كانت كتاباتي قبل تغيير سعر الصرف وحتى صدور كتابي الأخير عن سعر الصرف المغالى فيه في 2018 مبنية على رؤيا علمية ومنطقية مبرهنة في كثير من تجارب العالم، اما الان فانا اكتب بعد تغيير سعر الصرف لأجيب على التساؤلات وبعض ردود الأفعال والاثار التي ظهرت جراء التطبيق في السنة الأخيرة 2021 لأبين ان  التضخم في العراق مشخص منذ امد طويل على انه ذو أسباب هيكلية موروثة مستدامة وأخرى نقدية غير

عانى الاقتصاد العراقي، منذ عقود، من اتساع الاختلالات الهيكلية نتيجة تراكم تداعيات ضعف السياسات العامة في ادارة الثروة النفطية بشكل يناسب متطلبات التنمية والتنويع لتحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي. بدلا من ذلك، وظفت الوفرة المالية النفطية في تضخيم دور الدولة في الاقتصاد عبر توسيع مؤسسات القطاع العام على حساب القطاع الخاص، ليس في تقديم الخدمات العامة فحسب بل في توفير السلع وفرص ا

رسالة دكتوراه مقدمة لجامعة فؤاد الأول في مصر 1946 مطبعة نهضة مصر متوفر في مكتبة جامعة كولمبيا في الولايات المتحدة الامريكية لتحميل الكتاب انقر على الرابط التالي كتاب النظام النقدي في العراق

كنت من اكثر من لازم الراحل دكتور سنان الشبيبي خلال عمله في البنك المركزي العراقي بين شهر اب/٢٠٠٣ ولغاية وداعنا الاخير في مطار طوكيو في منتصف أكتوبر/٢٠١٢ وحصول كارثة اقصاء قيادة البنك المركزي في حينها وعملنا سوية ليل نهار من اجل بناء نظام نقدي جديد للعراق . واود ان اسجل موقفين او حدثين مهمين للراحل الدكتور سنان الشبيبي. الحدث الاول كان في العام ٢٠٠٦ اثناء المشاورات مع

١-تمهيد أظهرت المعادلة المالية للعراق أن متوسط سعر برميل النفط الذي تحقق للموازنة العامة الاتحادية للعام ٢٠٢١ كان بنحو ٦٨،٥ دولار للبرميل الواحد على أساس طاقة تصدير بلغ معدلها ٣،١ مليون برميل نفط يوميا بالغالب وعند اعتماد سعر الصرف الجديد للدينار العراقي الذي خفض بنسبة ٢٣٪ في نهاية عام ٢٠٢٠ والبالغ ١٤٥٠ دينار لكل دولار بدلا من ١١٨٢ دينار لكل دولار، ما يعني أن الموازنة العامة

تقديم هيئة التحرير تذكيراً بالموقف الشجاع لزميلنا الراحل د. سنان الشبيبي من استقلالية البنك المركزي نعيد نشر مقاله من عام 2015 . لقد سجلنا وبارتياح الكم الهائل من التعازي والثناء على أداء وانجازات زميلنا الراحل  مما جعلنا نتذكر الأيام والسنين الصعبة التي مر بها زميلنا بعد اقصائه من منصبه ومطاردته بأمر اقاء قبض جائر بسبب تهم كيدية حقيقتها كانت رفضه الخنوع الى السلطة التنفيذي

١- تمهيد قادت التبدلات التي طرأت على نظام السياسة النقدية في العراق منذ العام ٢٠١٥ الى اهمية البحث عن سلوك الافراد النقدي من خلال اسقاط نظرية تكافؤ ريكاردو والتي يطلق عليها في ادبيات القرن العشرين الاقتصادية Ricardian Equivalence واستخدامها في تحليل تصرفات الافراد النقدي وانتقال ذلك على سلوك الافراد في الانفاق ومدى تأثر ذلك الانفاق وقوى الصرف المختلفة في السوق بمفاعيل السياسة

تعكس قائمة المركز المالي للبنك المركزي (في معضمها) ومن خلال جانب المطلوبات حالة القاعدة النقدية Monetary Base  المتمثلة في مجموع العملة في التداول ( الاصدار النقدي)، بالإضافة الى  الاحتياطيات المصرفية المختلفة (القانوني، الاضافي) والتي تعكس حالة التغير في ودائع الجهاز المصرفي . لذلك فان الحجم الكبير للاصدار النقدي في الاقتصاد العراقي يمثل حالة سلبية وينعكس في نسبته العاليه ف

تهتم هذه الدراسة بالعلاقة بين المالية العامة واحتياطات البنك المركزي، في اقتصاد العراق الذي يعتمد نظام سعر الصرف المثبت رسميا تجاه الدولار. وتتحرك إحتياطيات البنك المركزي صعودا ونزولا لاستيعاب فائض ميزان المدفوعات أو تغطية العجز. صادرات النفط هي المكون الوحيد للمقبوضات في ميزان العمليات الجارية، وتقريبا هي إيرادات الموازنة العامة بنسبة 90% منها. سعر الفائدة ضعيف الأثر في الطلب