تمثل الموازنة العامة للدولة أداة حيوية في تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية. يتطلب تحقيق هذه الأهداف وضع خطة مالية يتم فيها تحديد الأهداف وكيفية توجيه الموارد المالية والسياسات والإجراءات التي سيتم اتخاذها لتحقيق الأهداف الاقتصادية، أي بمعنى آخر ينبغي أن تتجسد الرؤيا الاقتصادية في الموازنة. ومع ذلك تشهد الموازنات العراقية غيابًا ملحوظًا للرؤيا الاقتصادية في إعدادها.
ان الاقتصاد العراقي يعاني من ثلاث مشاكل رئيسة هي: انخفاض معدل نمو الناتج المحلي غير النفطي والبطالة والفقر، ولكن مازالت الموازنات العامة العراقية بعيدة كل البعد عن المعالجة الحقيقية لهذه المشاكل. بعد عقدين من الهدر والتبذير في المال العام كنا نتوقع ان تكون موازنة 2023 أكثر إنصافًا وكفاءةً في توزيع الإنفاق العام وموائمته مع أهداف تخفيض معدل الفقر وغياب العدالة في توزيع الدخل وخلق فرص العمل، ولكن جاءت موازنة 2023 كسابقاتها تفتقر للرؤية الاقتصادية وذلك لعدم وجود استراتيجية واضحة ومدروسة لتوجيه السياسات المالية والموارد الاقتصادية لتحقيق الأهداف الاقتصادية التي وردت بالبرنامج الحكومي.
لمواصلة القراءة انقر على الرابط التالي
سهام يوسف علي-الموازنة العراقية و غياب الرؤيا الاقتصادية-محررة
دكتوراه في الاقتصاد الدولي، المدرسة العليا للإحصاء والتخطيط، وارشو، بولندا. تقيم حالياً في المغرب
الاراء المطروحة في جميع الدراسات والابحاث والمقالات المنشورة على موقع الشبكة لاتعكس بالضرورة وجهة نظر هيئة تحرير الموقع ولا تتحمل شبكة الاقتصاديين العراقيين المسؤولية العلمية والقانونية عن محتواها وانما المؤلف حصريا. لاينشر اي تعليق يتضمن اساءة شخصية الى المؤلف او عبارات الكراهية الى مكون اجتماعي وطائفة دينية أو الى اي شخصية أو مؤسسة رسمية او دينية