هذا المصطلح يعني: مشاريع العمل التي يملكها ويديرها شخص و أكثر من العائلة ، أو عدة أشخاص من عائلتين أو أكثر. وهو مصطلح اقتصادي مهم. فالأبحاث والدراسات تشير إلى أن 45 % من الشركات والهيئات التجارية في العالم مسجلة على أنها( فاميلي بزنس). ورغم أن النيويورك تايمز أكدت إن انتعاش هذا النوع من العمل قد تقلص بعد عام 2010 قياسا إلى الانتعاش الذي شهدته في التسعينيات إلا أنه ما يزال يطبع

ينصرف مفهوم تمويل التجارة trade finance الى العلم الذي يصف ادارة النقود والمصارف والائتمان والاستثمارات والموجودات لاغراض التجارة الدولية ، وان الاطراف المشاركة في تمويل التجارة هم المصدرون والمستوردون والممولون ورجال التامين ومجهزي الخدمات الاخرى .فالتاريخ الاقتصادي للعراق الحديث قد اشر تلازما واضحا في حركة تمويل التجارة ومستوى تراكم الاحتياطي الاجنبي الرسمي للبلاد . حيث غذت م

أولاً:الريع لربما يكون كارل ماركس اول من لفت النظر الى ما اسماه "الرأسمالية الريعية". وكان يقصد ظاهرة اقتصادية- اجتماعية، يصف من خلالها طبقة رأسمالية غير منتجة اقتصادياً. ودخلها لا يتأتى من انتاج البضائع والسلع بل من خلال امتلاك مصادر الريع، مثل الاراضي والعقارات المؤجرة وحتى الاسهم والسندات. وفي علم الاجتماع يستعمل التعبير للاستدلال الى الطبقات الطفيلية غير المنتجة. غير ان من

اضغط هنا لتحميل الكتاب

قبل 2003 ومع ازدياد سياسات التمويل بالعجز والاصدار التضخمي وقيود الحصول على الدولار، قامت فجوة واسعة بين سعر الدينار الرسمي (0,333 دينار/دولار) وسعره السوقي (2500-3000 دينار/دولار).. اي انخفاض بالالاف بالمئة. وبما ان الدولة هي الداعمة للسعر.. فكل من يمتلك مدخلاً لهذا القرار يستطيع ان يحول ديناراً لا يعادل عُشر سنت الى دولار.  بات الحصول على الدولار (بعد 2003) او تحويله للخارج

يعيد موقع شبكة الإقتصاديين العراقيين نشر مقالة صحيفة المدى البغدادية نظراً للاعتبارات الاتية: في الظروف العادية نرفض نشر اي مادة لشخص غير معروف الهوية لنا. اتخذنا قراراعادة نشر هذا الموضوع بناءً على المهنية العالية والموضوعية التي اتسم بها الخبير المجهول الهوية ( لنا، ولكن ليس لصحيفة المدى) في التحليل لاشكالية البنك المركزي واقتراح الطريقة السليمة للتعامل معها.  لابد وان هناك ا

يواجه الاقتصاد العراقي تحديين أساسيين، يتعلق الأول بتحديد الطاقة الإنتاجية النفطية بحلول 2020، فهل ستبلغ 12 مليون برميل يومياً، كما تكرر تصريحات المسؤولين الحكوميين المبنية على أساس العقود الموقعة مع شركات نفط دولية، أم أنها لن تتجاوز ستة ملايين برميل يومياً، وفق التقرير الأخير لوكالة الطاقة الدولية، والذي اعتمد على مصادر، منها مقابلات مع مسؤولين نفطيين عراقيين كبار؟ بغض النظر

أولاً: دفعني مقال د. احمد ابريهي علي القيم المنشور في جريدة المواطن والمعاد نشره على موقع شبكة الإقتصاديين العراقيين في 5/10/2012  حول العجز والفائض في الميزانية العامة إلى أن أثير قضية جوهرية, في اعتقادي, حول الأرقام المتداولة. وقد يكون من المناسب أخذها بالاعتبار لأن الكثير من الاختلافات واستمرار الجدل في كثير من القضايا الاقتصادية (ليس فقط الميزانية وإنما يبدو كل شيء آخر في ا

1-  مقدمة يعد الفساد الاداري والمالي ظاهرة عالمية تشمل مختلف البلدان، حيث لا يوجد مجتمع خال تماماً من الفساد، ولا توجد حكومة نظيفة من الفساد في كل المجتمعات، لكن الاختلاف هو في مستوى الفساد من مجتمع لآخر. فالفساد هو جزء من الطبيعة البشرية، فجذور الخير والشر موجودة في الانسان وقد تتغلب نوازع الخير في البعض فيما تتغلب نوازع الشر عند البعض الآخر. ولا بد من القول بأن ظاهرة الفساد ل

وجيز تنفيذي- يتعرض البنك المركزي، ومحافظه الدكتور سنان الشبيبي والبعض من طاقم عمله من المهنيين المتمرسين، الى حملات غير مُنصفة للعمل المهني ولأدائهم والذي يريدون ان تؤثرسلبا على نجاح البنك في انجاز وظيفته القانونية الاساسية التي نص عليها قانون البنك المركزي الصادر عام 2004. لقد استلم المحافظ قيادة البنك والعراق مُكبل بديون خارجية مقُدرة ب 140-130 مليار دولار وعملتنا  الوطنية من