ان سياسات تحسين سعر صرف العملة الوطنية ليست بالسياسات الشائعة الاستعمال لأنها تؤدي تقويض القدرة التنافسية لصادرات البلد من خلال جعل المستوردات ارخص سعرا من المنتج المحلي غير ان العراق تقتصر صادراته على النفط الخام ولذلك فاعتماد هذا النوع من السياسات لن يؤثر عليه كثيرا من هذه الزاوية . وبهذا الصدد هناك مجموعة من الملاحظات على تخفيض السعر الرسمي للدولار الأمريكي مقابل الدينار الع

تتفاعل أزمة سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار هذه الأيام كنتيجة لعوامل واختلالات اقتصادية وإدارية متعددة والتي كان من المفروض أن يتم  التعامل معها استباقيا لتجنب هذا التذبذب الحاصل في سعر الصرف وما يسببه من تبعات و  تأثير مباشر على أسعار السلع والخدمات الضرورية والتي تنعكس سلبا على المستوى المعيشي للمواطن وخاصة ذوي الدخل الواطئ   في هذه الورقة نحاول تسليط الضوء ع

نختصر في هذا المقال ما أوضحناه سابقا بأن العراق مثل بقية الدول، في الوضع الاعتيادي، حر في إدارة أمواله في الخارج والاحتياطيات الدولية للبنك المركزي، ثم الإشارة إلى أخطاء واضحة لكنها شائعة لتفسير حركة سعر الصرف الموازي. فهم العلاقة مع الاحتياطي الفدرالي والولايات المتحدة على الوجه الصحيح عَرضْتُ في مقالات مختصرة منشورة في مركز الفرات للتنمية والدراسات الاستراتيجية من الدلا

زاد اضطراب اسواق الصرف العراقية منذ اواخر العام الماضي بسبب تعزيز القيود على حوالات الدولار الى الخارج والعمل بمنصة تدقيق الحوالات الخارجية ... ونتيجة لذلك اتسعت الفجوة بشكل كبير بين السعر المثبت والسعر الموازي في الاسواق نظرا لاختلال ميزان العرض والطلب على الدولار في العراق.. وقد ارتفعت اسعار الدولار بأكثر من ١٥% نتيجة تقليص المعروض من الدولار وضعف قدرة البنك المركزي في اشباع

عد قرار ٧-شباط-٢٠٢٣ (القاضي برفع سعر صرف الدينار العراقي الرسمي ازاء الدولار الامريكي ليبلغ  ١٣٠٠ دينار لكل دولار بدلا من ١٤٥٠ دينار للدولار الواحد ) نمطاً من انماط السياسة النقدية  المتشددة tighten policy لمحاربة التضخم  و مكافحة الانشطة التضخمية وتوقعاتها ودوالها المستجدة التي ولدتها الاسواق  غير مكتملة الشروط  ( السلعية والنقدية ) ذلك بعد سنوات قاسية من التكييف النقدي moneta