مصباح كمال: تداعيات عقوبات مجلس الأمن على إعادة التأمين في العراق

تعليقات (4)

1. 

   farouk younis:

   23/11/2017 at 14:02

   عزيزي الاستاذ مصباح كمال
   في النقطة (١) تقول ( بحث ناقص لتاريخ التامين في العراق)
   نعم المشكلة – كما شخصتها، تتمثل في نقص المعلومات ( على ما هو غامض او مسكوت عنه ) بين قوسين من المقال—
   انت على حق وكما يقول الموءرخون ( لا تاريخ بدون وثاءق)
   خالص تحياتي وتمياتي لك بدوام الصحة والعافية والعطاء العلمي الداءم
   فاورق يونس

   رد
2. 

   مصباح كمال:

   22/11/2017 at 23:46

   تداعيات عقوبات مجلس الأمن على شركات التأمين العراقية (1990-2003)
   عزيزي الأستاذ فاروق يونس
   [1] بحث ناقص لتاريخ التأمين في العراق
   أشكرك على ملاحظاتك السديدة ودعوتك لي بإبداء رأي أو توفير معلومة عن بعض القضايا. يؤسفني أن أقول بأنني لا أتوفر على المعلومات والبيانات التي تساعد في إجلاء ما هو غامض أو مسكوت عنه في تعليقي على آثار عقوبات مجلس الأمن على قطاع التأمين العراقي وبخاصة في مجال التأمين على الحياة الذي يقع خارج نطاق معرفتي التأمينية.
   مع ذلك فإنني أدلي هنا بما أنا قادر عليه، وأتمنى من أهل الاختصاص، وخاصة في الشركة العراقية للتأمين، الشركة الأبرز والأكبر في تأمينات الحياة، تنوير القراء بمآل وثائق التأمين على الحياة بعد الغزو الأمريكي وآثار الحصار الدولي والتضخم النقدي على حقوق المؤمن عليهم والمستفيدين من هذه الوثائق.
   إن لم نحصل على موقف توضيحي من هذه الشركة فأملنا معقود على انتباه أحد طلاب أو طالبات المعهد العالي للدراسات المحاسبية والمالية، جامعة بغداد، لمضمون المشكلة التي أثارها الأستاذ فاروق يونس في تعليقه وتساؤلاته، ليكون موضوعاً لبحث أكاديمي لنيل درجة الدبلوم العالي/الماجستير.
   ويظلُّ ما يرد في تعليقي الحالي وفي كتاباتي السابقة أيضاً ناقصاً.
   [2] الاجراءات التي اتخذتها شركات التأمين للتقليل من آثار التضخم
   كتبتُ في دراسة لي عام 2000 بعنوان “التأمين في العراق وعقوبات الأمم المتحدة” أن تداعيات عقوبات مجلس الأمن على قطاع التأمين اتخذت أشكالاً عديدة، عملت إحداها على (إضعاف القاعدة المالية للشركات)، فقد “أدت العمليات العسكرية والعقوبات الاقتصادية وتوسع النظام في طبع النقود الورقية إلى إضعاف قيمة الدينار العراقي. وما يهمنا هنا هو الإشارة إلى أن التضخم المفرط أدى إلى تدهور قيمة رأسمال شركات القطاع واحتياطياتها بحيث جعلها مكشوفة للإفلاس إن هي تعرضت لخسائر كبيرة لا تقوى على التعويض عنها اعتمادا على مواردها الذاتية وتلك التي توفرها شركة إعادة التأمين العراقية. لذلك لجأ القطاع مبكراً إلى استبدال الأصول النقدية الآيلة إلى الهبوط الحاد في قيمتها إلى أصول مادية من خلال الاستثمار في العقارات لميل أقيامها إلى الزيادة. ليست هناك معلومات دقيقة موثقة منشورة عن هذا الأمر، ولا على القيود القانونية على الأرصدة النقدية التي يجب على شركات التأمين الاحتفاظ بها في جميع الحالات للوفاء بالالتزامات تجاه حملة وثائق التأمين، ونسبة الاستثمارات العينية وما يمكن استثماره في أسهم الشركات التجارية وغيرها.” وقد اتبعت ذلك ببعض الأرقام عن حجم الاستثمارات وقتذاك لدى شركة التأمين الوطنية، وشركة التأمين العراقية، وشركة إعادة التأمين العراقية (وهي شركات تابعة للدولة. لغاية عام 2000 لم تكن هناك شركات تأمين خاصة).
