قطاع التأمين الوطني والاجنبي

مصباح كمال: مستشار وزارة المالية والتأمين

التصريحات الرسمية حول قطاع التأمين: غياب العمل المنظم والمتواصل
 
يطلع علينا بين الحين والآخر بعض المسؤولين والمستشارين الرسميين بأفكار وتصريحات من خلال وسائل الإعلام حول واقع التأمين في العراق وتطوره، ثم يعمُّ السكوت خاصة وأن ما لديهم من أوراق أولية أو بحثية في التأمين أو ما له علاقة بالتأمين لا تجد طريقها إلى النشر، ولهذا لا تصبح موضوعاً للمناقشة.  وهم، على أي حال، غير معنيين باستشارة الغير.  نسمع عن استشارة هذا وذاك بين الحين والآخر، من داخل قطاع التأمين أو خارجه، لكن الاستشارة لا تجري بشكل منظم ومتواصل، ولا ندري إن كانت مثل هذه الاجتماعات الاستشارية تتم اعتماداً على أوراق مكتوبة أو تنتهي بكتابة محضر رسمي لوقائع الاجتماع.  ويلاحظ على هذا الوضع، وقد اقتصدنا في عرضه، أن الأطراف التي تستشير لا تنسق فيما بينها، وقد يكون هذا ناشئاً من ادعاء طرف دون غيره بأنه الأدرى بالشأن التأميني بدل أن تتظافر الجهود.
 
لمواصلة القارءة يرجى تحميل ملف بي دي أف سهل الطباعة. انقر عىل الرابط التالي
Kamal Al-Basri-Prospects of Iraq’s Insurance Sector

Comments (1)

  1. Avatar
    دريد الشاكر:

    التامين والقطاع الخاص او القطاع الخاص والتامين
    الحقيقة ادعولفكرة انشاء قطاع خاص وليس دعم القطاع الخاص لان لاوجود قوة قانونية للقطاع الخاص تؤثر في اتخاذ القرار ولاوجدو قوة اقتصادية مؤثرة له في الواقع العملي وهذا ينسحب على التامين ايظا اين القوة القانونية لشركات التامين
    واين القوة الاقتصادية لها ان عدد شركات التامين ال33 لايمثل اي نسبة لشركات القطاع الخاص المتفرقة الاختصاصات وان شركات التامين يمكن ان تجتمع وتتخذ قرار اوبرنامج عمل معين
    كلا الجانبين يطالب من الحكومة ان تعمل وتضع ونعيب على ابنائنا عندما يطالبون بالتعيين في دوائرالدولة
    هل فعلا عندنا قطاع تامين وماهي الامكانيات المادية التي يتمتع بها ونرجع الى الامكانيات القانونية
    نطالب من فلان وعلان ومن الدولة ان تضع وان تقدم وكذلك نحن في القطاع الخاص نفس الشيئ ولايمثل القطاع الخاص الا 3% من كل فعاليات الدولة فكم يمثل قطاع التامين من القبول اولا ومن ثمة تامين راس المال الثابت للدولة
    واين يكمن الخلل في التشريعات ام في القطاع نفسة وموقفه السلبي من نفسه وليس من احد وهل اجتمع ممثلي قطاع التامين مع ممثلي القطاع الخاص لرفع صيغة مٍسودة(بتشديد السين) قانون يشمل الية عمل معينة لتشرع من قبل الدولة
    ولا نطالب ان تقوم الدولة بتهيئة اطباق ملئى وتقدمها للقطاع
    ليس من باب الحساب لكن من باب وضع قرار ملزم لتعم الفائدة..على ان نستمر في تهيئة مسودة القوانين ونرفعها للمعنيين لاقرارها…
    في العراق 5,8مليون سيارة بمختلف الاختصاصات وبما ان المنطقة الشمالية منعزلة عنا في كافة التطبيقات ,,,تعطى ال800 الف سيارلها وبارقام محافظات الشمال
    المتبقئ 5 ملايين
    تباع وتشترى وتؤجر وتنقل وتدخل ظمن عقود مع الدولة للنقل لها وللنقل للقطاع المتعاقد معها ووجود المرور وهذه كلها وسائل متابعة ميدانية للتحقق من تنفيذ مايلي:-
    اذا كان التامين الالزامي عليها كل حسب عملها ليس للسيارةالخصوصي(تملك خاص) مثل التكسي (عمل عام)ولا مثل السيارات الانتاجية والمعدات الانتاجية
    ولنقل ان معدل كلفة التامين50 الف دينار شهريا او سنوية لحوادث معينة اكيد منصوص عليها في قوانين سابقة ومعمول بها في الكثير من دول العالم
    5000000*50000=250,000,000,000
    مائتان وخمسون ترليون دينار عراقي شهريا او سنويا
    الموضوع الاساسي ..الى كافة المتحدثين في التامين من اساتذة في الدوائر الحكومية واساتذة في القطاع الخاص……
    كيف يمكن تزوزيعها على شركات قطاع التامين في العراق وما هي النسب لكل شركة وما هي نسبة دائرة المرور العامة التي هي اقوى رقيب في هذه الحلقة
    (واذا كان لكل شركة من 10 -15 مليار وحسب قوتها الادارية والباقي للشركات الحكومية والمرورالعامة)
    وكيف يمكن ان تحصل بالتعاون معها كدائرة دولة مستفادة على موافقات لاصدار قرارموافقة تنفيذ اوقانون وكذلك مع شركات التامين الحكوميةالثلاث وهذا جزئي ومجموع الاجزاء يوصلنا للكل …..ونرى ان مصطلح
    ….CIF
    الذي يغير موازين التعامل بالنسبة لشركات التامين فلا التعامل مع شخص مختص ولا استاذ من الاساتذة في هذاالجانب وكلهم اجلاء الا ان نطالب به ان يطبق في العراق كماهو في كل دول العالم والفراغ التاميني بعد دخول البظاعة للعراق
    ان ما يقدمة العراق للتامين على البظائع في الخارج يتجاوز المليارين من الدولارات
    فلو كانت نسبة منها في العراق لكان قطاع التامين في خير وهذا قرار يتبعة قانون
    المهم حتى لانبقى في حلقة نطالب الحكومة والحكومة ترى وستقدر الموقف و البرلمان يتغير وماالى ذلك وننتضر المقترحات المتكاملة ..على ان نهيئ شركات تامين فاعلة ومتمكنة وفعالة لا تصطدم بصدور قانون متكامل للتامين والذي يتطلب منها ان تمتلك قوةمالية لتدخل في حلقة من الحلقات وتكون القوة المالية عائق
    وهذا ما يعانيةالقطاع الخاص عموما من قلة الكفاءة مع اي شركة تحتاج الى مشارك بنسبة قليلة في المشروع
    والجميع يدرك التلكؤ في اقرارالقوانين
    تحياتي
    المستشار
    دريد محمود الشاكر

Comment here

%d مدونون معجبون بهذه: