احداث وتقارير اقتصاديةالمصارف وأسواق المال

سمير النصيري: تقرير عن ملتقى العراق المصرفي في بيروت

 انعقد في بيروت للفتره ١١-١٣/١/٢٠١٧ملتقى العراق المصرفي  بمشاركة مصرفيه عراقيه ولبنانيه واسعه  وافتتح اليوم الاول من  الملتقى العراق  برعاية محافظ البنك المركزي العراقي وحاكم مصرف لبنان المركزي وبحضور الساده د مظهر محمد صالح مستشار السيد رئيس  مجلس الوزراء ووديع نوري الحنظل رئيس  رابطة المصارف الخاصه العراقيه والسبد رئيس  جمعية مصارف لبنان جوزيف طربيه وقد اكد السيد علي محسن العلاق في كلمته في حفل الافتتاح على الدور الذي يقوم به الان  البنك المركزي  في الظروف الاقتصاديه الصعبه  التي يمر بها العراق بعد ان انتقل من المهام التي كان يمارسها في القرن العشرين الى القرن الواحد والعشرين وانه ساهم مساهمه فعاله في تقديم الدعم للاقتصاد الوطني وترميم بعض الاختلالات التي يعاني منها الاقتصاد العراقي بسبب الازمه الماليه والاقتصاديه وكذلك قدم الدعم للقطاع المصرفي العراقي وان اجراءاته التطويريه في عام 2016 ادت الى انتقال العراق الى المنطقه الرماديه بعد ان كان اقتصاده في منطقة المتابعه استنادا الى تقييمات منظمة العمل الماليه العالميه  كما اشار السيد وديع الحنظل في كلمته الى الدور الذي قامت به رابطة المصارف في دعم توجهات البنك المركزي في قيام القطاع المصرفي الخاص ببناء مقدمات الانتقال من دور الصيرفه الى الدور التنموي واكد على القيام بحث المصارف على الالتزام يقواعد وانظمة الامتثال وتجنب مخاطر السمعه المصرفيه وذكر ان الرابطه قد تمكنت في عام 2016 من تدريب 200 موظف وسيتم تدريب وتاهيل 450 موظف في عام 2017  وقد ناقش الملتقى في يومه الاول عددمن الاوراق المقدمه في ثلاثة محاور هي القطاع المصرفي العراقي-التحديات والفرص ونحو تعزيز الصيرفه الشامله والمصارف اللبنانيه في العراق. وناقش الملتقى في يومه الثاني الصيرفه الالكترونيه وتم التركيز فيها على استراتيجية التطورالتقني المصرفي في العراق خصوصا في عام 2016 ودور الامن الرقمي في تطور الصيرفه الالكترونيه وتضمن ايضا ورشتي عمل  حول منصات الامن للجيل القادم وحول تحديات الامن السيبراني وتضمن جدول اعمال اليوم الثالث اقامة ثلاثة ورش حول تعزيز عمليات الامتثال داخل القطاع المصرفي العراقي والخدمات  المصرفيه الرقميه التحول وورشه ثالثه حول حماية البنيه التحتيه الحرجه لدى المصارف والمؤسسات الماليه

وقد اختتم الملتقى بتارخ 13/1/٢٠١٧ والذي نظمه البنك المركزي العراقي بالاشتراك مع مجموعة الاقتصاد والاعمال وققد شارك في الملقى 350من كبار المسؤلين في القطاع المصرفي في العراق ولبنان وساهم في مناقشة جدول اعماله على مدى ثلاثة ايام 54 مصرف و14 شركة خدمات ماليه و15 شركة معلوماتيه  و26 شركه راعيه  وتوصل الملتقى الى عدد من التوصيات التي من شانها تعزيز من العلاقات المصرفيه بين العراق ولبنان في مجالات العمل المصرفي كافه مع التاكيد على تبادل الخيرات في تطوير التقنيات المصرفيه الحديثه مع التركيز على دور فروع المصارف اللبنانيه في العراق في نقل التجربه المصرفيه اللبنانيه الى المصارف العراقيه  من حيث ماتقدمه للجمهور من الخدمات والمنتجات المصرفيه الحديثه 

