١- تمهيد: مر عقدين من الزمن وشركات القطاع العام المعطلة عن العمل أو العاملة الخاسرة تزيد على 75% من مجموعها الإجمالي، وعدد العاملين فيها مازالوا يتلقون منح شهرية تدفع من الانفاق التشغيلي للموازنة العامة، في الوقت الذي مازال قانون الشركات العامة رقم 22 لسنة 1997 المعدل يهدف إلى تنظيم الشركات العامة تأسيسا وادارة وتصفية، بأحكام وأسس مالية وإدارية موحدة لبلوغ أعلى مست

منذ فجر البشرية، حدقنا في الفضاء المرصع بالنجوم، وتوقنا إلى إصلاح ما كُسر، وحلمنا بفهم نسيج الواقع ذاته. وهذا السعي الدؤوب، وتعطشنا الذي لا يشبع للمعرفة والإبداع، يغذي محرك التقدم العلمي والتكنولوجي. وفي نسيج الزمن الدائم، يبرز عام 2023 باعتباره عاما تتخلله إنجازات مبهرة، كل منها شهادة على براعة الروح العلمية ومثابرتها عند الانسان. لكن اختيار "الأفضل" من بين هذه العجائب يشبه

وصلني من الزميل مصباح كمال جدول يحمل عنوان "مؤشرات سوق التأمين العراقي لسنة 2022".  وبعد اطلاعي عليه خطر لي أن أكتب ملاحظة قصيرة عنه.   يؤكد الجدول، المستنسخ أدناه، وهو من إعداد ديوان التأمين،[1] بؤس أداء قطاع التأمين من حيث الكفاءة المهنية، بشكل عام، للعاملين والمسؤولين عن إدارة هذا القطاع.  ويتجلى ذلك في ضآلة أقساط التأمين أولا والعشوائية في عمل العديد من شركات الت

ترجمة مصباح كمال**   خلاصة لقد اكتسبت فكرة الدخل الأساسي الشامل حياة جديدة حيث يعاني الناس من قدْرٍ أكبر من عدم المساواة واستغلال أكبر من أي وقت مضى — إلى جانب تكرار الخوف الدوري التاريخي من البطالة الجماعية المرتبطة بالتقدم السريع في تقنيات التشغيل الآلي.  لكن فكرة تزويد كل شخص بمبلغ معين من المال، بغض النظر عن وضعه الاجتماعي والاقتصادي أو (عدم) قدرته على العمل أو (ع

ترجمة: مصباح كمال***     هل سيتم دائمًا إساءة استخدام الموارد المشتركة والإفراط في استخدامها؟  وهل أن الملكية المجتمعية للأراضي والغابات ومصائد الأسماك هي طريق مضمون إلى كارثة إيكولوجية؟  هل الخصخصة هي السبيل الوحيد لحماية البيئة وإنهاء الفقر في العالم الثالث؟  سوف يجيب معظم الاقتصاديين ومخططي التنمية بـ "نعم" ꟷ وللدليل على ذلك سوف يشيرون إلى المقالة الأكثر ت