ينفرد البنك المركزي العراقي بكونه القوة المتحكمة بدالة عرض غير مرنة في سوق العملة الاجنبية في بلادنا لمواجهة دالة طلب السوق المرنة نسبياً على النقد الاجنبي وبشكل مستمر دون توقف وتحت اي ظرف. ويأتي تدخل البنك المركزي المستمر في سوق الصرف وحماية استقرار معدلات أسعارها ضمن سياسته النقدية التي مازالت تعرف بأنها فن ادارة التوقعات لتكون بمثابة اداة تتولى امتصاص زخم الانخفاض المفاجئ Sh

توثقت روابط الاقتصاد العراقي باتجاهات الدورة السعرية لأسواق النفط بعد العام 2003 بشكل مذهل، خصوصا مع اتساع النفقات العامة من (4) ترليون دينار عام 2003 الى قرابة (164) ترليون دينار عام 2021، وبحدود (41) ضعف. وفي ظل ضعف الجهود الاستثمارية والتنموية للحكومات المتعاقبة، تراجعت نسبة مساهمة الايرادات غير النفطية على حساب تعاظم الاتكال على الايرادات النفطية وانكشاف الاقتصاد والموازنة

تبقى النظرية الاقتصادية القائلة إن سوق الصرف هي سوق معلومات تتحكم بكفاءة القرارات فيها بجانبي العرض والطلب وتكوين الأسعار ونطاقاتها.  فهي من الأسواق الشديدة التأثر بنوعية المعلومات المتاحة وكفايتها.  فبعد الصدمة السعرية في سعر الصرف shock الأخيرة التي احدثتها السياسة النقدية في ١٩ كانون الأول ٢٠٢٠ بإجراء تخفيض مفاجئ على سعر صرف الدينار العراقي بنحو ٢٢٪ مرة واحدة وعرض الدولار من

يمثل سعر الصرف في الأحوال كافة القيمة الخارجية للنقود في العراق ويُعَدُّ الحفاظ عليه مستقراً أحد أكبر التحديات التي تواجه السلطة النقدية في البلاد لتحقيق الاستقرار في المستوى العام للأسعار ولجم التضخم.  إذ اعتمدت السياسة النقدية للبنك المركزي، منذ تأسيسه قبل أكثر من سبعين عامًا، على نظام صرف يسمى بنظام سعر الصرف الثابت أو المربوط بالعملة الأجنبية وتحديدًا دولار الولايات المتحدة

١-لم أجد ما يشير أن العجز في الموازنة العامة الاتحادية ٢٠٢١ سيتم تمويله بالكامل مالم تتوافر الأدوات (الجراحية) للسياسة النقدية للبنك المركزي العراقي والتي تمثلها عمليات تنقيد الدين debt monetization عبر خصم حوالات الخزينة لدى سلطة الإصدار النقدي (أي عمليات تنقيد الدين كما أسلفنا آنفا) والتي أُشير إليها صراحة في مشروع موازنة العام القادم.  وبخلاف ذلك قد يتحقق انخفاضاً في كفاءة ا