أولاً: مقدمــة منذ حلول وباء كورونا Covid-19 واستمراره وما سبَبَّته تبعاته من انخفاض في أسعار وعوائد تصدير النفط وعجز المتحقق منها في تمويل كامل النفقات المخصصة في الميزانية العامة (الاتحادية)، تكثفت الجهود لإيجاد مصادر لتمويل العجز. ولكن بسبب المحددات المؤسسية والموانع السياسية تَرَكَّز معظم التمويل خلال 2020 على الاقتراض من البنك المركزي ("خلق" أو "طبع" النقود). هذا إضافة

على الرغم من اتباع السياسة النقدية للبنك المركزي العراقي اسلوب الصدمة shock في تعديل قيمة الدينار العراقي بإجراءات ١٩ كانون الاول ٢٠٢٠، الا ان التخفيض في سعر صرف الدينار وبمعدل بلغ ٢٠٪ جاء مطابقا للعجز في الحساب الجاري لميزان المدفوعات العراقي نسبة الى الناتج المحلي الاجمالي الذي قدر بنحو (سالب ٢٠٪) للعام ٢٠٢٠. وبهذا فإن التعديل جاء مطابقا للأسس النظرية التي تقرن تعديل سعر الصر

في الاقتصاد النقدي للعراق لم تؤشر دالة الطلب على النقود خلال الفصل الأول من العام ٢٠٢١ تصرفاً سلوكياً واحدا أو مستقراً كي تظهر الرغبة في الاحتفاظ بالأصول أو الموجودات المالية للأفراد بشكل نقود سواء اكانت اكتنازات فردية سائلة ام ودائع مصرفية مختلفة أو اشباه نقود. فبين سيادة ظاهرة النقد العزيزdear money  الذي يعني تحصيله صعباً جراء الارتفاع العالي في معدلات الفائدة، وبين النقد ال

ينفرد البنك المركزي العراقي بكونه القوة المتحكمة بدالة عرض غير مرنة في سوق العملة الاجنبية في بلادنا لمواجهة دالة طلب السوق المرنة نسبياً على النقد الاجنبي وبشكل مستمر دون توقف وتحت اي ظرف. ويأتي تدخل البنك المركزي المستمر في سوق الصرف وحماية استقرار معدلات أسعارها ضمن سياسته النقدية التي مازالت تعرف بأنها فن ادارة التوقعات لتكون بمثابة اداة تتولى امتصاص زخم الانخفاض المفاجئ Sh

توثقت روابط الاقتصاد العراقي باتجاهات الدورة السعرية لأسواق النفط بعد العام 2003 بشكل مذهل، خصوصا مع اتساع النفقات العامة من (4) ترليون دينار عام 2003 الى قرابة (164) ترليون دينار عام 2021، وبحدود (41) ضعف. وفي ظل ضعف الجهود الاستثمارية والتنموية للحكومات المتعاقبة، تراجعت نسبة مساهمة الايرادات غير النفطية على حساب تعاظم الاتكال على الايرادات النفطية وانكشاف الاقتصاد والموازنة

تبقى النظرية الاقتصادية القائلة إن سوق الصرف هي سوق معلومات تتحكم بكفاءة القرارات فيها بجانبي العرض والطلب وتكوين الأسعار ونطاقاتها.  فهي من الأسواق الشديدة التأثر بنوعية المعلومات المتاحة وكفايتها.  فبعد الصدمة السعرية في سعر الصرف shock الأخيرة التي احدثتها السياسة النقدية في ١٩ كانون الأول ٢٠٢٠ بإجراء تخفيض مفاجئ على سعر صرف الدينار العراقي بنحو ٢٢٪ مرة واحدة وعرض الدولار من

يمثل سعر الصرف في الأحوال كافة القيمة الخارجية للنقود في العراق ويُعَدُّ الحفاظ عليه مستقراً أحد أكبر التحديات التي تواجه السلطة النقدية في البلاد لتحقيق الاستقرار في المستوى العام للأسعار ولجم التضخم.  إذ اعتمدت السياسة النقدية للبنك المركزي، منذ تأسيسه قبل أكثر من سبعين عامًا، على نظام صرف يسمى بنظام سعر الصرف الثابت أو المربوط بالعملة الأجنبية وتحديدًا دولار الولايات المتحدة

١-لم أجد ما يشير أن العجز في الموازنة العامة الاتحادية ٢٠٢١ سيتم تمويله بالكامل مالم تتوافر الأدوات (الجراحية) للسياسة النقدية للبنك المركزي العراقي والتي تمثلها عمليات تنقيد الدين debt monetization عبر خصم حوالات الخزينة لدى سلطة الإصدار النقدي (أي عمليات تنقيد الدين كما أسلفنا آنفا) والتي أُشير إليها صراحة في مشروع موازنة العام القادم.  وبخلاف ذلك قد يتحقق انخفاضاً في كفاءة ا

حسين عطوان مهوس*/بلال قاسم محمد**: الدينار العراقي: 1200 دينار/دولار؟   Iraqi Dinar: 1200 IQD/USD?         المقدمة أعُد هذا البحث من أجل الإجابة على مجموعة تساؤلات لم تغب عن ساحة النقاش الاقتصادي منذ سنين خلت، وكُلّ متخصص وغير متخصص يطرح البدائل للتطبيقات الحالية للسياسة النقدية، يضع تغيير قيمة العملة المحلية في مقدمة المقترحات على أنَّه يخفف من العج

وجه الاستاذ هيثم الحسني الاستشاري في شؤون الادارة المالية الحكومية الاستفسارات والاسئلة الآتية وطلب الإجابة عليها وعلى النحو الآتي: اغلب التوقعات تشير إلى ان العام القادم ٢٠٢١ سيكون ايضا بدون موازنة عامه، لعدم توفر الغطاء المالي. وهناك توقعات في استمرار الازمة العالمية الاقتصادية واستمرار انخفاض اسعار النفط. والحديث عن تخفيض قيمة الدينار امام الدولار، بدون خطه ذكيه ل