تقديم وترجمة حامد فضل الله \ برلين فالولايات المتحدة الأمريكية لا تريد، حتى في أزمة كوفيد ــ 19، تعزيز المؤسسات الدولية، لذلك يجب على أوروبا أن تتصرف بحزم، طالما أن الصين تسير بنفس اتجاه المصالح القليل من ما هو موكد  في الحياة، ولكن يمكننا أن نفترض بأن السياسة العالمية سوف تتشكل في العشر أو العشرين سنة القادمة من خلال المنافسة الهائلة التي اندلعت بين الولايات المتحدة وال

بدأت أزمة جائحة كورونا بوصفها صدمة عرض ويعود ذلك لأن العالم بات أكثر ترابطا في العقود الأخيرة بعد أن أصبح الانتاج من السلع في العالم يتم بوصفه جزءاً من سلاسل القيمة العالمية Global Value Chains والتي تعني مثلا صناعة السيارة أو الموبايل، ويتم من أجزاء مصنعة في أكثر من دولة من العالم، ومن ثم يتم تجميعها في الدولة الأخيرة. وأدى ظهورCOVED-19 ومن ثم تفشيه الى إغلاق المصانع، بدءاً في

مرَّت قبل أيام الذكرى السبعين لاقتراح وزير خارجية فرنسا روبير شومان (1886-1963) في خطبته الداعية في 9 مايو من عام 1950 الى وضع إنتاج الفحم والحديد والصلب تحت سلطة أوربية مشتركة بدأت بست دول أعضاء ثم (12) ثم (15) عضوا الى ان أصبحت (28) عضوا، وبعد انسحاب بريطانيا في 31 يناير 2020 أصبح العدد (27) دولة.   كان الآباء المؤسسون للاتحاد الأوربي آنذاك يعيشون تحت ضغط تغير الخا

من يتطلع إلى أسواق النفط بشكلها الراهن وكيف تزاحمت أسعار النفط فيها حول نقطة التعادل وهي النقطة التي تعادل الأسعار التكاليف الإنتاجية فحسب أو تزيد عنها قليلا لتمثل الربح التوازني، سنجد اسلوبا غريباً في نقل القيمة أو انتقالها بأثر واضح وعلى وفق ما اشرت ذلك الجدليات الاقتصادية الماركسية للقرن العشرين حول ما يسمى بانتقال القيمة transformation of value.فالانتقال يعني كيفية إيجاد قا

بين حين وآخر، تخرج تصريحات لوزراء النفط في الدول المنتجة، تفترض أن (السعر العادل) للبرميل يجب أن يكون بهذا الرقم أو ذاك. هذه التصريحات، تنهمر أكثر كلّما تراجعت الأسعار. والغريب في دعواهم هذه، أن أسعارهم (العادلة)، المفترضة، تختلف من بلدٍ الى آخر. ويبدو أن هذا الاختلاف عائد الى درجة اختناق الاقتصاد في دولهم، ومدى تورّط كل دولة في الاعتماد على النفط -السلعة المدمّرة للإنتاج، و

أولاً: مقدمــة منذ بداية القرن العشرين بدا واضحاً أن الولايات المتحدة بحاجة إلى مصادر خارجية للنفط عندما تبين أن احتياطياتها النفطية قد لا تكون كافية لإشباع حاجاتها المستقبلية. لذلك حرصت وساندت الحكومة الأمريكية دخول شركاتها النفطية في امتيازات التنقيب وتطوير الحقول النفطية في العراق والسعودية وباقي مناطق الخليج العربي، ومناطق أخرى في العالم، خاصة بعد زيادة نفوذها العالمي بع

د. كاظم حبيب*: النظام الرأسمالي ما بعد كورونا، هل من جديد؟ في ضوء مقال السيد الدكتور مظهر محمد صالح برهن النظام الرأسمالي، على صعيد الدول الكبرى، لاسيما في المراكز الإمبريالية الثلاثة، وعلى الصعيد الدولي، عن عجزه، منذ أن بدأت الأزمة البنيوية الحادة في النصف الثاني من العقد الثامن من القرن العشرين عن معالجتها، رغم محاولته إيجاد حلول لها عبر نهج النيولبرالية، ورغم الدور المسا

بعيداً عن التطورات المفاهيمية لعلم الرفاهية الاقتصادية وجدلية السلعة العامة public good التي لا تستثني احداً من استخدامها بالغالب والتي عززت من دور الراكب المجانيfree rider في توفير اساسٍ لمنتفع من دون ان يقدم مساهمة مجتمعية او ضريبية او تحمل اعباء مالية وغيرها من المساهمات، فتداركت منظمة اوبك لدور العنصر الفاعل والمؤثر في استقرار استراتيجيات اسواق النفط وقواعد اللعبة او المبار

يأتي إعادة احياء اتفاق منظمة شنغهاي للتعاون SCO (الذي وقع أصلاً في ١٥ حزيران من العام ٢٠٠١ بين الصين وروسيا وبلدان آسيوية أخرى يبلغ عددها اليوم ثمانية بلدان، بتفعيل اتفاق التعاون على وفق التطورات الاقتصادية الدولية ومستجداتها لما بعد وباء كورونا Post Coronavirus ٢٠٢٠ والتي تسعى إلى ولادة نظام تبادل تجاري واستثماري شبه مغلق لمنطقة اقتصادية كبيرة تشكل حوالي ٥٠٪؜ من سكان الارض، تس

تتسع التصدعات الناجمة عن تفشي فيروس كورونا المستجد عالميا، ويزداد قلق الخبراء والمنظمات الدولية من التداعيات الاقتصادية المترتبة على الاجراءات الاحترازية التي اتخذت مؤخرا للوقاية وابطاء معدلات تفشي العدوى بين المواطنين في كافة بلدان العالم. في هذا السياق، تستمر الجهود الدولية في اعتماد سياسات اقتصادية طارئة تهدف الى تخفيف عبء الاثار الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن تفشي فيروس