   وذكرت في الهامش رقم [21] أن “عقود تأمين الحياة هي الأخرى تعرضت لهبوط حاد في أقيامها، وبالتالي فإن المؤمن عليهم هم الخاسرين الحقيقيين. ولا تتوفر لدينا معلومات عن قيام شركات التأمين بإعادة تقييم مبالغ التأمين، وعدد الوفيات وما ترتب عليها من تعويضات للورثة المستحقين أو المستفيدين من عقود التأمين على الحياة.”
   (يمكن قراءة هذه الدراسة باستخدام هذا الرابط: http://misbahkamal.blogspot.co.uk/2008/06/2002-73-96.html)
   [3] التعامل مع التضخم في تأمينات الحياة في الدول المتقدمة
   فيما يخص التعامل مع التضخم في تأمينات الحياة في الدول المتقدمة ذكر الأستاذ فاروق أن بعض الدراسات تشير “إلى استخدام مؤشر اسعار المستهلك كأساس لحساب استحقاق المؤمن عليه في حالة تدني القوة الشرائية للنقود بين تاريخ وثيقة التامين وتاريخ الاستحقاق لتحديد مبلغ التعويض.” وهو ما يُعرف بالإنكليزية باسم شرط أو ملحق الـ Indexation، يمنح المؤمن عليه بموجبه خيار الاحتفاظ بالقوة الشرائية للمنافع المترتبة على وثيقة التأمين مستقبلاً. وبموجب هذا الترتيب، فإن قيمة وثيقة التأمين تزداد سنوياً مع معدل التضخم. وللاستفادة من هذا الخيار يتعين على المؤمن عليه الاتفاق عليه مع شركة التأمين مع بدء نفاذ الوثيقة. ويمكن للمؤمن عليه أن يختار معدل التضخم المتوقع لإدخاله ضمن شروط الوثيقة. لكن هذا الخيار يخضع لتسديد قسط تأمين إضافي من قبل المؤمن عليه اعتماداً على معدل التضخم المختار.
   هناك ترتيب آخر يمكن للمؤمن عليه أن يلجا إليه إن رغب في مواجهة آثار التضخم على قيمة وثيقة التأمين، وذلك من خلال شراء وثيقة تأمين جديدة، إضافة إلى وثيقته الأولى، عند مرور بضع سنوات عليها. وبالطبع، هناك تكلفة على المؤمن عليه في شراء وثائق تأمين إضافية.
   [4] الحصار الاقتصادي والإضرار بسمعة شركات التأمين وبالعملية التأمينية وسوق التأمين العراقية
   ذكر الأستاذ فاروق بأن آثار الحصار الاقتصادي الذي دام 13 سنة ما زالت قائمة حتى الآن. وفي ظني أنه يعرف ما يكفي لدعم موقفه وبخاصة ما تعلق منه بسمعة شركات التأمين، وهي ليست بمنأى عن النقد.
   لقد حاولت في دراستي “التأمين في العراق وعقوبات الأمم المتحدة” إبراز بعض آثار الحصار. أما امتداد آثاره حتى الوقت الحاضر فأنا أعزي بعضاً منه إلى ما أسميته بـ “احتراف الصنعة: المعرف والمهارات” التي أخذت بالتدهور المستمر بسبب الحصار. لم يكن سهلاً على قطاع التأمين الانقطاع الطويل عن أسواق التأمين العالمية، وحرمانه من حماية إعادة التأمين، وحتى حصوله على الأدبيات التأمينية فما بالك بضعف وربما انعدام التدريب المهني.
   مع ذلك فإن التأمل بفترة “التنكيل بالعراق” (Geoff Simons, The Scourging of Iraq: Sanctions, Law and Natural Justice. London: Macmillan Press, 1966) يدفعنا إلى القول أن قطاع التأمين العراقي، ممثلاً بشركاته الثلاث، استطاع أن يمارس نشاطه بالحدود الدنيا، مستفيداً من موارده البشرية والمالية المتاحة. هذا الفصل المرّ القاسي بحاجة إلى من يؤرخه. آمل من زميلي فؤاد عبد الله، الذي يعكف على كتابة تجربته “ثلاثة عقود في شركة التأمين الوطنية”، أن يكرّس فصلاً لهذه الفترة خاصة وأنه ارتبط بالتأمين الوطنية وشركة إعادة التأمين العراقية التي كان مديراً عاماً لها لبضع سنوات.
   أشكرك عزيزي الأستاذ فاروق على اهتمامك الدائم بالشأن التأميني. مع خالص التقدير.
   مصباح كمال
   22 تشرين الثاني 2017