(*) المستشار المصرفي لرابطة المصارف الخاصه العراقيه

 انعقد في بيروت للفتره ١١-١٣/١/٢٠١٧ملتقى العراق المصرفي  بمشاركة مصرفيه عراقيه ولبنانيه واسعه  وافتتح اليوم الاول من  الملتقى العراق  برعاية محافظ البنك المركزي العراقي وحاكم مصرف لبنان المركزي وبحضور الساده د مظهر محمد صالح مستشار السيد رئيس  مجلس الوزراء ووديع نوري الحنظل رئيس  رابطة المصارف الخاصه العراقيه والسبد رئيس  جمعية مصارف لبنان جوزيف طربيه وقد اكد السيد علي محسن العلاق في كلمته في حفل الافتتاح على الدور الذي يقوم به الان  البنك المركزي  في الظروف الاقتصاديه الصعبه  التي يمر بها العراق بعد ان انتقل من المهام التي كان يمارسها في القرن العشرين الى القرن الواحد والعشرين وانه ساهم مساهمه فعاله في تقديم الدعم للاقتصاد الوطني وترميم بعض الاختلالات التي يعاني منها الاقتصاد العراقي بسبب الازمه الماليه والاقتصاديه وكذلك قدم الدعم للقطاع المصرفي العراقي وان اجراءاته التطويريه في عام 2016 ادت الى انتقال العراق الى المنطقه الرماديه بعد ان كان اقتصاده في منطقة المتابعه استنادا الى تقييمات منظمة العمل الماليه العالميه  كما اشار السيد وديع الحنظل في كلمته الى الدور الذي قامت به رابطة المصارف في دعم توجهات البنك المركزي في قيام القطاع المصرفي الخاص ببناء مقدمات الانتقال من دور الصيرفه الى الدور التنموي واكد على القيام بحث المصارف على الالتزام يقواعد وانظمة الامتثال وتجنب مخاطر السمعه المصرفيه وذكر ان الرابطه قد تمكنت في عام 2016 من تدريب 200 موظف وسيتم تدريب وتاهيل 450 موظف في عام 2017  وقد ناقش الملتقى في يومه الاول عددمن الاوراق المقدمه في ثلاثة محاور هي القطاع المصرفي العراقي-التحديات والفرص ونحو تعزيز الصيرفه الشامله والمصارف اللبنانيه في العراق. وناقش الملتقى في يومه الثاني الصيرفه الالكترونيه وتم التركيز فيها على استراتيجية التطورالتقني المصرفي في العراق خصوصا في عام 2016 ودور الامن الرقمي في تطور الصيرفه الالكترونيه وتضمن ايضا ورشتي عمل  حول منصات الامن للجيل القادم وحول تحديات الامن السيبراني وتضمن جدول اعمال اليوم الثالث اقامة ثلاثة ورش حول تعزيز عمليات الامتثال داخل القطاع المصرفي العراقي والخدمات  المصرفيه الرقميه التحول وورشه ثالثه حول حماية البنيه التحتيه الحرجه لدى المصارف والمؤسسات الماليه

وقد اختتم الملتقى بتارخ 13/1/٢٠١٧ والذي نظمه البنك المركزي العراقي بالاشتراك مع مجموعة الاقتصاد والاعمال وققد شارك في الملقى 350من كبار المسؤلين في القطاع المصرفي في العراق ولبنان وساهم في مناقشة جدول اعماله على مدى ثلاثة ايام 54 مصرف و14 شركة خدمات ماليه و15 شركة معلوماتيه  و26 شركه راعيه  وتوصل الملتقى الى عدد من التوصيات التي من شانها تعزيز من العلاقات المصرفيه بين العراق ولبنان في مجالات العمل المصرفي كافه مع التاكيد على تبادل الخيرات في تطوير التقنيات المصرفيه الحديثه مع التركيز على دور فروع المصارف اللبنانيه في العراق في نقل التجربه المصرفيه اللبنانيه الى المصارف العراقيه  من حيث ماتقدمه للجمهور من الخدمات والمنتجات المصرفيه الحديثه 

(*) المستشار المصرفي لرابطة المصارف الخاصه العراقيه

الاراء المطروحة في جميع الدراسات والابحاث والمقالات المنشورة على موقع الشبكة لاتعكس بالضرورة وجهة نظر هيئة تحرير الموقع ولا تتحمل شبكة الاقتصاديين العراقيين المسؤولية العلمية والقانونية عن محتواها وانما المؤلف حصريا. لاينشر اي تعليق يتضمن اساءة شخصية الى المؤلف او عبارات الكراهية الى مكون اجتماعي وطائفة دينية أو الى اي شخصية أو مؤسسة رسمية او دينية

تعليقات (1)

  1. Avatar
    دريد محمود يحيى الشاكر:

    السلام عليكم
    ذهبوا بدون برنامج عمل انما برنامج كلمات ترتب فيما بعد برنامج عمل …200 متدرب عام2016 لاي فرع من فروع المصارف و450 متدرب سنة2017 لاي موضوع هذاالتدريب
    حاظنة اعمال فتح الاعتمادات في البنوك الاهلية والحكومية وفي مختلف الفروع والمحافظات للمصارف الاهلية تحتاج الى 2000موظف على الاقل
    حاظنة اعمال للتعلم على المراسلات الخارجية تحتاج الىى 2000 موظف على الاقل لكل المصارف وفروعها
    ادخال اى نوع من التكنلوجيا بالمسميات التى وردة تحتاج الى اعداد اكبر من المتدربين
    نتائج الاجتماع لم تعرض
    البنوك اللبنانية انحدرة الى مستوى دون البنوك المصرية والاماراتية والقطرية والسعودية
    لم تستطع البنوك اللبنانية ان تكون الا وسيطة لمتحقق اى هدف مالي للبنان من سعرالصرف والى الخزين والى العجز
    لم تناقش موضوعة الايداعات الطائلة للمواطنين العراقيين والتى بدون حركة اقتصادية
    لم تناقش ظاهرة التهريب المتبادل بين البلدين للعملة المزورة والعملات ا لرسمية
    لم تناقش الاوضاع النقدية الايجابية في لبنان بعد انخفاض سعر النفط والوفورات التى تحققت وبالعكس ما حل بالعراق واثرة على السياسة النقدية
    وبعد
    تحياتي
    المحكم الدولي
    دريد محمود الشاكر

التعليق هنا

%d مدونون معجبون بهذه: