا في النزاع التي طال أمده مع حكومة إقليم كردستان حول النفط. فقبل بضعة أشهر، بدا ان حكومة الإقليم تستعد لترسيخ استقلال قطاعها النفطي عن طريق إرسال النفط الخام عبر خط أنابيب جديد لها إلى الحدو