اوضح مستشار رئيس مجلس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح، ان تقدير البنك الدولي لديون العراق بأكثر من 150 مليار دولار «مبالغ بها» وغير حقيقي، فيما استعرض ديون العراق بالمجمل في محاولة لتفسير مصدر الرقم الذي تحدث عنه البنك الدولي.
وقال صالح في حديث صحفي إن «مسألة الديون العراقية العامة تقتضي تفريقاً مهنياً لتاريخها وتفاصيلها، وعدم أخذ أرقامها على عوامها دون تحليل منطقي واضح، فالدين العام الداخلي الذي يقارب 71 تريليون دينار والذي ما زال الجهاز المصرفي الحكومي يحتفظ بحيازته لتلك الديون بشكل سندات حكومية وحوالات خزينة يقدر عند تقويمه بالعملة الأجنبية بقرابة 54 مليار دولار، فيما تقدر الديون الخارجية الواجبة الدفع حتى العام 2028 بنحو 23 ملياراً، وهناك ديون تستحق بعد العام 2028، فيصبح الدين الخارجي بنحو 30 مليار دولار».
وأضاف، أن «هناك دينا مُعلّقا على اتفاقية نادي باريس 2004، أي ديون سيادية ما قبل العام 1990 وتعود لأربع دول خليجية وأربع دول أخرى وهي بنحو 40 مليار دولار وفي حال تفعيلها إن صحت (لكونها كما يصطلح اقتصادياً ديون بغيضة لأنها موَّلت الحرب العراقية-الإيرانية في حينها فإن صحَّت ثانية فلا بد من أن تخصم بنسبة 80٪ أو أكثر بموجب اتفاقية نادي باريس للعام 2004 لتصبح بنحو أقل من 9 مليارات دولار أو أقل».
لمواصلة القراءة انقر على الرابط التالي
د. مظهر محمد صالح- رد على البنك الدولي وسياسة العراق المالية في سداد الديون
الاراء المطروحة في جميع الدراسات والابحاث والمقالات المنشورة على موقع الشبكة لاتعكس بالضرورة وجهة نظر هيئة تحرير الموقع ولا تتحمل شبكة الاقتصاديين العراقيين المسؤولية العلمية والقانونية عن محتواها وانما المؤلف حصريا. لاينشر اي تعليق يتضمن اساءة شخصية الى المؤلف او عبارات الكراهية الى مكون اجتماعي وطائفة دينية أو الى اي شخصية أو مؤسسة رسمية او دينية