-من باب التقديم   مع اشتداد التحديات التي يمر بها العراق وفي المقدمة منها التحديات الاقتصادية الخطيرة وبدفع من مجلس النواب أصدرت الحكومة العراقية عن طريق وزارة المالية خطة للنهوض بالاقتصاد العراقي تحت عنوان "الورقة البيضاء للإصلاح الاقتصادي الشامل" تضمنت الورقة في محورها الثاني - تأهيل القطاعات المالية – منها تأهيل قطاع التأمين وهو ما سنتناوله بهذه الورقة من بحث وآرا

علق الاقتصاد العراقي عام 2020 في شراك ازمة مالية حادة نتيجة الانخفاض الحاد في الواردات النفطية، وجائحة كورونا واثارها المحلية والدولية، خصوصا مع التوسع غير المخطط للنفقات الجارية خارج حدود الامكانية المالية للبلد، اضافة الى عمق اختلال بنية المالية العامة نتيجة ضعف الجهود الحكومية في تصميم سياسات مالية قائمة على تنويع الايرادات الحكومية والحد من الادمان المفرط على النفط وضبط وتر

The Iraqi Economists Network is pleased to invite you to attend our fourth webinar in cooperation with the World Bank.  A representative of the World Bank will be presenting the new edition of Iraq Economic Monitor, This report is entitled: “Protecting Vulnerable Iraqis in the Time of a Pandemic, The Case for Urgent Stimulus and Economic Reforms” and special focus on “Impacts

مقدمة   بعد انتظار طويل تقدمت الحكومة العراقية بمشروع لإصلاح قطاع التأمين من خلال الورقة البيضاء (تشرين الأول 2020).   بين الحين والآخر كنا نقرأ خلال السنوات الماضية تصريحات من مصادر مختلفة بأن الحكومة تعمل على تعديل قوانين التأمين وإعادة هيكلة قطاع التأمين.  وقد رحبنا غير مرّة بذكر التأمين في برامج حكومات ما بعد 2003 وحتى دون معرفتنا بالتفاصيل لقناعتنا بأ

مقدّمة يعاني العراق في الوقت الراهن من أزمة مالية واقتصادية ألقت بضلالها السلبية على حياة المواطنين المعيشية وكانت سببا في خروج الاحتجاجات الشعبية التشرينية المطالبة بالإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.  وشكلت تلك الاحتجاجات عاملا ضاغطا على السلطتين التشريعية والتنفيذية للإسراع باتخاذ الاجراءات الكفيلة بمعالجة الأخطاء المتراكمة والمرتكبة طيلة السنوات الماضية والتي تس

شهد العراق منذ عام 2003 سياسة اقتصادية جديدة، تمثلت بمنهج التحول نحو اقتصاد السوق وهي المهمة الأولى التي عمل عليها أصحاب التغيير وشرّعت لها العديد من القوانين والبرامج واتخذت تدابير وإجراءات طالت العديد من المجالات، الا أن النتائج لم تكن بالمستوى المطلوب، وسارت العملية بشكل عشوائي وبدون تخطيط أو رؤية ستراتيجية واضحة مما أسفر عن ثلاثية الفشل الاقتصادي والمتمثلة بالفقر والبطالة و

ناقش مجلس الوزراء العراقي في الأيام المنصرمة البرنامج الاصلاحي في المجالين المالي والاقتصادي المطروح من قبل لجنة شكلت لهذا الغرض من المجلس بهدف الخروج من الأزمة المالية والاقتصادية التي تعصف بالعراق منذ سنوات طويلة والتي من المفترض أن يناقشها مجلس النواب العراقي في الأيام المقبلة ويقوم بإقرارها حتى تأخذ مسارها في التطبيق العملي.   لقد جاءت هذه الورقة الاصلاحية نتيجة

حسين عطوان مهوس*/بلال قاسم محمد**: الدينار العراقي: 1200 دينار/دولار؟   Iraqi Dinar: 1200 IQD/USD?         المقدمة أعُد هذا البحث من أجل الإجابة على مجموعة تساؤلات لم تغب عن ساحة النقاش الاقتصادي منذ سنين خلت، وكُلّ متخصص وغير متخصص يطرح البدائل للتطبيقات الحالية للسياسة النقدية، يضع تغيير قيمة العملة المحلية في مقدمة المقترحات على أنَّه يخفف من العج

(1) أصدرت الحكومة العراقية في تشرين الأول/أكتوبر 2020 وثيقة الورقة البيضاء[1] التي قامت خلية الطوارئ للإصلاح الاقتصادي بصياغتها.  ورد في مقدمة الورقة ما يفيد أن الهدف هو إدارة الوضع المالي لتحقيق الإصلاح المالي وتحسين أداء المؤسسات المالية ووضع برنامج الإصلاح الاقتصادي بهدف إعادة هيكلة الاقتصاد العراقي.   كتبت سابقًا بعض الملاحظات حول الورقة البيضاء يمكن قراءتها ف