تقديم جاء الكتاب حصيلة مراجعات وأبحاث في موضوعات النظرية النقدية المتعارف عليها في مناهج التعليم الجامعي، شاملا لأسعار الصرف والاحتياطيات الدولية، معتنيا بعمليات الصيرفة المركزية والسياسات النقدية وأدواتها. وتعرض النماذج النظرية في حوار مع الوقائع التي تكشف عنها البيانات والممارسات الفعلية، لتعميق المحتوى الموضوعي للتحليل والاختبار. ويتوجه خاصة الى طلبة الدراسات العليا والمش

منذ تأسيس الدولة العراقية في 1920 وهي تعتمد موازنة البنود، وهي تمثل أقدم صورة من صور الموازنة وتمتاز بالسهولة والبساطة فی اعدادها وتنفیذها والرقابة علیها وتعتمد موازنة التخصيصات المالية وفق عدة تصنيفات لاوجه الانفاق وعدة تصنيفات لمصادر التمويل حيث تبوب بشکل اجمالی یتفرع منها تصنیفات ثانویة وأحیانا فرعیة، بالإضافة إلى تصنیفات أخرى کالتصنیف الاداری والتصنیف الاقتصادی، وترتکز مواز

مقدمة : ان من اهم اسباب التطور والنمو في البلدان المختلفة هو تحقق الاستقرار الاقتصادي في البلد ، وهذا بدوره يتطلب تحقيق الاستقرار المالي الذي يحافظ على وتيرة النمو الاقتصادي . وان الخلل الذي يحصل في الانفاق العام والايرادات العامة الافراط في الانفاق والشحة في الايرادات ستؤدي الى عدم تحقق الاستقرار المالي وبالتالي عدم تحقق الاستقرار الاقتصادي ، والاستقرار الاقتصادي يلعب دورا

١- تمهيد   ابتداءً لابد من الاشارة إلى ما يسمى بالقاعدة الذهبية للاقتراض الحكومي golden rule والتي أطلقها واعتمدها تحديداً وزير الخزانة البريطاني الاسبق غوردن براون في العام ١٩٩٧ (ذلك في إطار السياسة البريطانية في تبني تلك الفلسفة في الاقتراض العام).  وكان يقصد بها ان تكون القروض الحكومية لأغراض الموازنة الاستثمارية حصراً، وان العائد من الاستثمار ينبغي ان يفوق كلفة ا

كشف تقرير ديوان الرقابة المالية لسنة 2020 حالات عديد من هدر المالي العام في العديد من الدوائر الحكومية وبصورة رسمية. لتحميل التقرير  انقر على الرابط التالي التقرير_السنوي2020

هالني ما اطلعت عليه اليوم في جريدة The Nation الأمريكية في عددها الصادر في العام2004  على بحث بقلم الكاتبة الكندية نعومي كلاين والذي جاء تحت عنوان: James Baker’s Double Life[1] والذي زودني به السيد يسار محمد سلمان حسن والدكتور شاكر موسى عيسى.  إذ لفت انتباهي إلى "المهمة غير النبيلة" لجيمس بيكر وازدواجية المصالح بين مهمته ومصالح الشركات التي له فيها نصيب مثل Carlyle، والاتفاق مع

نقتصر في التحليل على المدة 2004 – 2019 ، لأن بيانات عام 2020 لم تتوفر عن جميع المتغيرات المبحوثة في المصادر التي إعتمدنا. من النشرة الإحصائية السنوية لمنظمة البلدان المصدرة للنفط ، بين عامي 2004 و2019، كانت قيمة الصادرات النفطية من العراق ماقيمته تقريبا، 925.3 مليار دولار. أن هذه الصادرات ليست كلها إيرادات للموازنة العامة لأن نفقات الإستثمار والتشغيل تستقطع منها وتدفع للشركات م

  أولاً: مقدمــة لقد أظهر وباء كورونا Covid-19 شِدة مقيدات السياسات والإجراءات المتبعة في تمويل نفقات الموازنة العامة والنموذج الاقتصادي النظري paradigm الذي يعتمد عليه، والذي لا زال، بجزء منه، متأثراً، تقليديا نوعما، باقتصاد جانب-العرض supply-side economics وأفضلية السياسات النقدية على السياسات المالية في مواجهة التضخم، في العديد من الدول المتقدمة وبعض الدول الصاعدة/النا

١-تمهيد على الرغم من الاستقلال القانوني الواسع الذي حظي به البنك المركزي العراقي عن السلطة التنفيذية منذ صدور قانونه رقم ٥٦ لسنة ٢٠٠٤ المعدل الا انه واكب في جوهره تناقضين اساسيين في دورة الاعمال السياسية للبلاد ودورة الاصول في الاقتصاد الرمزي في العالم.  فالتناقض الاول، هو انبثاق مؤسسة تشريعية ديمقراطية عام ٢٠٠٥ وعد وجودها تطورا ايجابيا في دعم الاستقلالية القانونية للبنك الم