كثرت الروايات في مواقع التواصل الاجتماعي حول العديد من الأشخاص الفاشلين مهنيا واجتماعيا قبل التغيير في سنة 2003 وعن تحقيقهم طفرات مالية تفوق الخيال خلال سنوات قليلة.  ومن بينها اسم سيدة اعمال ورد اسمها مؤخرا كأحد اعضاء وفد رجال الاعمال المرافقين لرئيس الوزراء السيد محمد السوادني في زيارته الاخيرة الى الولايات المتحدة الامريكية.  كما ورد اسمها قبل ذلك في قائمة بأسماء حوالي  192

  ١- تمهيد:   تقف بلادنا اليوم امام رؤية اقتصادية اصلاحية تقوم على فصل (الشراكة التقليدية الريعية غير المنتجة والنفعية الطارئة) التي اعتاش القطاع الخاص فيها على الدولة الريعية والانفاق الحكومي وراكم ارباح رأسمالية قدرية أو طارئة ولدتها دورة الاصول النفطية دون أن ينتفع الاقتصاد منها أو أن يتمكن اقتصاد السوق من تنويع نشاطاته الانتاجية بل اصبح حاضنة تلقائية للاق

يشير مفهوم الاستثمار العقاري الى وجود علاقة انتفاع لطرفين يكون احدهما مالك العقار او المطور العقاري بشتى انواع كينونته التأسيسية التي تتراوح ما بين الأفراد الى الشركات ويدعى بـ "المؤجر" ويكون الطرف الآخر في هذه العلاقة وأيا كان طبيعة كينونته التأسيسية التي تتراوح ايضا ما بين الأفراد الى الشركات هو الجهة التي ستقوم باستئجار ذلك العقار لغرض مزاولة عمل او نشاط معين في المأجور المش

كما ذكرنا في الجزء الثاني سابقا (‏1) فإن التذبذب اللامنطقي في حركة السهم العائد لإحدى الشركات، والتي كانت شركة صناعات الأصباغ الحديثة، كنموذج لهذا التذبذب وبالإضافة الى شركات اخرى منها (مصرف الوركاء للاستثمار) (‏2) وقبلهما مصرف البصرة الدولي، وكيف انها اثرت على وضع المستثمرين وهزت ثقتهم بمفهوم الاستثمار في سوق العراق للأوراق المالية حيث ادت طريقة تعاملها وتصرفها الى شطبها (‏3)

مِلكيةُ المشروعِ لأرضه تعني (قيمة رأسمالية مضافة ، وأمان ، وتمويل خفي) !! حقوق الملكية المضمونة، والحصول على الأرض من الأمور الأساسية لتنمية القطاع الخاص وخلق فرص العمل. يحتاج القطاع الخاص إلى الأرض لبناء المصانع والمباني التجارية، والعقارات السكنية. ووفقا لتقرير يُقَّيم أداء القطاع الخاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فإن أكبر العوائق أمام القطاع الخاص في المنطقة ت

هذه الورقة تتمة للدراسة المنشورة في شبكة الاقتصاديين العراقيين " الائتمان والخدمات المصرفية للمالية العامة..." للاقتراب من مفهوم مصرف التنمية ضمن المصارف العامة، وهي اكفئ المؤسسات المالية الوسيطة، ولذلك يثار تساؤل حول جدوى اقتراح صناديق لتمويل النشاط الخاص، فما هي أصناف الائتمان أو اشكال التمويل الأخرى التي تؤديها الصناديق وتعجز عنها المصارف العامة !!. أنهت الأزمة المالية حق

ثانيا: تشوه هيكل الدعم الحكومي = تشوه هيكل الاقتصاد   استكمالاً للحلقة الأولى حول استحالة تنويع الاقتصاد العراقي في ظل نفس العقيدة والممارسة والتفكير الاقتصادي وأسلوب إدارة الدولة، نحاول في هذه الورقة وضع اليد على احدى اهم العلل الموروثة في الاقتصاد العراقي، والتي لازالت تغذى من قبل مطالب بعض المختصين وأصحاب القرار وهي تشوه هيكل الدعم الحكومي والممارسات المرافقة له والتي

تمهيد : لكي نبحث عن مستقبل الرفاهية في العراق فأن تحريك استثمار مكونات الثروة  الوطنية وتوفير الشروط الموضوعية نحو استدامتها (التنمية المستدامة) التي امست حاجة ملحة في بناء مستقبل الاقتصادي لبلادنا وازدهاره . فكثير ما تبحث التنمية المستدامة عن نماذج لادارة محفظة الموجودات الوطنية ولاسيما اجراء تغيير على مكونات الثروة الحقيقية لتحقيق فوائض صافية منها (اي ادخارات حقيقية تسث

تمهيد   غالبا ما يقوم منطق السياسات الاقتصادية المركزية او مخلفاتها على مبدأ يسمى (بهشاشة قيد الموازنة soft budget constraint) الذي يعمل على اساس او قاعدة تتمثل باعتداء الانفاق العام وتجاوزه على التمويل دون ان يشكل خرقًا للقانون.  واقصد بالتمويل في هذه المسائلة، الاموال ذات الطبيعة التشغيلية من خارج إيرادات الشركة العامة او الحكومية دون تحقيق اي مردود او قيمة مضا

قروض المشاريع الصغيرة هي مجموعة من القروض تقدم من قبل الجهات الحكومية في الغالب([1])، للشباب في الغالب([2])، لغرض إنشاء مشاريع صغيرة.   يتم اعتماد معايير عديدة لتحديد كون المشروع صغيراً أم كبيراً ومنها حجم التمويل المطلوب وعدد العاملين.  وبحسب ما وجدت في إحدى البحوث فإن المعيار في ذلك في العراق هو عدد العاملين والعدد الاقصى تسع اشخاص.  وهو عدد قليل خصوصاً مع توسع مفهوم