ملاحظة هيئة التحرير: كُتبت هذه الورقة ونُشرت في عام 2017 من قبل د. علي مرزا والراحل الأستاذ/موفق حسن محمود. وينصب موضوعها الرئيس على اقتراح أسلوب الاعتمادات المستندية Letters of Credit، في تمويل استيرادات القطاع الخاص، كبديل للأسلوب الحالي المتمثل بتحويلات transfers النافذة. إذ يتسم أسلوب الاعتمادات المستندية بشفافية أكبر وإمكانية أفضل لمتابعة وتدقيق وتعقب كامل عملية الاستيراد

لا يخفى على المختصين في الاقتصاد بان (الاختناقات- الفوائض ) في العرض والطلب على اي سلعة كانت ينعكس حتما في سعرها في السوق ، وحيث ان الدولار يخضع لنفس قواعد السلعة فهو الاخر يرتفع سعره بتنامي الطلب و/ او بتراجع العرض ، وحيث ان هذه السلعة لها محتوى احتكاري كبير يستنفر شهية الكثير من الجهات والافراد بسبب احتواء سعره الرسمي على هامش دعم كبير يجعل الدولار رخيص في العراق مقارنة بالخا

من خلال متابعاتي للتطورات في سوق العملة الأجنبية والإجراءات للسيطرة على انفلات سعر صرف الدولار في السوق الموازية خلال الأسابيع الماضية، والتي تلخص بالتالي :- ١- انخفاض مبيعات نافذة بيع العملة للدولار . ٢- مداهمات واعتقالات وترهيب لمكاتب الصرافة. ٣- حصر جميع الحوالات الخارجية من خلال المنصة الالكترونية، وتكون الحوالات البنكية من خلال السويفت Bank-to-Bank, وحصرا للشركات

يُشير تقرير منظمة الجمارك الإيرانية لعام 2021 الى أن حجم الصادرات غير النفطية الى العراق بلغ حوالي 9 مليارات دولار (ينبغي غض النظر عن الرقم الذي أورده تقرير الاستيرادات للجهاز المركزي للإحصاء العراقي البالغ 2.2 مليار دولار) . اذاً ، كانت هناك مستحقات بمقدار 9 مليارات دولار ، هي أثمان بضائع مستوردة للسوق العراقي ، وهي تجارة مشروعة ، ولكن كيف تمت تسوية هذه المدفوعات ؟ اذا علمن

لا نقصد من هذا الشرح مراجعة نظريات تحديد سعر الصرف أو ميزان المدفوعات فهذه معروضة في كتاب الاقتصاد النقدي للباحث، الطبعة الثانية – إلكترونية؛ وأيضا عرضها كتاب الإقتصاد المالي الدولي والسياسة النقدية، طبعة إلكترونية منه على موقع البنك المركزي؛ كما تناولها الفصل الثالث من كتاب التمويل وسوف الصرف والتنمية في إقتصاد نفطي، الطبعة الثانية. وفي ضوء التجربة  العراقية، نعتمد مقاربة بسيط

نقاشات كثيرة حول ارتفاع سعر الدولار. وبعجالة نذكر سببين رئيسيين. 1- إنّها ظاهرة عالمية. وهو السبب الأساس. فشهد الدولار تصاعداً ملموساً خلال (2022) أمام باقي العملات. وتراوحت النسب لأقل من (10% ) لكندا واستراليا والصين وماليزيا مثلاً، و (10%-20% ) لمنطقة اليورو، وكوريا الجنوبية والمملكة المتحدة واليابان، الخ، وحوالي (30%) لتركيا، و(40%) لمصر، فشمل الجميع من دون استثناء. وا

. المقدمة كثرت المفارقات في العراق واقتصاده، ليس أولها ولا اخرها ارتفاع سعر صرف الدولار منذ 15 تشرين الثاني/ نوفمبر من هذه السنة في الوقت الذي وصلت إيرادات خزينة الدولة من الصادرات النفطية في الأشهر العشرة الأولى من هذه السنة الى أكثر من مئة مليار دولار وارتفع احتياطي البنك المركزي الى حوالي 96 مليار دولار[1]. وهنا لابد من التذكير بالمفارقة الكبرى في الاقتصاد العراقي وهي الع

- تمهيد : لم يستطع العراق امام استمرار عزلته بعد العام  2003  عن اسواق العالم الاول الا الاندماج بالأسواق الاقليمية وتحمل مشكلات الوضع الاقليمي الحالي مع استمرار تحمل البلاد الكثير من مخلفات الفصل السابع لميثاق الامم المتحدة وآثار التغيرات والتبدلات الاقليمية وحسب طبيعة المسرح السياسي الجديد في الشرق الاوسط . لما تقدم، فقد اصبح من الواضح ان الليبرالية الجديدة العالمية بدأ

المراجع: دانكان كونرز* ترجمة: مصباح كمال**   Stefano Battilossi, Youssef Cassis, and Kazuhiko Yago, eds. Handbook of the History of Money and Currency. Singapore: Springer, 2020. xv + 1,109 pp. $799.99 (cloth), ISBN 978-9811305955.   Reviewed for EH.Net by Duncan Connors, DBA Programme, Otago Business School, University of Otago.    

لقد حملت الورقة البيضاء ، مقدمات واضحة للإجراءات المطروحة والمزمع تنفيذها اليوم، بدعوى الاصلاح الاقتصادي وفقا للمنطق الليبرالي، ومن تلك المقدمات التركيز على مخاطر الدولار الرخيص وضرورات تخفيض قيمة الدينار لتعزيز التنافسية واستدامة الموازنة، كما ركزت الحكومة على أن سياسات البنك المركزي العراقي طوال السنوات السابقة لم تخدم موقف الميزان التجاري العراقي مقابل تعزيزها لموازين مدفوعا