توطئة   اعرض في ادناه خلاصة محاضرتي حول الاستدامة المالية في العراق التي تواجه (تحديات) الاقتصاد الريعي و(فرص) التنمية المستدامة ذلك في الندوة العلمية الافتراضية التي اقامتها عمادة معهد العلمين للدراسات العليا مساء يوم ٢٢ نيسان ٢٠٢١ والموسومة: الاستقطاع الضريبي من راتب الموظف العام-رؤى قانونية واقتصادية.   ١-مدخل مفاهيمي   تتمحور المشكلة المالية

مقدّمة لا شك في أن نجاح أية ضريبة في تحقيق الأهداف المناطة بها لا يتوقف فقط على سن قانونها وإحكام عملية جبايتها بل لا بد أن يسبق ذلك ايمان المكلفين بها واقتناعهم بمسوغات فرضها . ومن هنا بات التعاون ضروريا بين الأطراف الضريبية الثلاثة : المشرع ، والإدارة ، والمكلف. وتأتي أهمية الكلام المتقدم بمناسبة اصدار وزارة المالية كتابها ذي العدد ( 880 ) في 13 / 4 / 2021 والموجه إلى ا

طرح الاستاذ الدكتور حاكم الربيعي سؤالاً مباشرا علينا مفاده: هل هناك دوله تبيع الدولار في العالم كله، يعني مزاد العملة الذي يقوم به البنك المركزي.  وباللهجة العراقية الجميلة (أكو) دولة بالعالم تعمل مثل العراق؟ أطيب تحياتي. وكانت إجابتي للأستاذ الدكتور حاكم الربيعي بحكم عملي كمخضرم، إن جاز التعبير، في السلطة النقدية عبر حقب وأزمنة مختلفة معاصراً ومواكباً للسياسة النقدية

أولاً: مقدمــة منذ حلول وباء كورونا Covid-19 واستمراره وما سبَبَّته تبعاته من انخفاض في أسعار وعوائد تصدير النفط وعجز المتحقق منها في تمويل كامل النفقات المخصصة في الميزانية العامة (الاتحادية)، تكثفت الجهود لإيجاد مصادر لتمويل العجز. ولكن بسبب المحددات المؤسسية والموانع السياسية تَرَكَّز معظم التمويل خلال 2020 على الاقتراض من البنك المركزي ("خلق" أو "طبع" النقود). هذا إضافة

تمهيد   تعد الإيرادات غير النفطية النقطة الأضعف في تركيب موارد الموازنة العامة.  فبسبب ريعية الاقتصاد واعتماد الموازنة على عوائد النفط فقد توسع الانفاق الحكومي بنفقات ثابتة تعتمد على عائد النفط الذي يشكل قرابة ٩٠٪؜ أو أكثر من تلك الاعتمادية ولاسيما عند عرض الحسابات الختامية في كل سنة مالية.  إذ كشفت الاحداث المالية في العام ٢٠٢٠ أن النفقات التشغيلية الحرجة التي تزيد

في الاول من نيسان من هذا العام وبعد تأخير دام اكثر من ثلاثة أشهر صادق مجلس النواب العراقي على مشروع موازنة 2021 تم ادخال تعديلات كثيرة على النسخة الاصلية المقدمة من وزارة المالية والمصادق عليها من مجلس الوزراء العراقي. فمن ناحية تم تخفيض حجم الانفاق الكلي من 164 ترليون دينار الى حوالي 130 ترليون دينار ومعه تم تخفيض العجز المخطط من 71 ترليون الى حوالي 29 ترليون دينار ولكن من ناح

على الرغم من اتباع السياسة النقدية للبنك المركزي العراقي اسلوب الصدمة shock في تعديل قيمة الدينار العراقي بإجراءات ١٩ كانون الاول ٢٠٢٠، الا ان التخفيض في سعر صرف الدينار وبمعدل بلغ ٢٠٪ جاء مطابقا للعجز في الحساب الجاري لميزان المدفوعات العراقي نسبة الى الناتج المحلي الاجمالي الذي قدر بنحو (سالب ٢٠٪) للعام ٢٠٢٠. وبهذا فإن التعديل جاء مطابقا للأسس النظرية التي تقرن تعديل سعر الصر

في الاقتصاد النقدي للعراق لم تؤشر دالة الطلب على النقود خلال الفصل الأول من العام ٢٠٢١ تصرفاً سلوكياً واحدا أو مستقراً كي تظهر الرغبة في الاحتفاظ بالأصول أو الموجودات المالية للأفراد بشكل نقود سواء اكانت اكتنازات فردية سائلة ام ودائع مصرفية مختلفة أو اشباه نقود. فبين سيادة ظاهرة النقد العزيزdear money  الذي يعني تحصيله صعباً جراء الارتفاع العالي في معدلات الفائدة، وبين النقد ال

مقدّمة   تعد الموازنة، كما هو معلوم، شريانا حيويا يغذي مرافق الدولة بالأموال المطلوبة لضمان عملها بالصورة الطبيعية وتقديم خدماتها لكافة الشرائح الاجتماعية، وقد وضع مشروع قانون موازنة 2021 العراقية في ظل ظروف عصيبة تمثلت بانخفاض الايرادات العامة بسبب التزام العراق بتبعات تخفيض التصدير كما هو متفق عليه في منظمة أوبك وأيضا تقليل الطلب على النفط بسبب جائحة كورونا.  لهذا