   رد
3. 

   مصباح كمال:

   21/11/2017 at 22:16

   تنبيه للقراء الأكارم
   تصحيح خطأ
   الرابط الذي اقتبسته في الهامش رقم (2) لم يكن صحيحاً. الصحيح هو الآتي:
   يمكن التعرف على تفاصيل آثار الحصار في: مصباح كمال: “التأمين في العراق وعقوبات الأمم المتحدة” فصل في الكتاب الجماعي دراسات في الاقتصاد العراقي (لندن: المنتدى الاقتصادي العراقي، 2002) ص 80-81. يمكن قراءة النص في مدونة مجلة التأمين العراقي:
   Iraq Insurance Review http://misbahkamal.blogspot.co.uk/2008/06/2002-73-96.html
   مع الاعتذار.
   مصباح كمال
   21 تشرين الثاني 2017

   رد
4. 

   farouk younis:

   21/11/2017 at 18:50

   في معرض اجابته على : تداعيات عقوبات مجلس الامن على اعادة التامين في العراق تطرق الباحث الاستاذ مصباح كمال الى اثار الحصار الاقتصادي الجاءر على العراق الذي ادى كما جاء في المقال الى ( اضعاف القاعدة المالية لشركات التامين وقد ارتبط ذلك بطبع النقود الورقية والتضخم المفرط الذي نشاء عنه – نشاء التضخم اصلا بسبب شحة المنتجات ؛ ادى التضخم الى تدهور قيمة راسمال واحتياطيات شركات التامين الثلاثة — الخ) بين قوسين من المقال
   كان بودي لو ان استاذي العزيز مصباح كمال قد عرج على الاجراءات التي اتخذتها شركات التامين الثلاثة وشركة اعادة التامين للتقليل من اثار التضخم والخساءر التي اصابت كلا من الموءن والموءمن له وما الحقه الحصار الاقتصادي الجاءر والتضخم المالي من اضرار بسمعة شركات التامين وبالعملية التامينية وسوق التامين العراقية التي ماتزال اثارها قاءمة حتى الان وكان قطاع التامين على الحياة هو الاكثر تاثرا بالتضخم الجامح الذي شهده العراق فبعد ان كان الدينار العراقي الواحد يساوي ٣ دولارات امريكية تدهورت قيمته يوما بعد يوم الى ان اصبح الدولار الامريكي الواحد يساوي ٣٠٠٠ دينار عراقي فما هي الاجراءات التي اتخذتها شركات التامين للتقليل من وطءة التضخم واثره الثقيل على الموءمن له ؟
   تشير بعض الدراسات الى استخدام موشر اسعار المستهلك كاساس لحساب استحقاق الموءمن له في حالة تدني القوة الشراءية للنقود بين تاريخ وثيقة التامين وتاريخ الاستحقاق لتحديد مبلغ التعويض
   اتمنى من الباحث القدير ان يفيد القاريء باراءه السديدة حول كيفية تعامل شركات التامين في الدول المتقدمة مع خطر التضخم الجامح او المفرط حفاظا على مصلحة كل من الموءن والموءن له سواء بسواء
   مع التقدير
   مم

   رد