بغداد/ المسلة: نشرت صحيفة "الفيانيشيال تايمز" البريطانية تقريرا الاثنين الماضي، يشير الى ان البيروقراطية التي تحكم وزارة النفط العراقية وطريقة تعاملها مع عقود الاستثمار، سيؤدي الى توقف التنقيب في حقل الرميلة جنوبي العراق، بعدما اجبرت سياسة الوزارة، شركة "بريتش بتروليوم" على الاستغناء عن اكثر من مائة متعاقد مهم لأعمال الشركة. واثير على مدى الاشهر الماضية، عبر وسائل الاعلام وفي ا

لتنزيل البحث بصيغة ملف بي دي أف للطباعة انقر هنا طُرحت مؤخراً أثناء النقاش في شبكة الاقتصاديين العراقيين مسائل وقضايا في التكرير وتصدير المنتجات النفطية على درجة عالية من الأهمية، ومنها احتمال أفضلية تصدير المنتجات النفطية على تصدير النفط الخام. وفي هذا الصدد، أرى أن هناك تساؤل يمكن أن يكون نقطة بداية مفيدة لنقاش بعض من القضايا والمسائل المطروحة؛ والتساؤل هو: لو كان تصدير المنت

عندما نتحدث عن الصناعة النفطية  في العراق، نحن نقصد قطاع التصفية والبتروكيمياويات وما ينتج من مشتقات نفطية للوصول الى الهدف المرجو وهو مليون وخمسمائة ألف برميل يومياً من المنتجات وتطوير صناعة البتروكيمياويات لتصل حد التنافس مع المملكة العربية السعودية، فضلاً عن تطوير المواد اللقيمة للقطاعات الاخرى. لكن للأسف، ان الحديث عن الاستثمار في مجال التصفية عقيم و متأخر، وذلك لسببين رئيس

«بفضل تقنية التكسير الهيدروليكي للصخور لإنتاج البترول غير التقليدي، تتمكن الولايات المتحدة من الوصول إلى مستوى الدول الأكثر إنتاجاً للنفط عالمياً في وقت أقل مما كان متوقعاً، وهي في طريقها لتحقيق الحلم الأميركي». هذا ما ورد في تقرير وكالة الطاقة الدولية الأسبوع الماضي حول آفاق الطاقة لعام 2013. ولكن الوكالة تضيف: «إن هذا لا يعني أن الولايات المتحدة ستحقق عصراً نفطياً جديداً إذ أ

مقدمـة: تقاريـر آفاقيـة  ظهر خلال تشرين ثان/نوفمبر تقريرين مهمان عن موازين الطاقة/النفط في العالم للفترة 2012-2035. الأول أعدته منظمـة الدول المصـدرة للنفط (أوبك) بعنوان "آفاق النفـط في العالم"، OPEC (2013). والثاني أعدته وكالـة الطاقـة الدوليـة IEA بعنوان "آفاق الطاقة في العالم"، IEA (2013a, 2013b). وفي هذا المقال سنتناول المستويات المحتملة لإنتاج النفط في العراق وتبعاتها الم

يطرح المواطن العربي باستمرار أسئلة عن مستقبل النفط، خصوصاً في ضوء المتغيرات المهمة في قطاع الطاقة. وسنحاول في هذا المقال، أن نستعرض التوقعات حتى عام 2035 التي توصلت إليها منظمة الأقطار المصدرة للنفط (أوبك) كما عبر عنها أمينها العام عبدالله البدري في الكلمة التي ألقاها في موسكو بمناسبة أسبوع الطاقة الدولي في 28 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، ووفق ورقة معلومات لشركة «بي بي» البريطا

لتنزيل ملف بي دي أف انقر هنا  اعزائي جميعا  اولا اشكر الاخوين العزيزين فلاح الخواجة وحمزة الجواهري على توضيحاتهما القيمة والتي اعطت مؤشرات  اوضح عن طبيعة عقود "الخدمة" وعن تصدير المكثفات في اقليم كردستان العراق. انا الآن اعد ورقة على ضوء التعليقات والحوار ولكن قبل ذلك اود ان ابين تحفظاتي على بعض ما جاء  من خلال الارقام المنشورة في الاوبك لحد العام 2012 وبذا فقد تكون الصورة الزا

لتنزيل ملف بي دي أف انقر هنا تم اطلاق "ملخّص" دراسة الإستراتيجية  الوطنية المعّدة من قبل الإستشاري، "بووز اند كومبني"، تحت اشراف هيئة المستشارين لمجلس الوزراء بحدود نهاية الاسبوع الثاني لحزيران لعام 2013 . هذا وتكونت، "لجنة الاشراف"،  من ممثلين من وزارات النفط ,الكهرباء, التخطيط, المالية, الصناعة والبيئة، وإستغرق انجاز الدراسة 18 شهرا، تخلل ذلك، عقد 40 ورشة عمل و 150 مقابلة.  ف

أطلت علينا ً استراتيجية الطاقة المقترحة بعيدة المدى (لغاية عام 2030) بملخص نشر حديثاً. ولأول مرة نجد هكذا إنجاز وطني مميز ورائع من قبل خبراء في الطاقة يتبنون هكذا مشروع لمعرفة المسار المستقبلي للثروة الهيدروكاربونية التي يتميز بها العراق وباحتياطي كبير. ويبدو من خلال قراءة سريعة لأهم ما جاء فيها من عناصر ورد تلخيصها في مقال باللغة الانكليزية عن الاستراتيجية الوطنية للطاقة  للأس

نشرت لجنة النفط والطاقة البرلمانية العراقية في 14 أيلول (سبتمبر) الجاري تقريراً أعدته هيئة المستشارين في مكتب رئيس الوزراء يفيد بأن العراق يخسر سنوياً نحو 40 بليون دولار بسبب أزمة انقطاع الكهرباء المزمنة. ويؤكد التقرير أن الانقطاع المستمر للكهرباء ألحق أضراراً جسيمة بمصانع البتروكيماويات والمصانع الخاصة. ويُذكر أن الكهرباء تنقطع في العراق منذ سنوات بين 15 و20 ساعة يومياً طوال ا